في طابور طويل أمام بوابة مصلحة الأحوال المدنية بكريتر، يقف المُسن يحيى القادم من الريف لاستخراج هوية شخصية وجواز سفر لزوجته المرّقدة على فراش المرض، ولسان حاله كاد أن يقول «لا حياة لمن تنادي». هناك أمام تلك البوابة يتوافد المواطنون من مختلف مديريات عدنوالمحافظات المجاورة إلى فرع وحيد بكريتر، للحصول على هويات شخصية وجوازات، وهناك تلاشت أحلام العم يحيى في محاولة إنقاذ زوجته بالسفر بها إلى خارج الوطن لإتمام علاجها، لأنه لا يملك المال الكافي يخوله الدفع للسماسرة والموظفين لاستخراج الهوية، في عملية فساد أقل ما يمكن وصفها بالمتاجرة بمعاناة المواطنين واستغلال حاجتهم.
المواطن بطل المعاناة وبرغم مرور أكثر من 3 أعوام على تحرير عدن، ما زال الحصول على البطاقة الشخصية مرتبطاً بالرقم الوطني، وموافقة حركة «الحوثي» في صنعاء عليه، من دون أن تتخذ وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الشرعية» أي خطوة لحل هذه الإشكالية، أقلها اعتماد تسلسل جديد للأرقام الوطنية، وربطها بمصلحة الأحوال المدنية في الرياض، كما هو الحال مع جوازات السفر. وفي طابور الانتظار الطويل أيضاً، قدم المواطن عزيز الصبيحي من محافظة لحج لاستخراج بطاقة شخصية، يقول: «منذ أسبوع وأنا أتردّد إلى مصلحة الأحوال المدنية بعدن، وأقف في طابور طويل منذ الصباح الباكر قادماً من لحج». «ارجع بعد 3 أشهر»، إجابة مختصرة قالها موظف الأحوال الشخصية لعزيز، الذي خرج خائباً بعد أسبوع من التنقلات بين لحجوعدن، هذه هي فترة الانتظار للحصول على بطاقة شخصية بعد استكمال كافة الإجراءات، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فالبعض أمضى أكثر من عام من الانتظار، ليصبح المواطن البسيط بطلاً لتلك المعاناة.
سوق سوداء فيما اختصر أحد المواطنين -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- تلك المعاناة والوقوف لساعات في طابور طويل باللجوء إلى السوق السوداء، الطريق الأسهل للحصول على البطاقات الشخصية في عدن، بالشراكة بين الإدارة والموظفين والسماسرة الذين يستقبلونك على بعد مئات الأمتار من المبنى وهم على ثقة من عودتك إليهم، بعد خسارة مبلغ يفوق ما طلبوه وضياع أسابيع من المتابعات دون فائدة. ودفع مبلغ يتراوح بين 20 - 30 ألف ريال، كفيل باستلام بطاقتك في منزلك خلال أسبوع إلى أسبوعين. تبريرات وأرجع أحد الموظفين السبب الرئيسي لتأخر صرف البطاقات الشخصية في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في محافظة عدن، إلى كون الربط الشبكي المتحكم بصرف الأرقام الوطنية ما زال مركزه في صنعاء وبقبضة «الحوثيين»، وفي عدن تنفذّ الإجراءات الرسمية من خلال قيام الموظفين المختصين بتعبئة بيانات طالبي الحصول على البطاقة الشخصية في الاستمارات الرسمية، ومن ثم يتم إرسال تلك الاستمارات إلى صنعاء وتبقى لديهم أحياناً لأكثر من شهر ونصف. واقترح الموظف فتح فروع مصلحة الأحوال المدنية في كل مديرية بعدن، وتوفير البطاقات والحبر، بدلاً من استقدامها من صنعاء، حتى تكون المعاملات سهلة ودون أي معاناة للمواطنين، الذين يتحمل معظمهم عناء السفر من المحافظات المجاورة إلى عدن.
البطاقة الذكية وكان وزير الداخلية أحمد الميسري قد ناقش في اجتماعه بقيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، آلية إنشاء مشروع السجل المدني الإلكتروني وإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، بما يتوافق مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وهو أمر سيكون له أثراً كبيراً في تسهيل معاملات المواطنين والإجراءات للحصول على البطاقة الشخصية. ووجّه رئيس الوزراء باعتماد المشروع للتخلص من سطوة «الحوثيين» على الأرقام الوطنية، وبالتالي في الحصول على البطاقة الشخصية بكل سهولة ويسر. رسالة أخيرة يوجهها المواطنون إلى وزير الداخلية ونائبه ومدير مصلحة الأحوال المدنية السجل المدني، مطالبين فيها بوضع مصلحة الأحوال المدنية في دائرة اهتماماتهم والإصغاء لمعاناة المواطنين، باستئصال الفساد المستشري في هذا المرفق الحكومي العريق.
