وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، اليوم الإثنين، 23/نيسان/2018 م، رسالة لأمهات المختطفين، والمعتقلين قسراُ في سجون المليشيات الإنقلابية المدعومة من ايران. وأكد الوزير المخلافي في رسالته أن " ملف المختطفين والمخفيين قسرا لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية في مقدمة أولويات واهتمامات الحكومة سواء كقضية إنسانية خاصة بحقوق الإنسان أو في إطار أي جهود خاصة بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الانقلاب ويؤدي إلى إيقاف الحرب".
وأردف ان "قضية المختطفين والمخفيين قسرا قضية إنسانية يعنى بها المجتمع الإنساني برمته وان ما تقوم به الميليشيا يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ناهيكم عن الشريعة الإسلامية التي كفلت حقوق الإنسان في السلم والحرب، وستظل هذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الحكومة الشرعية". طبقاً لوكالة أنباء "سبأ" الحكومية.
ولفت وزير الخارجية الى أن " الحكومة خلال مشاورات الكويت وبيبل أصرت على ضرورة الاتفاق على هذه القضية وعلى الجوانب الإنسانية عامة قبل الحديث عن أي قضايا سياسية، بينما كان وفد الانقلابيين لا يرى لهذه المواضيع أهمية, وعملت على إيصال هذه القضية إلى كل المعنيين والمهتمين والمنظمات الدولية المعنية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر, وطالبت الحكومة الشرعية المنظمات المعنية والمجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين للتوقف عن تلك الانتهاكات ومطالبتهم بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والإفصاح عن مكان المخفيين والسماح بزيارتهم والإفراج عنهم دون شرط أو قيد".
وبين " أنه عمل خلال ترأسه للجانب الحكومي في المشاورات، مع فريق الحكومة الشرعية على أن تكون قضية المختطفين والمخفيين قسراً في مقدمة قضايا المشاورات والحل، وقد استطعنا أن نجعلها في مقدمة جدول الأعمال الذي جرى الاتفاق مسبقاً على قضاياه وتفاصيله قبل أن نذهب إلى مشاورات بييل في 15 ديسمبر 2015، وكنا حينها نرى أن معاناة الضحايا وأسرهم قد طال أمدها وأنه يجب إيجاد حلاً سريعاً، ولم نعتقد أن الانقلابيين سوف يستمرون في إجرامهم، حيث نتحدث الآن عن السنة الثالثة للجريمة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ملف المختطفين في مقدمة القضايا التي تم طرحها على المبعوث الأممي من قبل فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومن قبلي شخصيا وقد أكدنا خلال تلك اللقاءات أن هذه القضية هي أحدى القضايا الأساسية لبناء الثقة في حال استئناف المشاورات السياسية".