يفقد مشعلو الحروب القيم والمعاني التي تميز البشر، ولكن أول ما يفقدون إنسانيتهم، وأحد مظاهر فقدان الإنسانية عدم المبالاة بمصائر البشر، ومن مظاهرها انتزاعهم من حياتهم الآمنة إلى الموت، وانتزاعهم من منازلهم وأهاليهم إلى المعتقلات وأماكن الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، ولهذا كنتُ حريصاً من بداية تولي رئاسة الجانب الحكومي في المشاورات مع الانقلابيين على أن تكون قضية المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً في مقدمة الجهد للوصول إلى حل سياسي ينهي الانقلاب ويؤدي إلى إيقاف الحرب. كان يقيني أننا إذا استطعنا أن نحقق اتفاقاً في هذا الملف، فإننا نكون قد جعلنا مَن أشعل الحرب، وهم الحوثيون، في مرحلة استعادة إنسانيتهم، وإذا استعادوا إنسانيتهم سهلت عودتهم إلى العقل وسهل الاتفاق السياسي وسهل إيقاف الحرب. آلاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً يتعرض أهلهم لآلام لا توصف وفي مقدمة هؤلاء القادة الأربعة محمود الصبيحي وناصر منصور هادي وفيصل رجب ومحمد قحطان المختطفون والمعتقلون والمخفيون قسراً منذ 3 سنوات. من موقعي الرسمي رئيساً للجانب الحكومي في المشاورات، عملتُ مع زملائي على أن تكون هذه القضية في مقدمة قضايا المشاورات والحل، واستطعنا أن نتوصل إلى أن تكون في مقدمة جدول الأعمال الذي جرى الاتفاق مسبقاً على قضاياه وتفاصيله قبل أن نذهب إلى مشاورات «بييل» في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2015، كنّا آنذاك نرى أن الوقت قد طال بالمعاناة للضحايا وأسرهم، (مع أنه لم يكن قد مضى إلا ستة أشهر مقارنة بزماننا الآن)، وأننا يجب أن نجد حلاً سريعاً.. ولَم نعتقد أن المجرمين سوف يستمرون في إجرامهم بحيث نتحدث الآن عن السنة الثالثة للجريمة. كان أيضاً يدفعنا للإسراع ما كُشِف من خلال بعض المفرج عنهم من أخبار فظيعة ومرّوعة عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، وما زال قائماً حتى الآن، وهو تعذيب غير معهود بهذه البشاعة وهذا الحجم وهذا الشمول من قبل. كما أن وجودهم في معتقلات وأماكن احتجاز مجهولة وغير شرعية أو معروفة كان دافعاً آخر. في بييل بسويسرا حيث اجتمعنا مع وفد الانقلابيين بقي الجدل بيننا وبينهم لأيام حول هذه النقطة، كنّا نصرّ على ضرورة الاتفاق عليها وعلى الجوانب الإنسانية عامة، قبل أي حديث سياسي، بينما كان وفد الانقلابيين لا يرى لهذه المواضيع أهمية، وأحياناً يقولون إنهم غير مخولين لنقاشها.!. بالنسبة لنا - زملائي في الوفد الحكومي وأنا - كنّا نرى هذه القضايا ضرورية لبناء الثقة، وهي أيضاً مؤشر مهمّ إذا كان لدى الانقلابيين الاستعداد لوقف الحرب، بالأصح إذا كانوا يمتلكون حسّاً إنسانيّاً وقيماً إنسانية. وتأكيداً للمسؤولية والقيم، وتعبيراً عن التطمين، فقد أكدنا أن الأمر يشمل التزامات متبادلة، فالحكومة ليست مع وجود معتقلين لدى الطرف الانقلابي ولا لديها. طالبنا بمعرفة مصير المختطفين والمخفيين قسريّاً بصورة خاصة، وقدمنا كشوفات بهم حسب ذلك الزمن، وحسب ما توفر، فقد توسعت الكشوفات بعد ذلك وما زالت. حتى إن سؤالاً كبيراً يرتسم حتى الآن دون إجابة كاملة: كم عددهم بالضبط؟! فما قد نكون نعلمه أقل مما لا نعلم، حسب مؤشرات كثيرة. قدمنا كشوفات وفي مقدمتها القادة الأربعة، وطالبنا بجواب رسمي حول مصيرهم ولكن الانقلابيين لم يعيروا اهتماماً لطلبنا ولا للالتزام المسبق ولا لتدخلات المبعوث وضغوط الدول الراعية. كان السؤال الذي يحيرنا - أنا وزملائي - ما إذا كان الذين أمامنا يمنيين فعلاً؟! فلم نشاهد (على تعدد التجارب القاسية في بلادنا) هذا القدر من عدم الإنسانية، وموت الضمير، وجَّهنا رسالة رسمية للمبعوث وطلبنا الرد عليها في أجَل محدد أو سنعلق مشاركتنا في المشاورات إلى أن نتلقى ردّاً. وبالفعل توقفنا عن المشاركة في أحد المواعيد، وأخيراً، وبضغوط المبعوث الدولي وفريقه وضغوط الدول الراعية، وبعد أن طلب وفد الانقلابيين مهلةً للرجوع إلى قيادتهم، أبدوا الاستعداد للموافقة على معالجة النقطتين الإنسانيتين (المعتقلين والإغاثة وحصار تعز)، وهلَّل المجتمع الدولي للاتفاق. لكن هذا الاتفاق لم يُنفّذ منه شيء حتى اليوم بعد مضي ما يقارب العامين ونصف العام. كانت إحدى قضايا المناقشات التي وجَّهنا بها مذكرة رسمية مكتوبة للمبعوث وطالبنا بأن يرد عليها الطرف الانقلابي رسميّاً: ما مصير القادة الأربعة؟ وأين هم الآن؟ وكيف يُنظم لزيارتهم؟ تهرب الحوثيون كثيراً عن الجواب، ثم قام محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثي بالانتحاء بي جانباً، وقال لي إن محمود الصبيحي موجود، وهو بخير، وكذا فيصل رجب، وكانت هناك معلومات متداوَلة عنهما تقول ذلك أيضاً، أما بالنسبة لشقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر منصور (السبعيني)، الذي لم يكن معروفاً مصيره حتى ذلك الوقت، فقد قال لي عنه: «هو بخير ويتناول أدويته باستمرار، وأريدك أن تُطمئِن الرئيس هادي بذلك»، وكانت هذه أول معلومة عنه، وبقي مصير الرجل المدني محمد قحطان، حيث قال إنه لا يعرف مصيره، وحاولتُ أن أعرف هل لا يعرف مصيره أم هو غير مخوَّل بأن يكشف عن مصيره؟ تناقض الرجل ثم أصرَّ بالنهاية على أنه لا يعرف عنه شيئاً، وأن مَن يعرف عنه واحد أو اثنان هو ليس منهما. (في إحدى المرات توصل المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أن مصير قحطان ليس إلا بيد عبد الملك الحوثي فقط). بعد ذلك أصررتُ على طرح الموضوع علناً أمام الفريقين والمبعوث، وأن يتم تنظيم زيارة لهم والرد حول محمد قحطان خلال فترة حددناها بعد نقاش بين أسبوع وأسبوعين، واتفقنا على ذلك، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. كان مقرراً أن تتواصل المشاورات في 14 يناير (كانون الثاني) 2016، ويكون ملفَّ بناء الثقة والجانب الإنساني قد تم طيُّه، وأن ندخل في الجانب السياسي، ولكن هذا اللقاء لم يحدث إلا في 24 أبريل (نيسان) بالكويت، بعد انتظار أشهر، وبعد انتظار أسبوع آخر في الكويت لوصول وفد الانقلابيين. أما على صعيد الملف، فقد بقي كما كان، قبل توجهنا إلى بييل، وكأنه لم يتم اتفاق، ولا قدموا التزاماً أمام المجتمع الدولي. في الكويت، تكررت مواقف الطرفين حول هذا الملف، وشكلت لجنة مشتركة، وتم تبادل الأسماء وقدم مكتب المبعوث مشروع اتفاق تفصيلي من عدة صفحات، كان يتم تعديله مرات من قبل الانقلابيين، ولأكثر من مرة تحدث المبعوث وعدد من سفراء الدول الراعية عن أن اختراقاً قد تحقق في ملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريّاً، حاولنا أن نقدم مقترحات كثيرة لتحقيق اختراق فعلي في هذا الملف وتسهيله أمام تهرب وتبرير الانقلابيين لعدم الإفراج عن القادة الأربعة (ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع على الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنهم)... تبريرهم بأننا في حالة حرب وأن هؤلاء أسرى حرب، وأن ذلك يشمل محمد قحطان أيضاً (المدني والقيادي السياسي الذي اقتحموا منزله بسهولة مرتين، واختطفوه من منزله وليس من جبهة حرب)، إذ وصفوه بأنه «أسير حرب»، طرحنا مقترحاً بأن يتم نقلهم إلى سلطنة عمان للإقامة فيها حتى توقيع اتفاق وانتهاء الحرب وعودة السلام، وتحدثنا مع العمانيين بذلك، ولكن الحوثيين تمسكوا بموقفهم.
وبالنسبة للمعتقلين، بمن فيهم الصحافيون، والناشطون، والسياسيون والرافضون للانقلاب، ومواطنون ليس لهم علاقة بشيء، فقد أصروا أيضاً على أنهم أسرى حرب. قدمنا مقترحاً أن يقوم الصليب الأحمر بزيارة الجميع، وتدوين أسمائهم، وإبلاغ أُسَرِهم بوضعهم للتخفيف من آلامهم كمرحلة أولى، وأبدينا الموافقة بأن يشمل الأمر خلط الأسرى بالمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريّاً - رغم أن الأسرى محاربون وتنطبق عليهم قوانين أخرى، ويتم تبادلهم عادة وهم مختلفون عن المعتقلين - لأننا أردنا تسهيل الحل، ولأنهم جميعاً بشر ويمنيون ويستحقون العودة لأهاليهم، ولكنهم في الأخير، ورغم كل محاولاتنا وجهود المبعوث وفريقه والمجتمع الدولي، تنصلوا من كل اتفاق، وتراجعوا عن التزامهم بالتوقيع النهائي على ورقة الاتفاق التي جرى تعديلها بناء على طلبهم، مرة بعد مرة، بحيث أصبحت أقل من الحد الأدنى. وانتهت مشاورات الكويت بعد أكثر من مائة يوم دون شيء، واستمرت المعاناة وارتفع عدد المعتقلين، وما زال مصير كثيرين منهم مجهولاً، وفي مقدمتهم محمد قحطان، وفشلت الجهود الدولية، بما فيها جهود المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في زياراته المتكررة لصنعاء، لزيارة المعتقلين، بمن فيهم القادة الأربعة، أو في كشف وضع محمد قحطان، رغم أن المبعوث كان يتلقى وعوداً بِنَاء على جهود وتواصلات ووساطات دولية للقيام بزيارتهم. يمكن الحديث طويلاً عن هذا الملف الذي كان محل اهتمام دون توقف من الحكومة، لكنه لم يكن بالقدر ذاته من المجتمع الدولي الذي ربما نظر إلى أن جماعة الحوثي ليسوا إلا عصابة مدانة، وبالتالي كل شيء منها متوقَّع. كما أنه ما زال الاهتمام به أقل من اللازم من الناشطين، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، وهو أقل من قِبَل المجتمع، ربما لأن أفراده، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، يشعرون بأنهم هم أيضاً تحت الاعتقال والخطف. وحدهن أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين يتحركن دون الرجال مدفوعات بالألم والمعاناة وبالشعور بالخيبة لغياب الرجال. وسيبقى هذا الملف الأساسي لبناء الثقة. ممارسات الحوثيين في هذا الملف تعبير عن سقوط أخلاقي وقيمي وديني وإنساني، وإن لم يغلقوا هذا الملف، فهم ليسوا إلا وحوشاً بصورة بشر سيستمرون في إجرامهم وحربهم دون وازع أو دين أو إنسانية، حتى يستطيع شعبنا التخلص منهم وإنهاء كل المآسي الكثيرة التي تسببوا بها.
