عاد ملف المختطفين والمعتقلين اليمنيين في سجون الانقلابيين، إلى واجهة المشهد، مع إعلان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، عن وجود خارطة طريق لدى اللجنة للمساعدة في عملية تبادل للأسرى بين طرفي النزاع. تصريحات ماورير، جاءت خلال زيارته الأخيرة لليمن ولقائه مع الحكومة الشرعية والانقلابيين، واضعا على قائمة أولويات مباحثاته قضية الأسرى والمعتقلين، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل حول ما سمَّاها "خارطة طريق" لتبادل الأسرى. وسلم رئيس الحكومة الشرعية أحمد بن دغر، لرئيس لجنة الصليب الأحمر، كشوفات تضم 3 آلاف مختطف ومعتقل في سجون الانقلابيين، مبدياً استعداد الحكومة لتنفيذ صفقة تبادل شاملة وبشكل كلي مع الانقلابيين. إفشال صفقة مماثلة بالمقابل أكد رئيس حكومة الانقلابيين غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور، أنهم سيتعاطون إيجابا مع مبادرة الصليب الأحمر لتنفيذ التبادل، لكن مراقبين محليين شككوا في جدية ميليشيا الانقلاب في حل هذا الملف الإنساني، وأن تصريحاتهم المرحبة "مراوغة سياسية"، تهدف للمزايدة وعدم الظهور كمعرقلين لمبادرة الصليب الأحمر مستدلين بإفشال الوفد التفاوضي لميليشيا الانقلاب في مشاورات الكويت التي رعتها الأممالمتحدة في يوليو/تموز من العام الماضي، تنفيذ صفقة مماثلة وأفشلوها مثلما أفشلوا المشاورات في اللحظات الأخيرة. واستبعد المحلل السياسي فيصل المجيدي، إفراج الانقلابيين عن المعتقلين، مؤكداً أن تصريحاتهم هي للمزايدة بملف إنساني، فشل المجتمع الدولي في الضغط عليهم فيه حتى الآن، مع إشارته إلى ضبابية موقف المنظمات الدولية إزاء هذا الملف. خطف أكاديميين وصحافيين وسياسيين واختطفت ميليشيات الانقلابيين آلاف المعتقلين والمخفيين قسريا لديها، وغالبيتهم من الأكاديميين والصحافيين والسياسيين والمعارضين لانقلابها الذين اقتادتهم من منازلهم ولا علاقة لهم بالقتال، فيما أسراها لدى الحكومة_الشرعية جميعهم من المقاتلين وكثير منهم أطفال زجت بهم الى جبهات القتال. وترفض ميليشيا الانقلاب منذ عامين، تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الصادر تحت الفصل، بالإفراج عن مختطفين تم تحديدهم بالاسم بينهم شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع محمود الصبيحي، كما أنها ترفض الكشف عن مصيرهم ولم تسمح للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ومنظمات دولية زيارتهم أو رؤيتهم. مراوغة سياسية ويبدي الكاتب والباحث اليمني توفيق السامعي، عدم تفاؤله بتصريحات الانقلابيين بشأن المعتقلين والأسرى، التي تأتي في إطار المراوغة السياسية، بحسب وصفه. واستدل على عدم جديتهم، باستمرار إجراءاتهم القمعية ضد المختطفين ومنع الزيارات عنهم أو السماح بحصولهم على الرعاية الطبية والأدوية. وتنظم رابطة أمهات المختطفين وأهالي المعتقلين والمخفيين قسريا في سجون الانقلابيين، وقفات احتجاجية متكررة ومناشدات للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، للضغط على الميليشيات الانقلابية للإفراج عنهم، لكن لم تلق تلك المطالبات اهتمام وجدية، فيما يستمر الانقلابيون بأعمال التعذيب الوحشية ضد المختطفين وممارسة أبشع أنواع الانتهاكات ضدهم.
