تجاوزت الحكومة الشرعية عقبات وضعها الحوثيون لعرقلة ملف الأسرى وقبلت الإفادات السلبية للانقلابيين عن مصير 232 أسيراً، بهدف تحريك المفاوضات وإطلاق الأسرى. وقال مسؤول ملف الأسرى في الحكومة الشرعية، هادي هيج، أن الحكومة قبلت بما ورد من إفادات سلبية للميليشيات الانقلابية حول مصير 232 اسما قدمتها الحكومة ضمن القوائم الرئيسية للأسرى، وذلك بهدف تحريك الملف والمضي قدماً لإخراج جميع الأسرى من سجون الميليشيات الانقلابية.
وأضاف في تصريح لصحيفة" الشرق الأوسط" اللندنية أن الإشكالية التي توقفت عندها المحادثات خلال الأيام الماضية، ورد الميليشيات على الأسماء ال232 التي أوردتها الحكومة الشرعية لم يكن ضمن ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة وكانت إجاباتهم بعبارة «غير موجود» أمام كل اسم.
وقال قبولنا بذلك هو من أجل قطع كل الحجج والذرائع التي تسوقها الميليشيات الانقلابية التي تحاول تعطيل كل المساعي للانتقال للمرحلة الرابعة من هذه الاجتماعات المفصلية في تبادل الأسرى التي جرى الاتفاق عليها في السويد، خصوصاً أن الجانبين انتهيا من مرحلة تبادل الملاحظات في المرحلة السابقة.
وأكد المرحلة الرابعة، ستكون ما قبل الأخيرة في تسليم الأسرى لكلا الطرفين، والتي وصفها مسؤول ملف الأسرى في الحكومة الشرعية بالمرحلة الصعبة، كون هذا الاجتماع سيكون حاسماً بالاتفاق على القائمة النهائية، والرد بالأدلة إن كان هناك إنكار من الطرفين حول بعض الأسماء، موضحاً أن المرحلة الخامسة ستكون لوجيستية لرصد المكان وآلية نقل الأسرى.
وأضاف هيج: حتى هذه اللحظة لم نبلغ عن مكان الاجتماع المزمع عقده في 5 فبراير المقبل، لكنه لم يستبعد أن تكون العاصمة الأردنية حاضنة لهذا اللقاء تحت إشراف الأممالمتحدة والصليب الأحمر، مشدداً على أن الحكومة ستمضي بكل قوتها في هذا الملف الحيوي والحساس للإفراج عن المدنيين.