يمرس : اتفاق ستوكهولم انتصار سياسي للشرعية يكشف إنجازاتها لإنجاح عملية السلام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاق ستوكهولم انتصار سياسي للشرعية يكشف إنجازاتها لإنجاح عملية السلام

صوت الحرية نشر في صوت الحرية يوم 12 - 03 - 2019

صرح مصدر مطلعة، عن ما قدمته الحكومة الشرعية من اجل إنجاح عملية السلام وفق اتفاق ستوكهولم، حيث وافقت 9 يناير 2019، على تمديد مهلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم التي كان من المقرر الانتهاء نهاية ديسمبر الماضي ٢٠١٨.

وطالبت الحكومة بمخطط زمني وذلك لأن الميليشيات تقوم باستغلال الوقت في حفر الخنادق وزرع الألغام وإعادة التموضع، والان قد مر على توقيع الاتفاق ما يزيد عن شهرين وعشرين يوما دون أحراز أي تقدم.

ووفقت الحكومة الشرعية في 26 يناير 2019، على تقديم البنود الإنسانية لاتفاق الحديدة على بنود إعادة الانتشار، فنصوص الاتفاق تقتضي انسحاب الحوثيين من مواني الصليف وراس عيسى والحديدة قبل أي إعادة انتشار من قبل القوات الحكومية.

وبسبب تقدير الحكومة للوضع الإنساني قبلت أن تنخرط في العملية وننسحب ما يقارب ٤ كم من اهم مواقعها الحيوية في حين لن يعيد الحوثي انتشاره إلا في الموانئ وهي مناطق تقع كليا تحت سيطرته وتفصل القوات الحكومية عنها مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيين، ومع ذلك ما تزال المليشيات ترفض التنفيذ.
وفي 31 يناير 2019، وافقت الشرعية على طلب الأمم المتحدة بتغيير رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باترك كاميرت بعد تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل المليشيات الحوثية واتهامه بتهمة ( الارتزاق)، كما أن الحكومة اليمنية تعلم ان تغيير الجنرال كامرت كان يصب في صالح الميليشيا فخطته التي قدمها كانت متناغمة مع اتفاق السويد ، وتم استغلال هذا التغيير كثيرا من قبل الميليشيات الحوثية.

ومنذ البداية وافقت الحكومة اليمنية على الحضور إلى اللقاءات المشتركة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وتم الاتفاق مع الميليشيات لحضور الاجتماعات المشتركة بالتناوب بين مناطق سيطرت الحكومة اليمنية ومناطق سيطرته الحوثيين، ورفضت الميليشيات الحضور إلى مناطق الحكومة وكان بيد الحكومة ان تمتنع عن حضور اي لقاءات وقدرتها على تعقيد الموضوع.

أما في تاريخ 2 فبراير 2019 : وافقت الحكومة على لقاء فوق السفينة ، والتعقيدات معروفة في هذا الوضع ، ومع كل المخاطر الأمنية وافقت الحكومة على عودة فريقها إلى طاولة الاجتماعات المشتركة تحت تامين المليشيات بهدف إنجاز شيء مهما كان ، علما بان الحوثيين ينزعون الألغام قبل الاجتماع ويعيدونها أثناء الاجتماع وينزعونها عند عودة الفريق من مكان الاجتماع ، وفي احد اللقاءات تاخر الفريق الحكومي لمدة ثلاث ساعات في انتظار نزع الألغام من طريق مرور عودته ، بالرغم من ذلك غامر لحضور الاجتماعات المشتركة في مناطق المليشيات.

وعن فترح الممرات الإنسانية، وافقت الحكومة في 15 فبراير 2019 : على فتح الممرات الإنسانية عبر طريق الستين إلى الموانئ بدلا عن خط شارع صنعاء وفق نص الاتفاق الذي تم في السويد والقاضي بفتح شارع صنعاء الذي يمر وسط المدينة ، وهو شارع مركزي في الحديدة وفتحه سيوفر مساحة واسعة لحركة المواطنين والبضائع وعودة الحياة المدنية وتطبيعها داخل المدينة.
وأصرت الميليشيات الحوثية على عدم فتحه ، وهو مزروع بالألغام التي زرعتها، وحتى فتح خط الى المطاحن مع الموانئ وافقت الحكومة على طريق بديل غير حيوي من اجل المضي قدما في التنفيذ.

وفي المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، وافقت الحكومة على الخطوة الأولى مع أنها لم تتضمن الحديث عن السلطة المحلية والامن ، بالرغم من جوهرية هذا الموضوع في الاتفاق ووضوحه لصالح الحكومة، ولم تفضل الحكومة وضع العقدة في المنشار، وتقبلت العديد من الاتهامات بالتفريط والتنازل من قبل الشعب اليمني وتم الضغط بشكل غير متخيل على فريقها في الحديدة للموافقة، وبعد مزايدة كبيرة من الميليشيات الحوثية إعلاميا إلا انهم رفضوا حال موافقة الحكومة كما هي سياستهم ، يوافقون حين ترفض الحكومة ، فاذا وافقت الحكومة يرفضون هم .

وتعمل الحكومة اليمنية دوما على تغليب الجانب الانساني وافقت على تاجيل فتح خط صنعاء وموضوع الموانئ والدخول في نقاش تفصيلي حول اخراج قافلة انسانية في تاريخ ٢٩ يناير ، وبعد اكتمال كافة الترتيبات التي استهلكت مايزيد عن اسبوع ، رفض الحوثي نزع الالغام وافشل العملية .

ورفض الحوثيون خطة الجنرال الدنمركي مايكل لوليسجارد رئيس لجنة التنسيق واعادة الانتشار بعد مايقارب من شهر كامل من العمل المشترك والحكومة وافقت عليها.

وبعد مجيء الجنرال لوليسجارد بدا أيضا في محاولة منه لاخراج المواد الغذائية من المطاحن، وتفاعلت الحكومة معه وتم عمل كافة الترتيبات ووافقت الميليشيات على فتح الطريق الى المطاحن، وعند التنفيذ رفضت الميليشيات وافشلت المهمة .

واليوم وبعد عمل كافة الترتيبات لإعادة الانتشار للمرحلة الاولى وبعد ان تم تاجيل موضوع نقاش آلية عودة السلطة المحلية الى بداية المرحلة الثانية مرت ستة ايام على الموعد المفترض لاعادة الانتشار ولم نعرف بعد ماهي مطالب الحوثيين التي يشترطونها مجددا كلما حاولت الحكومة ان تمضي قدما المليشيات يعملون على خلق الاعذار بهدف افشال كل الاتفاقات والتفاهمات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.