دعت منظمات حقوقية إقليمية الأممالمتحدة للعمل من اجل إقرار اتفاقية ملزمة لحماية الصحفيين والإعلامين أثناء النزاعات المسلحة. جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC على هامش الدورة 42 لأعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف عن" حرية الراي والتعبير أثناء النزاعات المسلحة" بالشراكة مع مركز حقي لدعم الحقوق والحريات - جنيف ومركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان. ودعا المشاركون في الندوة جامعة الدول العربية إلى أنشاء إليه إقليمية متخصصة في المنطقة العربية لحماية حرية الرأي والتعبير. وفي الندوة التي أدارها عرفات الرفيد مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، اكد هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات في ورقته المعنونة " في اليمن، الصحافة جريمة" أن حرية الصحافة تنتهك من قبل الجماعات المسلحة في اليمن والتي داهمت المؤسسات الإعلامية و الصحفية وأغلقت معظمها وتحولات الصحافة في اليمن إلى جريمة واصبح كل من يحمل صفة صحفي هدفا للانتهاك. وأضاف الأسودي أن مليشيات الحوثي هي المنتهك الرئيسي في قضايا الصحافة والإعلام واستشهد بحديث زعيم المليشيا في خطاب تلفزيوني اعتبر فيه الصحفيين والمفكرين أكثر خطورة من المقاتلين، وقال أن 80% من انتهاكات حرية والتعبير في اليمن تتم على يد مليشيات الحوثي مبينا أن الصحفيين باليمن تعرضوا للقتل والاعتقال والأخفاء القسري والتعذيب موضحا أن الأعداد المعلنة عن الضحايا من الصحفيين والإعلاميين أقل من الأعداد الحقيقة بسبب ضعف عملية رصد وتوثيق كافة الانتهاكات في اليمن وعدم وجود بيئة مواتية للعمل الحقوقي واكد أنه لا يوجد في اليمن في الوقت الحالي أعمال صحفية مهنية بسبب تحول الصحافة إلى إعلام حربي بسبب تغطية النزاع في اليمن. وعرض الأسودي حالات لصحفيين تعرضوا للانتهاكات مصنفا حسب نوع الانتهاك القتل والاعتقال والإخفاء القسري ، كما انتقد تقرير الخبراء البارزين موضحا أنه تجاهل قضايا الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين مساوياً بين أطراف النزاع وتجاهل متعمدا تحميل الطرف الأكثر انتهاكا المسئولية عن هذه الانتهاكات . وشهدت القاعة مداخلات من قبل صحفيين والإعلامين المشاركين تضمنت شهادات حية عن الانتهاكات التي تعرضوا لها ولاسيما جرائم مليشيا الحوثي بحق الصحفيين والإعلامين.