طرح ناشطون وخبراء في الشأن النفطي أسئلة موجعة حول ما يجري في قطاع 5 النفطي في شبوة، بعدما وقع رئيس الوزراء سالم بن بريك خلال الأيام الماضية قرارًا بتسليم القطاع لشركة تحمل اسم جنة هنت، رغم أن هذا الاسم لم يعد يمثل الشركة الأمريكية الأصلية منذ سنوات طويلة، كما أكد ناشطون أطلع محرر شبوة برس على ما نشروا. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن شركة جنة هنت الحالية ليست سوى كيان مسجل في جزر العذراء البريطانية ومملوك بالكامل لشركة ويلتيك إنرجي السنغافورية، التي تبيّن لاحقًا أنها مملوكة لرجل الأعمال اليمني عبدالله ناصر الخراز. هذا التطور أثار شكوكًا واسعة حول حقيقة الصفقة وخلفياتها، خصوصًا أن الشركة الأمريكية الأصلية انسحبت منذ عام 2010 وباعت حصتها لشركة الكويت للطاقة، والتي بدورها خرجت تمامًا من المشهد.
وأشار مختصون رصد محرر شبوة برس إفاداتهم إلى أن اسم جنة هنت تم تداوله تجاريًا بين عدة شركات خلال الأعوام الماضية، حتى فقد هويته وارتباطه بأي كيان فني أو تشغيلي قادر على إدارة القطاع. وقد اشترت شركة ويلتيك السنغافورية الاسم فقط في 2020، ثم أعادت استخدامه لاحقًا في 2025 بعد أن سلّمت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وايكم إدارة القطاع لهذا الكيان الغامض.
ويقول مراقبون إن ما حدث يشير إلى عملية إعادة تدوير للفساد بواجهة تحمل اسمًا له تاريخ سابق، دون امتلاك مقومات حقيقية لإدارة واحد من أهم القطاعات النفطية في البلاد. ويتساءل المواطنون اليوم: كيف تُسلّم ثروات شعب لشركة بلا كوادر ولا أصول ولا تاريخ تشغيلي؟ وكيف يمر مثل هذا القرار دون شفافية أو توضيحات رسمية؟
مصادر اقتصادية ترى أن القضية تتجاوز مجرد خلاف إداري، لتصل إلى مستوى الأمن الاقتصادي الوطني، مؤكدة أن إعادة استخدام اسم ميت لإخفاء ملاك جدد يعمق الشكوك في نوايا إدارة القطاع الواقعة تحت ضغط نفوذ دوائر سياسية في الحكومة، على رأسها رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي بات يتعامل مع القطاعات النفطية وكأنها سلة خاصة يوزّعها على محيطه وأطرافه النافذة.
وتختتم الأصوات الشعبية: الشفافية هي الطريق الوحيد للإصلاح، والشعب لن يقبل أن تُدار موارده في الظل، ولا أن يُنهب القطاع 5 تحت لافتة جنة هنت التي خرجت من القبر باسم جديد وملاك جدد.