أفادت دراسة لاتحاد النقد اليمني "CCY" أن اليمن تعد ثالث دولة تعتمد على التحويلات المالية على مستوى العالم، بعد طاجيكستان ودولة تونغا. وبحسب الدراسة، تشكل التحويلات المالية الآن أكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن العقوبات المتزايدة والحرب الاقتصادية وانهيار البنية التحتية تهدد بقطع آخر شريان حياة مالي لملايين الأسر التي تواجه بالفعل أزمة إنسانية حادة، وفقًا لما أورده مرصد "بقش" الاقتصادي. ويقول خبراء اقتصاديون إن قيمة صادرات اليمن لا تتجاوز مليار دولار، فيما تقترب قيمة الواردات من 20 مليار دولار سنويًا. وتعد اليمن من الدول الهشة اقتصاديًا، المعرضة بقوة للصدمات المؤثرة على الاستقرار.