عقد مجلس الوزراء، يوم السبت، اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وذلك للوقوف أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، في الجوانب السياسية والعسكرية والصحية، على ضوء المستجدات وخاصة مواجهة وباء كورونا المستجد، والتعاطي الإيجابي للحكومة الشرعية مع التحركات الأممية الأخيرة لتوحيد الجهود في هذا الجانب، ووقف اطلاق النار. وأحاط رئيس الوزراء، اعضاء المجلس، في الاجتماع المنعقد، عبر الاتصال المرئي عن بعد، بالتطورات والمستجدات في هذه الملفات تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للتعامل معها وفقا للأولويات، بما في ذلك في الجوانب الصحية لتقوية القدرات لمواجهة وباء كورونا المستجد، مع تسجيل اول حالة اصابة مؤكدة، والملف السياسي على ضوء التحركات الأممية والتوجيهات الرئاسية في هذا الجانب. وأكد رئيس الوزراء، موقف الدولة والحكومة المتمسك بالسلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وهو ما طرحه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، والتي تمثل جوهر السلام ومضمونه الحقيقي الشامل والدائم والمستدام والتي عليها تبنى خطوات السلام.. مشيرا إلى الجهود المبذولة في اطار اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، والاجتماعات التي عقدتها والقرارات التي اتخذتها بما في ذلك التعامل مع تسجيل اول حالة اصابة مؤكدة في حضرموت، والتنسيق القائم مع السلطة المحلية في هذا الجانب. وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى ان الحكومة اتخذت الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في الوقف الشامل لأطلاق النار، استجابة لدعوة امين عام الأممالمتحدة، وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا الاطار وانجاح مساعي المبعوث الاممي الى اليمن، رغم عدم التزام المليشيات الحوثية الانقلابية بذلك حتى الان.. مكررا دعوته للمليشيا الانقلابية لمراجعة مواقفها ووقف الجرائم الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني، وان تقرأ جيدا الاجماع الإقليمي والدولي الرافض والمستنكر لما تقوم به وادراك التحديات والمخاطر المحدقة جراء تفشي جائحة كورونا. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الخارجية، محمد الحضرمي، حول التحركات الأممية والدولية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف اطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا المستجد، وترحيب الحكومة الشرعية بهذه الدعوة وتأييد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بذلك، والتزامها بوقف اطلاق النار احادي الجانب.. مشيرا إلى الموقف الإيجابي للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في دعم الشرعية ووحدة اليمن، وانهاء معاناة الشعب اليمني. وجدد مجلس الوزراء، ترحيب الحكومة الشرعية وتعاملها الإيجابي مع كل المقترحات التي من شانها انهاء معاناة الشعب اليمني، وفقا لمرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وحرصها واهتمامها الكبير على مصلحة الشعب اليمني وانقاذه من الحالة الانسانية الكارثية التي أوصلت الوطن والمواطنين اليها تلك العصابة الانقلابية المنفلتة.. مشيرا الى انه تابع باهتمام التحذيرات الأممية والدولية والمخاوف القائمة من تفشي وباء كورونا المستجد في اليمن، والتزام الحكومة وتحالف دعم الشرعية بالدعوة الأممية لوقف اطلاق النار من جانب واحد، وحرصها على توحيد الجهود لمواجهة هذا الوباء وحشد كل الجهود في هذا الجانب، ما يقتضي التحرك الجاد والفاعل للضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية للانصياع للارادة الشعبية والقرارات الدولية. وأوضح المجلس، إن ما يحتاجه الشعب اليمني، هو أن تظهر مليشيات الانقلاب نيتها الجادة للمضي في طريق السلام، وان تدرك ان غطرستها ستزول وتعنتها لن يجلب الا المزيد من الخراب والدمار والمقامرة بدماء الشعب اليمني لصالح مشروع عنصري تخريبي مدعوم ايرانيا.. لافتا إلى ان استمرار رفض وتعنت المليشيا الانقلابية واصرارها على مواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين، يضع المجتمع الدولي امام الحقيقة التي لطالما اكدت عليها الحكومة الشرعية بعدم جدية هذه المليشيا في الجنوح للسلام، ورفضها لكل الحلول المطروحة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي، حول الإجراءات المتخذة في ضوء تسجيل اول حالة اصابة مؤكدة بالفيروس في حضرموت، وما تم في هذا الجانب بالتنسيق بين اللجنة ووزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت. واستعرض رئيس الوزراء، بهذا الخصوص، التحركات الحكومية التي تمت منذ الاعلان عن تسجيل اول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وما قبلها، ومتابعته لإجراءات السلطة المحلية في حضرموت بالتعاون مع وزارة الصحة لاتخاذ الاحتياطات المطلوبة.. مؤكدا ان الحكومة ستوفر كل الموارد الضرورية في ظل الإمكانيات المتاحة ومنها توفير ثلاثة ألآف فحص فوري للمحافظة لتوسيع دائرة الفحص ليتركز الفحص الدقيق على الحالات المشتبه بها.. منوها بالدعم المقدم لليمن من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتقوية قدرات القطاع الصحي لمواجهة كورونا واهمية تعزيز الدعم من قبل المانحين وشركاء اليمن في التنمية من المنظمات والدول المانحة في هذا الجانب. بدوره، عرض وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، تفاصيل عن الحالة المؤكد اصابتها بفيروس كورونا لمواطن يمني والمكتشفة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وان حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وإن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، اضافة إلى التجهيزات التي تم رفد المحافظة بها.. موضحا أن عائلة المصاب والدوائر الذي احتك بها في عزل منزلي تحت الرقابة من السلطات. وأقر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 5 مليار ريال كدعم إضافي لدعم قدرات القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا. وقدم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، لمجلس الوزراء، تقرير تفصيلي حول المستجدات الميدانية في مختلف الجبهات، والتزام الجيش الوطني بالهدنة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذا تأييد تحالف دعم الشرعية واعلانه هذه الهدنة، وعدم التزام مليشيا الحوثي الانقلابية بذلك.. مشيرا إلى أن الوحدات العسكرية ستظل تحتفظ بحق الدفاع والرد على أية اعتداءات من المليشيا الانقلابية وستقوم بواجباتها في حماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة وعدم السماح للمليشيا بتعريضهم للخطر. وأشاد مجلس الوزراء، بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف مواقع الشرف والفداء دفاعاً عن الجمهورية والثورة والثوابت الوطنية، ورفع الظلم والمعاناة عن كاهل الشعب اليمني الذي جلبته وفرضته المليشيا الحوثية انتقاماً من اليمنيين الذين يرفضون مشاريع العودة للماضي البائد ولا يقبلون بمخلفاته وأدواته.. منوها بجهود ومواقف الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وتضحياتهم في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد. ووقف مجلس الوزراء امام احكام الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أربعة صحفيين بعد أكثر من اربع سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.. معربا بهذا الخصوص عن ادانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه الاحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها، لافتا إلى ان هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأممالمتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين، ما يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود انهاء الحرب واحلال السلام. وطالب المجلس المجتمع الدولي والأممالمتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية بحرية الراي والتعبير باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد.
