اعلن مجلس اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية رفضه لقرار محافظ عدن احمد لملس المتضمن تكليف صالح الجريري مديرا عاما جديدا للشركة الحكومية، بدلا عن انتصار العراشة. وعينت انتصار العراشة مديرا عاما لشركة النفط بقرار جمهوري في مارس/اذار 2018. وأكد بيان المجلس، تداولته وسائل اعلام محلية، ان إقدام المحافظ احمد لملس بتعيين مدير عام جديد لشركة النفط هو تعد واضح على صلاحيات رئيس الجمهورية. وتعيين مديرا لشركة النفط ليس من اختصاص المحافظ بل من اختصاص رئيس الجمهورية، بحسب نص القانون اليمني. وأشار البيان الى ان قرار المحافظ يأتي "ضمن محاولات خصخصة شركة النفط بعدن والاستيلاء على ممتلكاتها وأصولها ورمي موظفيها إلى شوارع البطالة والتسول". واكد البيان ، ان مجلس اللجان النقابية سيقف"بحزم وقوة كموظفين ونقابة للدفاع عن الشركة التي تعد بيتنا الاول ومصدر رزقنا وأولادنا". ودعا البيان، المحافظ الى "العدول عن قراره والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاقتصادية وعدم تمرير مخططات تدمير شركة النفط بعدن". واكدت عزم النقابات اتخاذ "خطوات متقدمة وسريعة في حال لم يتم العدول عن القرار الكارثي الذي أصدره المحافظ لملس". وخلال الآونة الأخيرة دأب محافظ عدن على إصدار عدد من القرارات المخالفة للقانون، من بينها تعيين مدراء لعدد من المؤسسات على رأسها المؤسسة الاقتصادية ومؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر، متجاوزا صلاحياته القانونية، يتزامن ذلك مع تصعيد ميداني في عدة محافظات جنوبية. وكانت السفارة الأمريكية على لسان القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، حذّرت، الخميس، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً من عواقب استمرار التصعيد وتقويض أمن ووحدة اليمن. وقالت ويستلي:"الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظاتاليمن الجنوبية يجب أن يتوقف". وأضافت: "نحث الأطراف على العودة إلى الحور الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول". وتابعت: "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي، ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها". والجمعة الماضية، قالت الخارجية السعودية في بيان "إن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين". ويوم السبت، أصدرت الحكومة اليمنية بيانا نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، دعت فيه المجلس الانتقالي إلى "إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، وإلغاء ما تم من إجراءات، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة". واتهم البيان المجلس الانتقالي ب"اختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتحشيد العسكري". كما دعا البيان إلى التوقف عن "تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني واحترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء".