حثت واشنطن، جميع أطراف اتفاق الرياض على اتخاذ خطوات نحو إعادة الحكومة اليمنية إلى عدن وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي يشهد حربا منذ سنوات. جاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأممالمتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" في جلسة مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين، حول تطورات الأزمة اليمنية. وقالت السفيرة الأمريكية لأعضاء مجلس الأمن: "لا يمكننا التوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن أو معالجة انعدام الأمن الغذائي إذا لم يتم التصدي للمظالم الاقتصادية الكامنة التي دفعت الصراع منذ بدايته". وأضافت: "لذلك تحث الولاياتالمتحدة، السعودية والحكومة اليمنية والحوثيين على اتخاذ خطوات لضمان استيراد الوقود ونحث مرة أخرى جميع أطراف اتفاق الرياض على مضاعفة الجهود الهادفة إلى إعادة الحكومة اليمنية إلى عدن واتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الاقتصادية". وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس (تم تشكيلها في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب). وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، ما أدى إلى عرقلة حركة الحكومة في مقرها المؤقت بمدينة عدن، وفق مراقبين. وشددت السفيرة الأمريكية: "فقط اتفاق سلام دائم بين الأطراف اليمنية يمكن أن يبدأ في عكس الوضع الإنساني المزري الذي يواجه اليمنيين ونكرر دعوة الدول الأخرى، وخاصة دول المنطقة، إلى زيادة دعمها لخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، التي لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل". وتابعت: "ونعرب عن الامتنان لدولة قطر في هذا الصدد على مساهمتها الأخيرة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في اليمن". ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأممالمتحدة.
