الأمن أساس الحياة ، فلا حياة بدون أمن ولاستقرار ، ولا استتاب للأمن دون مساهمة المجتمع وتفاعله ، وعندما ينحصر مفهوم الأمن الشامل في الفساد الأخلاقي ، ومطاردة الناس في المتنزهات والحدائق ، وفرض الآداب والأخلاق بصورة حديدية وبمعاملة خشنة وعنيفة من قبل أشخاص لا يعرفون شيئا عن الأمن والاستقرار والإسلام ، إلا تفسيق الناس واتهامهم والتجسس عليهم واعتقالهم والتضييق على المجتمع وعسكرته . افجعنا الربيع العربي بتربع الإسلاميين للسلطة ومحاكمتهم للمجتمع وتجريمه ، وعسكرة المجتمع وإطلاق عنان المليشيات والجماعات السلفية والاخوانية لتعبث بالمجتمع وتمارس شوفونيتها السادية ضد أبناءه ، ولكن تحت مسمى القانون والشرعية ، فقد انتفض المجتمع ومثقفيه والمنظمات الحقوقية والإنسانية على طوال امتداد العالم العربي والإسلامي ، ودقوا ناقوس الخطر ضد المادة الحادية عشرة في مسودة الدستور المصري التي تنص على أن : " ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام ، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب ؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون " . تشّرع هذه المادة الدستورية تدخّل الدولة في شؤون المواطنين كلها تحت حجة رعاية الأخلاق والآداب والنظام العام والقيم الدينية والوطنية ، فمن حق الدولة والمليشيات والجماعات الإسلامية أن تحافظ على القيم الدينية وتفرض الأخلاق وتحارب الرذيلة محمية من المحاسبة والمسائلة بدستورية القانون . فلا تتعجب بعد اليوم أن توقفك جماعة دينية أو مليشية اخوانية وتعترض على لباسك ، وتحلق شعرك أو تضربك لتحسين مشيتك وهيئتك ، فضلا عن التميز بين الجنسين في المدارس والشوارع والجماعات والمواصلات العامة . نعيش هذه الأيام في بشائر عسكرة المجتمع وإطلاق المليشيات السلفية لتجوب الشواطئ والمتنزهات لترهب المواطنين وترعبهم في الشوارع والمتنزهات والفنادق حتى البيوت الآمنة يتم انتهاك حرمتها . هؤلاء الأشخاص والجماعات الذين يقومون بعمل الأمن ومؤسساته تفتقد للقدرة العلمية والتأهيل والكفاءة ، وتجهل القوانين واللوائح المتبعة ، وتتبع وسائل وآليات بدائية لفرض تصورهم للأمن . فالمداهمات غير القانونية والتعذيب وتلفيق التهم وتشويه السمعة والوصم بالرذيلة جارية على قدم وساق لتحقيق مكاسب إعلامية وشخصية بالدوس وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين واللوائح الوطنية والدولية التي وقعت عليها اليمن ، والتزمت بتنفيذها . تضخ جمعيات ومؤسسات سيلا من الأموال لمحاربة القات والمخدرات وفرض الآداب والأخلاق معللة بان المحافظة وأبناءها تحاك ضدهم المؤامرة لإفسادهم بالمخدرات والقات وإفساد أخلاق الشباب . هذه الأموال المهدورة لا تصرف لتحسين الأمن والاستقرار في المحافظة ومحاربة الجريمة والقتل والخطف وانتهاك القانون وإزالة المظاهر المخالفة للقانون ، والسؤال الخطير لماذا تنفق هذه الأموال من قبل الجمعيات لعسكرة المجتمع والسيطرة على الأمن ومؤسساته في ظل غياب الدولة وترهل وضعف مؤسساتها الأمنية والعسكرية ؟ ، وهل يجوز أن تقبل المؤسسات الأمنية هذه الأموال ، ويسمح لهذه المؤسسات الدينية بتسيير الأمن ورسم سياساته من قبل جمعيات ومؤسسات دينية لها ارتباطاتها الفكرية والسياسية والمذهبية بجماعات وجمعيات وتنظيمات إقليمية ودولية ، وتعمل على استقطاب وتوجيه الشباب والمجتمع ومؤسساته الأمنية والمدنية لأهداف مشبوهة لخدمة أغراض ومشاريع حزبية وسياسية واخوانية ! . المجتمع بكل شرائحه واتجاهاته الاجتماعية والقبلية مطالبة بالحفاظ على أمنهم واستقرارهم إذا تخلفت الدولة عن فرض سلطة القانون وتوفير الأمن والاستقرار وإشاعة السلم الاجتماعي ، ولن يقبل مجتمع حضرموت الحي والحر بحكم المليشيات وعسكرة المجتمع ، ونرفض ان نجر لمعسكرات التعذيب والتأهيل والتقويم بأي غطاء كان دينيا أو سياسيا أو مذهبيا ولن نرضى بغير سيادة الدولة ومؤسساته الوطنية والاحتكام للشرعية الدستورية والقانونية ؟!