رأس وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري اليوم بمدينة المكلا اجتماعا موسعاً ضم قيادات فرع حاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية بمحافظة حضرموت .. وكرس الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشئون مديريات الساحل عوض عبدالله حاتم ووكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية عباس الزبيدي ورئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي ورئيس الأتحاد التعاوني السمكي علي أحمد بن شبأ للوقوف أمام قضايا الجمعيات السمكية وعلاقتها بمكتب الوزارة بالمحافظة وأنشطتها المختلفة في خدمة منتسبيها من الصيادين وتطوير أوضاعهم الإنتاجية وتحسين أحوالهم المعيشية .. وفي مستهل اللقاء عبر الوزير السقطري عن سعادته للالتقاء بقيادات الجمعيات والاطلاع منهم على مشاكل وهموم الصيادين ومتطلبات النشاط السمكي بصورة عامة الذي يعد واحداً من أبرز المناشط الاقتصادية في حضرموت ويستفيد منه آلاف الأسر سواء من الصيادين أو العاملين في مجالات النقل والتسويق وغيرها من الأعمال المرتبطة بالمناشط السمكية .. لافتاً بأن القطاع السمكي في حضرموت يعد من القطاعات الواعدة التي يتوجب تنظيمها واستغلال هذه الثروة بصورة سليمة وصحيحة بما يضمن استمرار ديمومتها للصيادين والأجيال القادمة داعياً الجميع إلى الحفاظ على هذه الثروة ووقف عشوائية الاصطياد والأعمال التي تضر بالبيئة السمكية وإيلاء المزيد من الاهتمام بالتسويق والأحصاء وتنمية موارد الجمعيات .. مؤكداً ضرورة الحفاظ على المخزون السمكي ووقف الاصطياد العشوائي مشيراً بأن الفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ العديد من المشاريع في جانب تعزيز البنى التحتية للقطاع السمكي من خلال التوسع في بناء مراكز الإنزال وتوفير مصانع الثلج وتحسين ظروف الإنتاج والذي سينعكس بصورة ايجابية على تطوير مختلف المناشط الانتاجية والأرتقاء بأوضاع المعيشية للصيادين.. مشيراً في هذا الاتجاه بأنه سيتم أعطاء اهتمام بتطوير مراكز الانزال السمكي بوصفها الحلقة المهمة في النشاك السمكي.. وحث الوزير السقطري على تعزيز علاقة الجمعيات بمكتب فرع الوزارة وتنسيق جهودهم في خدمة العمل السمكي وتطوير الأوضاع الانتاجية والحفاظ على الموارد العامة للدولة والصيادين مشدداً على أهمية أن تكون هذه العلاقة مبنية على الشراكة الحقيقية والحرص المسؤول على خدمة الصيادين وتحسين الإيرادات والعائدات المحققة من أنشطة هذا القطاع الحيوي.. مطالباً في هذا الاتجاه الجمعيات السمكية بدفع الاستحقاقات المالية للدولة والعمل على جدولة المديونية السابقة لدى الجمعيات داعياً إلى الاهتمام بعملية تنظيم النشاط السمكي والاستغلال الأمثل لهذه الثروة والتقيد باللوائح المنظمة لعملية الاصطياد والاستفادة من الخدمات المتوفرة في مواقع الانزال السمكي..مشيراً بأن الجمعيات مهمتها تقديم الخدمات للصيادين في مواقع الانزال السمكي وفق نظم محددة وواضحة .. ودعا الوزير إلى اشراك الجمعيات السمكية في إجراء الإصلاحات القانونية وهيكلية إستراتيجية في قطاع الأسماك وإعداد اللوائح المنظمة للاصطياد والاستفادة من أصحاب الخبرة من الصيادين والمختص بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية والاستغلال الأمثل لها وتخفيف أعباء الرسوم المقرة على الصيادين وتحقيق عائدات أفضل للدولة وتحسين الأداء السمكي وجودته.. وكشف وزير الثروة السمكية بأنه سيتم خلال الفترة القادمة انشاء مصانع للثلج ومراكز انزال جديدة في حضرموت بالإضافة دراسة تطوير قارب الاصطياد وذلك لتعزيز البنى التحتية للقطاع السمكي بالمحافظة واستكمال المشروعات قيد التنفيذ بما لذلك من أهمية وأثر ايجابي في تطوير الإنتاج السمكي و زيادة الإيرادات المحققة .. مشدداً على ضرورة الاهتمام بجوانب الرقابة والتفيش البحري وتعاون الجميع لحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية من الاصطياد العشوائي وغير القانوني . وتحدث في الاجتماع رئيس فرع الأتحاد التعاوني السمكي بحضرموت عمر سالم قمبيت وعدداً من رؤساء الجمعيات السمكية معبرين عن التقدير البالغ للجهود التي يبذها الوزير السقطري والسلطة المحلية في حضرموت في متابعة وتبني قضايا الجمعيات والصيادين وتواصلهم الدائم وتدخلهم في معالجة الكثير من القضايا وتقديم التسهيلات اللازمة للصيادين مؤكدين على ضرورة حماية البحر والحد من ظاهرة أعمال القرصنة والأعتداءات على الصيادين ومعالجة ما يترتب عليها من أضرار لحقتهم وبممتلكاتهم مشيرين الى إبزر القضايا التي تواجه الجمعيات وخاصة فيما يتعلق بصرف تعويضات الصيادين وخاصة لصيادي جمعية العباري السمكية والصيادين الذين تعرضوا للقرصنة البحرية .. وأكدت بعض الملاحظات على ضرورة إجراء تعديلات قانونية وأشراك ذوي الخبرة من الصيادين في صياغتها بما ينظم هذا القطاع المهم مشيرين إلى ضرورة الأختيار الجيد في تنفيذ المشاريع السمكية حسب الجودة والأهمية لخدمة وتنمية مجتمعات الصيادين , والرفع من مستوى الخدمات فيها وتشجيع العمل التعاوني.
