تواصلاً للقاءات التي ينظمها مجلس حضرموت الأهلي مع مكونات المجتمع المدني ومنظماته وقواه الفاعلة عقد لقاء مساء السبت: 24/12/2011م، ضم عدداً من أعضاء نقابة المحامين، للتداول بشأن جهود المجتمع المحلي المبذولة لمعالجة الملف النفطي وتداعياته بعد انتهاء عقد شركة كنيديان نكسن بتروليم وتسليم بلوك 14 لشركة المسيلة بتروليم المستحدثة مؤخراً، في ظل عدم التزام الأولى بالتزاماتها، وما نتج عن فترة عملها من أضرار بالغة، ولم يقتصر على تلويث مخزون المياه الجوفية، بل تعداه إلى ما تعرض ويتعرض له سكان مناطق التنقيب من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والفشل الكلوي لدى الأطفال. وفي بداية اللقاء تحدث د. محمد العوادي الرئيس الدوري للمجلس فأشار إلى ما عقده المجلس من لقاءات سابقة مع المكونات السياسية والفكرية والشبابية والإعلاميين وأئمة وخطباء المساجد وذوي الخبرة بشأن الموقف من ملف النفط لتدارس الإجراءات القانونية والشعبية التي ينبغي اتخاذها، مؤكداً ما للمحامين من أهمية ودور في إدارة الجانب القانوني لمواجهة ما ترتب على هذا الوضع، ودراسة فع دعوى قضائية محلياً أو دولياً بحسب الاتفاقية المبرمة، بما يضمن إزالة الضرر والتعويض عنه. ثم تحدث المحامون الحاضرون فأكدوا أهمية الموقف الموحد والتضامني تجاه هذه القضية، وتنظيم فعاليات احتجاجية بمستوى الحدث. من ناحية أخرى أثار المحامون قضايا أخرى لا تقل أهمية عن ملفي النفط والأمن، منها ملف الأراضي والعبث بالمتنفسات المتبقية (مثل الساحل الممتد من نادي الضباط – سابقا- إلى نهاية شارع الستين بالمكلا، الذي تم صرفه أراضي لأعضاء مجلس النواب، وكذا صرف المرافق العامة والخدمية ومنها ماتم مؤخراً بشأن مخطط هاف مون والتصرف فيه لأعضاء المجلس المحلي) إضافة إلى ما تم من تسويق للوظائف الخاصة بحضرموت وإسنادها إلى آخرين من خارجها ( مثال توظيفات الاتصالات الأخيرة). هذا وقد أبدى المحامون استعدادهم التام لإعداد دراسة قانونية متكاملة معززة بالوثائق والمستندات والأدلة على أن يعقد لقاء آخر لوضع رؤية قانونية بهذا الخصوص، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة الملفات الساخنة: النفط – الأمن – الأراضي – التوظيفات، ومتابعة ذلك أمام القضاء لضمان حقوق أبناء حضرموت المشروعة.
