شكل لجنة من الحراك والتنظيمات والتكتلات والشباب لتنسيق الوقفة الاحتجاجية الكبرى: اجتماع لممثلي مكونات حضرموت السياسية والفكرية والشبابية بالوادي والصحراء نجم المكلا / سيئون – خاص: انعقد يوم أمس الثلاثاء 3 يناير 2012م بقاعة الفقيد الشيخ سالم محفوظ شماخ بغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء بمدينة سيئون اجتماع ضم ممثلي مكونات حضرموت السياسية والفكرية والشبابية بالوادي والصحراء، تلبية لدعوة من مجلس حضرموت الأهلي الذي بادر إلى تشكيل لجنة من ممثلي المكونات في الساحل في وقت سابق، لتنسيق الجهد المجتمعي في رفض العبث بثروات حضرموت وأمنها. وتحدث في بداية الاجتماع د. محمد العوادي فأوضح أن مكونات الساحل بلا استثناء قد أجمعت على أن الموقف الحقوقي الذي يلتف حوله الجميع بغض النظر عن البرامج السياسية والفكرية هو من عوامل القوة التي ينبغي تفعيلها وحشدها من أجل أن يسمع القاصي والداني صوت حضرموت التي استبيحت على مختلف الأصعدة فنهبت ثرواتها في البر والبحر وتم العبث بأمنها وتهميش أبنائها وإقضاؤهم عن حقوقهم في الوظائف والإدارة النفطية، لمصلحة قوى وأطراف متنفذة، لم يعد خافياً ما تمارسه ضد مصلحة المجتمع المحلي، ليس بنهب الثروات والوظائف، وإنما بتلويث البيئة وإلحاق الضرر المادي بالإنسان والحيوان والطبيعة، وحقن المخزون المائي، وانتشار الإشعاعات كأثر للحفر والإغلاق غير الملتزم بالمعايير العلمية والقانونية، ما أدى إلى انتشار أمراض السرطان ولاسيما سرطان الدم، والفشل الكلوي ولاسيما عند الأطفال، في مناطق الامتياز النفطي وما جاورها، فضلاً عن عدم الوفاء بالالتزامات تجاه تنمية المجتمع المحلي الذي يعيش أفراده في حالة بطالة وفقر وافتقار إلى أبسط مقومات الحياة العصرية والخدمات كالكهرباء والتطبيب والتعليم…إلخ، وكذا استخدام أساليب الترهيب والترغيب بقصد بسط الهيمنة على مصادر الثروة وخدماتها لصالح أطراف وشركات من خارج حضرموت، وعدم السماح لأبناء حضرموت بالعمل في مجال المقاولات والخدمات، وجعلها حكراً على أطراف لم تعد مجهولة، ناهيك عن أن مكاتب التوظيف في صنعاء وليست في حضرموت، ما يؤدي إلى مركزية اتضحت نتائجها جلية عند انتهاء عقد شركة كنيديان نكسن بتروليم وما رافقه من تداعيات تم تناولها إعلامياً بشكل واسع، مع إعلان تأسيس شركة المسيلة بتروليم التي لا تعلم عنها حضرموت شيئاً. وأكد العوادي أن مجلس حضرموت الأهلي اتخذ جملة من الإجراءات لمواجهة هذا الوضع، ودعا مكونات المجتمع كافة لتدارس موقف موحد تجاهه، فاجتمع رؤساؤها وممثلوها بمقر المجلس واتفقوا على خطوات تصعيدية إعلامياً وشعبياً، ومن أجل تنسيق ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة عقدت اجتماعاتها وتوصلت إلى برنامج عمل، لن يكون له جدواه إلا إذا اكتمل الجهد بين مكونات الساحل والوادي، ويأتي هذا الاجتماع بقصد تداول هذا الموضوع لكي يكون لحضرموت موقف موحد وقوي، يضمن الحقوق، ويطوي صفحة الركون إلى السلبية أو القبول بالأمر الواقع، في ظل كل التداعيات التي يضج بها المجتمع بشرائحه المختلفة. ثم ناقش عدد من الحاضرين موضوع الاجتماع بمسؤولية عالية وشفافية مؤكدين وحدة الموقف من الملفين النفطي والأمني، وأن مكوناتهم مع كل جهد قوي وفاعل، مستعرضين في الوقت نفسه نماذج من حالات العبث والاستنزاف التي تعرضت لها حضرموت ليس من قبل شركة نيكسن وإنما من قبل الشركات الأخرى المعلومة والمجهولة، ليس في المجال النفطي وحده وإنما في المعادن الأخرى، وما يمارس في مناطق الامتياز من تمييز ضد أبناء حضرموت، في التوظيف والحراسة والإدارة، وعدم وجود الشفافية في هذا المجال، وكذا حرمان خريجي هندسة البترول من جامعة حضرموت من فرص التدريب أولاً، ثم العمل والتوظيف ثانياً، حتى أصبح مألوفاً أن يوظف خريج الهندسة والبترول حارس مخزن أو مستودع!، وليس بعيداً ما تم من تعامل مع المتقدمين للتوظيف في مجال الاتصالات مؤخراً. وبعد نقاش حيوي مستفيض، اتسم بالمكاشفة والصراحة خرج الاجتماع بتشكيل لجنة لمكونات الوادي والصحراء موازية للجنة المكونات في الساحل من 15 عضواً يمثلون تلك المكونات السياسية (حراكية وحزبية) والفكرية والشبابية والغرفة التجارية والإعلام يرأس تنسيق أعمالها أ. حسين حسن السقاف وينوبه أ. جهاد برك نصير، على أن تعقد اجتماعها يوم السبت المقبل، ليتكامل عملها وجهدها مع عمل وجهد اللجنة في الساحل، للتهيئة الإعلامية وصولاً إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية الجزئية الرمزية في غيل بن يمين وساه والمكلا وسيئون، ثم الوقفة الاحتجاجية الكبرى على مستوى حضرموت كلها، وكذا تدارس الإجراءات الأخرى. ودعا الاجتماع خطباء وأئمة المساجد والإعلاميين والصحفيين إلى القيام بدورهم في توعية المجتمع بحقوقه ورفض كل أساليب الإقصاء والتهميش والعبث بالأرض والإنسان والثروات والبيئة. يذكر أن هناك اتصالات تمت مع القانونيين بالوادي والصحراء لدراسة الخلفيات القانونية للملف النفطي، ليتكامل دورهم مع دور القانونيين في الساحل، لتوحيد الجهد القانوني لضمان تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من استعادة حقوقه ورفع الظلم والضرر الواقعين على حضرموت في هذا المجال.
