بث شباب من المكلا ناشطون في صفحات التواصل الاجتماعي – قبل أيام – مقطع فيديو لأحد اللصوص المحترفين في سرقة الدراجات النارية متلبساً في جريمة سرقة "فاضحة" لدراجة أحد المواطنين في رابعة النهار من الشوارع الرئيسة في المدينة لم تستغرق معه – العملية – سوى دقائق معدودة حتى فر بالدراجة المسروقة هارباً مختفياً عن الأنظار . وفي الواقع انتشرت في الفترة الأخيرة في المدن الرئيسة لحضرموت – وتحديداً في مدينة المكلا – ظاهرة جرائم السرقات والتعدي على ممتلكات المواطنين بصورة ملفتة للنظر ومقلقة أيضاً , وربما أن هناك عصابات محترفة ومنظمة تقف خلف هذه الجرائم وترتكبها دون مخافة أو ردع أو ضبط من جهات الأمن المختصة .. وإذا استحضرنا أرقاماً عن عدد جرائم السرقات المبلغ عنها – فقط – في أقسام الشرطة في المكلا فإننا سنقف أمام ظاهرة بحد ذاتها "مفزعة" . قد يكون هناك ما هو أهم في إيقاعات القضية الأمنية المنفلتة – على الآخر – والتي شغلت عامة الناس في السنوات الأخيرة وخاصة ما شهدته مناطق حضرموت ساحلاً ووادياً من جرائم طارئة "تشيب له الولدان" لم تسجل في تاريخها القديم ولا الوسيط ولا الراهن مثيلاً له , وخاصة فيما يتعلق بجرائم الاغتيالات والقتل . وبالرغم من هذا نرى بأن قضايا السرقات المتنوعة والمختلفة وعلى كثرتها – المسكوت عنها – تشكل هي الأخرى وبالاً خطيراً على المجتمع تفقده ثقته في الاستقرار والسكينة.. وهو الأمر الذي يلزم أجهزة الأمن أن تنهض بدورها ومسؤولياتها في مواجهة ذلك وأن تعطى هذا النوع من الجريمة قدراً كبيراً من الاهتمام ومتابعة ملفاتها التي بدأت تتضخم والتحري عن مرتكبي هذه السرقات وضبطهم وإلقاء القبض عليهم لتقديمهم للعدالة ليقول فيهم كلمته ويخلص المجتمع من شرورهم .. ولا ضير في العمل التشاركي مع المجتمع في مواجهة مثل هذه الجرائم واختلاق الأساليب والآليات التي تساعد هذه الأجهزة على زيادة فاعلية دورها في محاربة ومكافحة الجريمة , وهنا ينبغي أن تعطى الأوامر لأقسام الشرطة بتغيير نمط تعاملها مع هذه الحالات وكسر حاجز الفتور , وخاصة في استلام بلاغات السرقات من المواطنين التي عكست صورة سلبية قاتمة عن دور أجهزة الأمن وحماية النظام .. نثق بأن البلاد ستكون بخير عندما يشعر الجميع بالأمن والأمان .
