ناقش اجتماع عقد اليوم بمدينة المكلا برئاسة محافظ محافظة حضرموت خالد سعيد الديني سبل تعزيز العلاقة بين الشركات الإنتاجية والاستكشافية وشركات الباطن وذلك من خلال وضع آليات عمل بشان توظيف العمالة المحلية لمناطق الامتياز والمناطق الأخرى . وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي حضرموت صالح الصاري الصيعري اكد المحافظ الديني ان توجيهات رئاسية قد صدرت باستقدام شركة أجنبية تمتع بالخبرة لاحتواء كارثة جنوح الناقلة شامبيون وما سببه من تلوث في سواحل مدينة المكلا . مشيدا بشركتي بترومسيلة وشركة توتال على تفاعلها الجاد في القضاء في احتواء التسرب والتقليل من مخاطر التلوث البيئي وما قدمته شركة توتال من خدمات كبيرة للمواطنين جراء كارثة الامطار والسيول في 2008م .مشدداً على ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية ومكتبي النفط والمعادن والشئون الإجتماعية في الساحل والوادي لمتابعة قضايا توظيف العمالة وعدم إغفال الجانب البيئي الذي يعتبر مهماً وضرورياً لحياة الإنسان نظير ما تخلفه هذه الشركات من أضرار كبيرة على البيئة والتي بدورها تنعكس على صحة الإنسان . وكان مدراء عموم مكاتب النفط والمعادن والشؤون الإجتماعية في ساحل ووادي حضرموت قد استعرضوا عدد من آليات العمل الخاصة بشأن تنظيم وتوظيف العمالة المحلية وفقاً والنسب المحددة لمناطق الإمتياز والمقدرة ب 50% وأبناء المحافظة بواقع 25% والمحافظات الأخرى 25%والتقيّد بعمل هذه اللائحة وعكسها وتطبيقها من قبل الشركات الأم وشركات الباطن . كما تحدث في اللقاء عدد من ممثلي شركات النفط العاملة في حضرموت مبدياً استعدادهم التام التعاون مع السلطات المحلية بالمحافظة والمديريات فيما يخص توظيف العمالة غير الماهرة والعمالة الفنية . وخرج اللقاء بعدد من القرارات والتوصيات منها إنشاء لجنة للمتابعة مكونة من مكاتب الشؤون الإجتماعية والنفط بالساحل والوادي ومكتب الشؤون القانونية برئاسة رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمحافظة على أن تقوم هذه اللجنة خلال أسبوع من إنجاز آلية عمل موحدة تخص جانب التوظيف في الشركات النفطية على أن ترسل للشركات النفطية خلال أسبوعين ليتم دراستها ورفع مقترحاتهم بخصوصها لمناقشتها والوصول إلى آلية عمل تعزز مدى الشراكة المجتمعية بين الشركات والمجتمع المحلي كما أوصى الإجتماع بضرورة فتح فروع لمكاتب الشركات في المحافظة تتمتع بواسع الصلاحيات بهدف إنجاز المعاملات وعدم تأخرها .
