حددت محكمة سيئون الابتدائية يوم غدالأربعاء,موعدا للمثول لدى فضيلة القاضي الجزائي/محمد ابن سالم ابن عبدالله بن سميط للنظر في القضية الجنائية رقم 74غ.ج لعام2011م,المرفوعة من النيابة العامة ضد المدعو/عبدالله عمر عبدالله بامختار مسئول الرقابة بصندوق اعادة إعمار حضرموت والمهرة المتهم الأول بالسطو على مقتنيات الناشر/عبدالله علي مكارم رئيس تحرير موقع سيئون برس على خلفية تبني نشر جرائم فساد وتبديد المال العام في الصندوق. وطبقا لقرار الإتهام المرفوع من نيابة سيئون الابتدائية,تتهم النيابة المذكور رسميا بتهمة "السرقة غير الحدّية لأنه في مساء يوم الأحد12يونيو2011م وبمدينة سيئون وبدائرة إختصاص نيابة ومحكمة سيئون الإبتدائيتين وهو مُكلف شرعا وقانونا,أخذ مال منقول للغير خفية مما يصح تملكه بلغ نصابا بقصد تملكه دون رضاء صاحبه,وذلك بأن أخذ مالا من على دراجة نارية بجانب صندوق الإعمار:ظرف كاكي بداخله 200صورة مستند و420ورقة بملف بوكس وشنطة سوداء بداخلها جهاز كمبيوتر نوع كمباك وثلاثة فلاشات وملحقات كمبيوتر وبطاقة عائلية ودفترشيكات غير ممضي وختم موقع سيئون برس وثلاثة أوراق خاصة بنقابة الصحفيين وبطاقة عمل مملوكة للمجني عليه(الناشر). وتستند النيابة في قائمة أدلة الإتهام على شهادة الشهود وأقوال المتهم واعترافاته في محاضر جمع الإستدلالات وتحقيقات النيابة وماقدمه المتهم من دفوع في جلسات المحاكمة المنصرمة تعتبرها النيابة العامة أدلة اضافية لقائمة الأدلة الأصلية. وقد حالت الاضرابات في السلك القضائي دون سريان جلسات المحاكمة طيلة الأشهر الماضية,فضلا عن عدم امتثال المتهم بالحضور لجلسات سابقة وتدخل متنفذين للحيلولة دون ايداعه الحبس تنفيذا لقرارات المحكمة. يأتي ذلك فيما أعلنت الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد رسميا إحالتها وثائق عن وقائع بالفساد وتبديد المال العام في صندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل فريق فني للتحقيق في تلك الوقائع حسب توجيهات النائب العام وموافات نيابة الأموال العامة في سيئون بالنتائج ليتسنى التصرف في القضية طبقا ومانشره الموقع الرسمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هذا الأسبوع.