تراجع مجلس النواب اليمني عن بيان أصدره بحق المواجهات بين الحوثيين وأهل السنة في دماج بمحافظة صعدة. وكان أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل مجلس النواب في وقت سابق بتقصي الحقائق حول أحداث دماج، قد استنكرت البيان الصادر من المجلس بخصوص المواجهات دون علمهم حيث أكدوا أنهم لم يطلعوا على البيان. وقال أعضاء اللجنة (سالم منصور حيدرة، وصالح البرهمي، وعلي المخلافي): إن هذا البيان يأتي خارج عمل اللجنة، وإنه جاء دون مشاركتهم فيه أو اطلاعهم عليه، بحسب صحيفة الحدث. وكشف عضو اللجنة النائب صالح البرهمي عن انحراف اللجنة البرلمانية عن مسارها، وخصوصًا رئيسها الذي أصبح يعمل إلى جانب اللجنة الرئاسية المكلفة من قبل الرئيس هادي بحل مشكلة دماج. واكتفى النائب علي المخلافي – وهو عضو في لجنة دماج – بالقول: "هناك منطقة صغيرة لا تتجاوز مئات الكيلووات محاصرة من كل ناحية منذ أكثر من شهرين…" في إشارة إلى دماج التي يحاصرها الحوثيون الشيعة لأكثر من 70 يومًا. وفي الوقت الذي لم تقدم اللجنة البرلمانية تقريرها حول نزولها الميداني إلى منطقة دماج لتقصي الحقائق حول الحرب الدائرة هناك، رفض بعض أعضاء اللجنة الإدلاء بأي تصريح حول التقرير الذي لم يقدم للمجلس حتى اليوم. وتساءل النائبان علي العنسي وأحمد الخولاني عن عدم طرح اللجنة البرلمانية لتقريرها، وعما إذا كانت هناك معلومات يراد حجبها. وكان المجلس في مستهل جلسة الثلاثاء قد استعرض بيانًا يدعو فيه طرفي المواجهات في دماج إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وفك الحصار عن دماج خاصة وصعدة بشكل عام. وحمل البيان كلًّا من زعيم الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي، وزعيم الجماعة السلفية يحيى الحجوري مسؤولية استمرار المواجهات في دماج. يشار إلى أن ميليشيات الحوثي فرضت حصارًا على دماج، ومنعت دخول أدنى متطلبات الحياة من دواء وغذاء، في حين بلغ عدد ضحايا الهجوم المكثف خلال الشهور الماضية من أهالي دماج – حسب آخر إحصائية من منطقة دماج أوردها رئيس مستشفى دماج الريفي الدكتور محمد الوادعي – 155 شهيدًا، بالإضافة إلى 139 مفقودًا و406 جرحى. وقد أثار تصريح وزير الدفاع اليمني بالقول: إن "الصراع بين الحوثيين والسلفيين سياسي وليس مسلحًا"، جدلًا واسعًا؛ حيث إنه قد كلفت لجنة رئاسية لوقف نزيف الدم هناك، إلا أن القصف كان يعود من جديد بمجرد خروج اللجنة من المنطقة. وقدم الشيخ يحيى أبو إصبع رئيس اللجنة بداية شهر ديسمبر 2013 تقريرًا إلى الرئيس هادي عن الأوضاع في دماج، وذكر التقرير أن الطرف المتسبب في استمرار الحرب في دماج هي جماعة الحوثي. فيما لم يطلع البرلمان اليمني على تقرير اللجنة البرلمانية؛ حيث انتهى به الأمر لأن يصدر بيانًا دون علم اللجنة. كان ذلك خلال انعقاد مجلس النواب أمس 23 ديسمبر 2013م في جلسة ناقش فيها أوضاع الاقتتال في دماج. حيث قام مجلس النواب بإصدار بيان لم يتم صياغته أو الاطلاع عليه في المجلس، وفي ذلك دلاله واضحة أن قضية دماج لم تعد محلية, بل هناك دول ترغب في استمرار نزيف الدم اليمني، وهي صاحبة القرار بحسب محللين سياسيين اعتبروا الأمر استخفافًا بعقول اليمنيين يمارسه مجلس النواب برئاسة يحيى الراعي. وقد اعتبر محللون أن هذا الصمت والتغافل الرسمي قد يرجع إلى وجود صفقة ما بين الحكومة اليمنية وبين الحوثيين، مفادها: دماج مقابل تمديد الحوثيين للرئيس هادي.
