مستطيل مستدير الزوايا: وزير الدفاع: " الجيش اليمني سيظل على حياد في قضية دماج و الحوثيين".. هذا التصريح أظهر وكأن الصراع بين الحوثيين وأبناء دماج سياسي وليس مسلحاً. وهو ما يدل على أن هذه الانتهاكات التي تحصل في دماج وما زالت مستمرة حتى اللحظة؛ هي بمرأى ومسمع من رئيس الدولة ووزارة الدفاع، الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال تصريح وزير الغير منطقي والمشار أعلاه والذي اعتبر فيه أن الطرفين في دماج عبارة عن فصيلين سياسيين وهناك نزاع سياسي وليس نزاعاً مسلحاً- حسب رأي وزير الدفاع. وللعلم فإنه قد تم تكليف لجنة رئاسية مكونة من الشيخ يحيى ابو اصبع رئيسا للجنة والشيخ درهم الزعكري والشيخ يحيى مرشد عضو مجلس النواب والشيح حسين السوادي.. مهمة اللجنة دراسة الوضع في دماج ومحاولة ايقاف نزيف الدم، لكن اللجنة الرئاسية كانت توقف اطلاق النار لمجرد دقائق. وقبل أن تغادر دماج يعاود القصف من جديد. اللجنة الرئاسية برئاسة يحيى أبو اصبع عليها ضغوط سياسية منعتها من عمل تقرير وادانة الطرف المتسبب بمعاودة القصف مع علمها اليقين بالطرف المعرقل لعملية إحلال السلم على أهالي دماج. وعلى امتداد فترات المد والجزر كان كل ما يستطيع القيام به الرئيس هادي هو ارسالها من جديد إلى دماج، بل وعززها بلجنة برلمانية برئاسة البرلماني سالم منصور حيدرة. القرار بيد السيد: رئيس اللجنة الرئاسية لبنعمر: " القرار بيد السيد عبدالملك الحوثي وهو وحده الذي يمتلك قرار الحرب والسلم".. رئيس اللجنة الرئاسية بعد عودته من صعده- هرباً من القصف الشديد الذي تشنه جماعة الحوثي على دماج وقد اخذت لرئيس اللجنة الرئاسية صورة وهو يحتمي في أحد خنادق اهالي دماج- قال ابو اصبع لمبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بنعمر إن" القرار بيد السيد عبدالملك الحوثي وهو وحده الذي يمتلك قرار الحرب والسلم". وعلى ذات السياق قدم أبو اصبع بداية شهر ديسمبر 2013 تقريراً إلى الرئيس هادي عن الأوضاع في دماج ووصف التقرير أن الطرف المتسبب في استمرار الحرب في دماج هي جماعة الحوثي. وكما هو الحال لدى البرلمان اليمني والذي بدوره لم يطلع على تقرير اللجنة البرلمانية حيث انتهى به الأمر لأن يصدر بياناً دون علم اللجنة. كان ذلك خلال انعقاد مجلس النواب أمس 23 ديسمبر 2013م جلسة ناقش فيها اوضاع الاقتتال في دماج. حيث قام مجلس النواب بإصدار بيان لم يتم صياغته او الاطلاع عليه في المجلس، وفي ذلك دلاله واضحة أن قضية دماج لم تعد محلية, بل هناك دول ترغب باستمرار نزيف الدم اليمني، وهي صاحبة القرار. الأمر الذي اعتبره سياسيون استخفافاً بعقول اليمنيين يمارسه مجلس النواب برئاسة يحيى الراعي. البيان الذي أصدره مجلس النواب لم يختلف عن البيانات التي تصدرها المنظمات الأهلية بدعوة الطرفين إلى وقف اطلاق النار. من جانبه استغرب النائب نبيل باشا من البيانات الحكومية والبرلمانية المتضمنة دعوات ومناشدات. وقال إن البرلمان والحكومة مؤسسات دستورية يناط بها اتخاذ إجراءات لا مجرد "الدعوة والمناشدة". أما عضو اللجنة النائب علي المخلافي فقال إن البيان لم يمر عبر اللجنة ولم يطلع أعضاؤها عليه. وعلى عكس ما أبداه رئيس اللجنة سالم منصور حيدره حيث أكد أن على البرلمان عدم القيام بأي أعمال طالما وقد كلف لجنة بالخصوص. البيان الركيك- والذي حمّل الجلاد والضحية مسؤولية الاقتتال- لم يفرق بين القوتين وبين أماكن الاعتداء، متناسياً أن مليشيات الحوثي هي من اعتدت وجاءت بكل عداتها وقوتها للهجوم على منطقة دماج وفرض حصار خانق وليس العكس, بل الطامة الكبرى مطالبة البيان رفع حصار الحوثيين لدماج وحصار السلفيين لصعدة. البعض يتساءل مستغرباً؛ كيف أنه باستطاعة يحيى الراعي رئيس المجلس أن يُدخل ليس الغذاء فحسب بل الأسلحة أيضاً إلى صعدة بؤرة الحوثيين بأي وقت شاء! ولكن ليس باستطاعته أن يوصل حبة دواء تنقذ طفلاً من الموت في دماج! وهنا يثار العجب كيف يتم مساواة الضحية بالجلاد, بل الحديث أن السلفين هم من يحاصرون صعدة!. وفي الوقت الذي لاقى بيان مجلس النواب الكثير من الانتقادات من اعضاء المجلس؛ يتساءل النائبان أحمد الخولاني، وعلي العنسي عن عدم طرح اللجنة البرلمانية لتقريرها، وعما إذا كانت هناك معلومات يراد حجبها؟, مضيفاً الخولاني أن على الحكومة القيام بواجبها في إنهاء الاقتتال بصعدة وبسط نفوذ الدولة أو تقديم استقالتها. هل كانت دماج قرباناً مقابل قبول الحوثيين التمديد لهادي؟ من يراقب تقارير اللجان يدرك جيداً أن هناك تمييعاً متعمداً لنتائج التقارير، ومحاولة إدانة الطرفين حتى وإن كان الطرف المعرقل يعرفه المواطن العادي قبل المسؤول في الدولة؛إذ أن الرئيس هادي يخشى أن يكون يدين التقرير جماعة الحوثي كمسبب رئيسي للحرب في دماج، فمعنى ذلك أن على الرئيس هادي أن يتحمل المسؤولية الكاملة كرئيس دولة وليس شارع الستين ومؤتمر الحوار!، وبالتالي فإن عليه محاولة ايقاف الحرب حتى وإن اضطر لاستخدام القوة وهذا ما يرفضه الرئيس هادي لأسباب منها توجيهات من أمريكا ودول خليجية أخرى حسب مصادر صحفية، وتوجيه كل قوته على مؤتمر الحوار الذي اوشك على النهاية.