أجبر أعضاء مجلس النواب اليمني، هيئة رئاسة المجلس على التراجع عن إصدار بيان باسم المجلس كانت الرئاسة أذاعته بداية جلسة اليوم الثلاثاء، حملت فيه زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، ومدير دار الحديث السلفي الشيخ يحيى الحجوري، مسؤولية المواجهات الدائرة في منطقة دماج بمحافظة صعدة وما تشهده المنطقة من صراع وحرب. واعتبر النواب البيان المطروح، تنصلاً عن التقرير الذي من المفترض أن تكون اللجنة البرلمانية المكلفة مطلع الشهر الماضي أعدته وعرضته على المجلس حول نتائج زيارتها إلى منطقة دماج.
اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول إلى دماج ترفض الحديث عن نتائج زيارتها وأسباب توقف عملها ورفض رئيس اللجنة البرلمانية حسين السوادي وأعضاء في اللجنة الإدلاء بأي تصريح ل«المصدر أونلاين» حول ما يدور في منطقة دماج ونتائج زيارتهم ولقائهم بطرفي النزاع، بيْد أن عضو اللجنة علي المخلافي قال أثناء مداخلة له في الجلسة: إن هناك قرية مساحتها كيلو متر مربع محاصرة من كل الاتجاهات وفيها نساء وأطفال، في إشارة إلى الحصار المفروض على بلدة دماج.
وبدا واضحاً، عدم الاتفاق بين أعضاء اللجنة، وقال النائب صالح البرهمي عضو اللجنة المكلفة بالنزول إلى دماج: إن رئيس اللجنة (حسين السوادي) انحرف مع اللجنة الرئاسية. ونفى علم اللجنة بالبيان المقدم للمجلس.
وكان البيان المقدم من هيئة الرئاسة، دعا طرفي النزاع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار عن دماج خصوصاً ومحافظة صعدة عموما.
كما طالب البيان الطرفين بسرعة إرسال ممثليهم إلى العاصمة صنعاء بهدف القاء باللجنة الرئاسية والاتفاق على نزع فتيل الأزمة.
الصالحي: البيان استخفاف بالمجلس، وباشا: يجب علينا ألا نناشد بل نتخذ قرارات وحمل بيان المجلس عبدالملك الحوثي ويحيى الحجوري مسؤولية المواجهات، مناشداً في الوقت ذاته وسائل الإعلام وخطباء المساجد إلى ترشيد الخطاب الديني والسياسي.
ورفض النواب البيان المقدم من هيئة رئاسة المجلس ووصفوه ب«الهزيل»، مطالبين اللجنة البرلمانية سرعة تقديم تقريرها، أو إعلان فشلها.
اللجنة البرلمانية كانت عادت إلى العاصمة صنعاء برفقة اللجنة الرئاسية والتقى ممثل عنها بالرئيس عبدربه منصور هادي، الذي أعاد لهم المهمة مرة أخرى بالتواصل مع طرفي النزاع في دماج.
وتساءل النائب علي العنسي عن مصدر البيان، وقال: كان الأولى الاستماع إلى تقرير اللجنة المكلفة ومن ثم اتخاذ موقف، وإذا كان هناك تخوف من أن يتسبب التقرير في مشاكل معينة، فعلينا مطالبة الحكومة بإيقاف الحرب وبسط نفوذ الدولة في تلك المناطق وتحميلها مسؤولية إراقة الدماء هناك.
الشدادي يُعلن التراجع عن إصدار بيان باسم المجلس ويوافق على مقترح تحميل الحكومة مسؤولية إيقاف الحرب ووافق النواب على مقترح العنسي، كبديل للبيان الذي اعتبره النائب محمد الحاج الصالحي «استخفاف بالمجلس»، داعياً اللجنة إلى «كشف الحقائق».
النائب نبيل باشا قال: إن على المجلس ألا يناشد ويدعو، كما ورد في البيان، بل عليه اتخاذ قرارات والحكومة اتخاذ إجراءات، مُبدياً رفضه التام للبيان.
نائب رئيس المجلس محمد الشدادي، رأس جلسة اليوم الثلاثاء، وقال: إن موقفكم واضح من البيان، معلناً تراجع هيئة الرئاسة عن إصداره وعن نشره في وسائل الإعلام.
وفي سياق آخر صوت أعضاء مجلس النواب على اتفاقية قرض مشروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاءالحديدة المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 106 ملايين دولار.
صادق على قرض بقيمة 106 ملايين دولار لتوسعة طريق صنعاء - الحديدة وتعذر التصويت على اتفاقية القرض لأكثر من مرة، في ظل غياب الجانب الحكومي المفترض التزامه بتوصيات المجلس قبل التصويت. حسب ما تنص عليه اللائحة.
وأعلن وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي في الجلسة التزامه بالتوصيات المذكورة في تقرير لجنتي الخدمات والنفط.
وتضمنت توصيات اللجنة المشتركة ضرورة العمل على توفير المساهمة الحكومية والمقدرة ب(15%) من إجمالي قيمة المشروع، إضافة إلى طلب المجلس موافاته بتقارير فصلية حول مستوى تنفيذ المشروع.