استأنفت القوى السياسية مساء أمس الثلاثاء مفاوضاتها في فندق موفنبيك، بالعاصمة صنعاء، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، فيما تمسكت جماعة الحوثي ب"الإعلان الدستوري"، وحل البرلمان، ورفضت مقترحاً كان مطروحاً للنقاش ويقضي بالإبقاء على شرعية البرلمان، وتوسعة عضوية مجلس الشوري، وتشكيل مجلس رئاسي. وقالت صحيفة "الشارع" اليوم الأربعاء، عن مصدر مشارك في المفاوضات، قوله: "إن ممثل جماعة الحوثي حضر جلسة مفاوضات، الثلاثاء، وتمسك بما تسميه جماعته ب"الإعلان الدستوري"، وضرورة حل البرلمان؛ إلا أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام رفضوا ذلك". وأضاف المصدر: "كان هناك خيار أول يتمثل في الإبقاء على مجلس النواب كما هو عليه، مع توسيع عضوية مجلس الشورى؛ بحيث يُتاح المجال لدخول ممثلين فيه عن المكونات التي ليس لها تمثيل؛ إلا أن هذا الخيار سقط اليوم (الثلاثاء) من المفاوضات". وتابع: "هناك خيار ثان يتمثل في بقاء مجلس النواب كما هو عليه، ويعاد تشكيل مجلس الشورى بشكل كامل؛ بحيث يتم إحداث توازن في الأغلبية المؤتمرية الحاصلة في البرلمان، وفقاً لهذا المقترح، يشكل البرلمان ومجلس النواب غرفتين، وباجتماعهما يشكلان المجلس الوطني، ويكون القرار في الغرفتين بالتوافق حسب ما كان جارياً في مؤتمر الحوار.. كان هناك توافق على هذا الخيار؛ إلا أن الحوثيين وممثلي الحزب الإشتراكي رفضوا هذا الخيار، وتمسكوا بضرورة حل البرلمان". وزاد: "ممثلو المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح والتجمع الوحدوي اليمني وحزب العدالة والبناء تمسكوا بالخيار الثاني، كي يبقى البرلمان ولا يمر ما يريده الحوثي بالنص؛ غير أن ممثلي الحزب الاشتراكي وقفوا ضد الخيار الثاني وتمسكوا بضرورة حل البرلمان".