استأنفت، مساء الثلاثاء، القوى السياسية مفاوضاتها في فندق موفنبيك، بالعاصمة صنعاء، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، فيما تمسكت جماعة الحوثي ب"الإعلان الدستوري"، وحل البرلمان، ورفضت مقترحاً كان مطروحاً للنقاش ويقضي بالإبقاء على شرعية البرلمان، وتوسعة عضوية مجلس الشوري، وتشكيل مجلس رئاسي. ونقلت يومية "الشارع" الصادرة الأربعاء، عن مصدر مشارك في المفاوضات، قوله: "إن ممثل جماعة الحوثي حضر جلسة مفاوضات، الثلاثاء، وتمسك بما تسميه جماعته ب"الإعلان الدستوري"، وضرورة حل البرلمان؛ إلا أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام رفضوا ذلك". وأضاف المصدر: "كان هناك خيار أول يتمثل في الإبقاء على مجلس النواب كما هو عليه، مع توسيع عضوية مجلس الشورى؛ بحيث يُتاح المجال لدخول ممثلين فيه عن المكونات التي ليس لها تمثيل؛ إلا أن هذا الخيار سقط اليوم (الثلاثاء) من المفاوضات". وتابع: "هناك خيار ثان يتمثل في بقاء مجلس النواب كما هو عليه، ويعاد تشكيل مجلس الشورى بشكل كامل؛ بحيث يتم إحداث توازن في الأغلبية المؤتمرية الحاصلة في البرلمان، وفقاً لهذا المقترح، يشكل البرلمان ومجلس النواب غرفتين، وباجتماعهما يشكلان المجلس الوطني، ويكون القرار في الغرفتين بالتوافق حسب ما كان جارياً في مؤتمر الحوار.. كان هناك توافق على هذا الخيار؛ إلا أن الحوثيين وممثلي الحزب الإشتراكي رفضوا هذا الخيار، وتمسكوا بضرورة حل البرلمان". وزاد: "ممثلو المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح والتجمع الوحدوي اليمني وحزب العدالة والبناء تمسكوا بالخيار الثاني، كي يبقى البرلمان ولا يمر ما يريده الحوثي بالنص؛ غير أن ممثلي الحزب الاشتراكي وقفوا ضد الخيار الثاني وتمسكوا بضرورة حل البرلمان". وأوضح المصدر، أنه مثل الحزب الاشتراكي في جلسة مفاوضات الثلاثاء، كل من يحيى منصور أبو أصبع، رئيس اللجنة المركزية، والدكتور محمد المخلافي، نائب الأمين العام، وعلي الصراري، عضو الأمانة العامة، مشيراً إلى أن أمين عام الحزب، عبد الرحمن عمر، لم يحضر الجلسة بسبب سفره إلى عدن. وأفاد المصدر، أن جمال بنعمر سيجري، الأربعاء، مشاورات مع جماعة الحوثي وحزب المؤتمر والحزب الاشتراكي "من أجل الخروج بصيغة توافقية بين تمسك المؤتمر ببقاء مجلس النواب، وإصرار الحوثيين على حله. وقال المصدر: "كنا في جلسة حوار الاثنين، قد توصلنا إلى اتفاق مبدئي على إلغاء الإعلان الدستوري الحوثي وتشكيل مجلس رئاسة والإبقاء على البرلمان مع توسيع عضوية مجلس الشورى؛ إلا أن ممثل جماعة أنصار الله حمزة الحوثي، جاء في جلسة الثلاثاء، وأعلن تمسك جماعته بالإعلان الدستوري وضرورة حل البرلمان، وسانده حسن زيد، فيما ساند الموقف بشكل كبير رفض ممثلي الحزب الاشتراكي للخيار الثاني وتمسكهم بضرورة حل البرلمان". وقال مصدر سياسي مطلع للصحيفة ذاتها: "إن المفاوضات جارية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، بحيث يتم إلغاء الإعلان الحوثي بطريقة غير مباشرة سيتم فيها إلغاء صلاحيات ما تسمى اللجنة الثورية التابعة للجماعة، حيث سيتم النص على أن إلغاء صلاحيتها بعد انتخاب المجلس الرئاسي ورئيسه". وأضاف: "المفاوضات مستمرة وهناك مقترح من حزب المؤتمر، جرت وتجري مناقشته، والمؤتمر مصر على إبقاء البرلمان كما هو دون المساس بشرعيته، واقترح أن يتم صدور قرار جمهوري من الرئيس الجديد يقضي بتعيين عدد إضافي إلى مجلس الشورى من القوى غير الممثلة فيه، على أن يتشكل المجلس الوطني من التئام البرلمان ومجلس الشورى". وتابع: "كان هناك توجه لدى جماعة الحوثي بتقديم تنازل والموافقة على إبقاء البرلمان كمؤسسة شرعية منتخبة، والموافقة على توسيع عضوية مجلس الشورى، لكن الجماعة أصرت، الثلاثاء، على تمسكها بما تسميه الإعلان الدستوري، وأصرت على ضرورة إلغاء البرلمان". ويأتي هذا التحول في موقف الاشتراكي بعد ساعات من التوافق المبدئي بين القوى السياسية، على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي، وكذا مجلس وطني، بالإضافة إلى ترتيب وضع اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله بحيث يتم استيعابها وفق الظروف القائمة في البلد.
