شهدت جلسة اليوم الصباحية للدورة الثالثة للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت مناقشات ساخنة حول الأوضاع الأمنية في مختلف مديريات المحافظة والحالة الراهنة التي وصلت إليها والسبل الكفيلة بتعزيز دور الأجهزة الأمنية المختصة في تحقيق الأمن والاستقرار، والتصدي للاختلالات الأمنية الذي شهدته العديد من مدن المحافظة . ووقف الاجتماع الذي ترأسه محافظ حضرموت رئيس المجلس خالد سعيد الديني أمام ظاهرة السرقات المتكررة للكابلات الكهربائية لأعمدة الإنارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وانتشار ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية والمتفرقعات في الأعراس والمناسبات داخل المدن الرئيسة مما يتسبب في ازعاج للمواطنين وإقلاق سكينتهم.. كما تناول الاجتماع العديد من قضايا الاختلالات وبروز بعض الظواهر الخطيرة من جرائم القتل والتقطع والنهب والتي كان آخرها حادثة الاعتداء الآثم الذي تعرض له المهندس في الأبحاث الزراعية صالح الزبيري في مدينة سيئون والذي سبقه الحادث الإجرامي السافر الذي شهدته نفس المدينة في أول أيام عيد الأضحى المبارك أودى بحياة الشاب علي محمد الحبشي وكذا الحادث الإجرامي الذي أستهدف مساعد أول بالأمن السياسي بالوادي والصحراء صالح فرج باظريس مساء السبت 13 أكتوبر الماضي عندما قدمت عناصر خارجة عن النظام والقانون يستقلون دراجة نارية بإطلاق عليه أعيرة نارية وهو أمام منزله في منطقة الغرفة بمديرية سيئون . واستمع المجلس من مديري الأمن في ساحل ووادي وصحراء حضرموت العميد فهمي حاج محروس والعميد حسين هاشم إلى تقرير مفصل حول الحالة الأمنية في مديريات المحافظة ومستوى الجريمة والحوادث الأمنية الجنائية وغير الجنائية وسير التحقيقات الجارية وجمع الاستدلالات في الكشف على العديد من الجرائم والحوادث الجنائية ومن بينها حوادث التقطع الأخيرة التي شهدتها مدينة سيئون والدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية بالمحافظة في تحقيق الأمن والاستقرار .. وبهذا الشأن أشار مدير عام أمن الوادي والصحراء العميد حسين هاشم بأن اجمالي الجرائم الجنائية على مستوى مديريات الوادي والصحراء بلغت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام (220) جريمة مضبوط منها (159) جريمة وبلغ عدد المتهمين فيها نحو (282) منهم ضبط منهم (243) متهماً فيما لا زال (48) متهماً فاراً من وجه العدالة ويجري البحث عنه. ونوه العميد هاشم بأن اجمال القضايا المحالة إلى النيابة خلال هذه الفترة بلغ (124) قضية فيما أحيل إلى جهات أخرى (4) قضايا وتم الصلح في (6) قضايا وأوقفت الإجراءات في ثلاث قضايا بينما لازالت (61) قضية مجهولة و(22) قضية رهن التحقيق. لافتاً بأن الحوادث الأمنية غير الجنائية بلغ في نفس الفترة (25) حادثة أسفرت عن (8) وفيات و(3) اصابات وخسائر مادية تقدر ب 11 مليون و425 ألف ريال , فيما بلغت حوادث السير على مستوى الوادي (104) حادثة مرورية أسفرت عن وفاة (50) شخصاً واصابة (198 آخرين. بدوره أفاد مدير عام أمن المحافظة العميد فهمي حاج محروس بأن اجمالي الجرائم التي شهدتها مناطق ساحل حضرموت في الفترة المنصرمة من هذا العام (1044) جريمة فيما وقعت (118) حادثة مرورية .. وأشار العميد محروس إلى الجهود التي بذلت في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها لافتاً بأن رجال الأمن استطاعوا إستعادة (19) سيارة مسروقة من بينهم (22) سيارة فيما استعادوا (34) دراجة نارية مسروقة إلى أصحابها من بين (40) دراجة . كما تناولت مناقشات أعضاء المجلس إلى ضرورة تزويد الأدلة الجنائية والبحث الجنائي بالكوادر المؤهلة والتأكيد على ضرورة إنشاء كلية للشرطة في المحافظة لتسهم في عملية التأهيل والتدريب لأفراد المؤسسة الأمنية .. و شدد المجلس المحلي على ضرورة تكاتف جهود الأجهزة الأمنية وتفعيل دورها وتعزيز علاقتها وتعاونها بالمواطنين في توطيد دعائم الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها وخاصة التصدي للظواهر الدخيلة على ثقافة المجتمع في حضرموت والتي تتنافى مع المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية والدينية.. حاثاً على أهمية تكثيف العمل التوعوي وخلق المزيد من علاقة الشراكة مع المواطنين بما يسهم في مساعدة الأجهزة الأمنية المختصة في تأدية مهامها بكفاءة عالية . ونوهت مناقشات أعضاء المجلس إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة بتعاون فعاليات المجتمع كافة لمنع حدوث الجرائم الشنيعة ومتابعة تعقب المجرمين والخارجين عن النظام والقانون الذين قاموا بارتكاب جرائم القتل والتقطع والقبض عليهم لتقديمهم للعدالة حتى يسود العدل وتبسط هيبة الدولة والقانون ويشعر المواطن بالأمن والطمأنينة.. وأشارت إلى اهمية تعاون جميع المواطنين مع الإجراءات والمعالجات التي تتخذها الأجهزة الأمنية بشأن ضبط النظام وخلق السكينة العامة وخاصة في منع ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية والمتفرقعات في الأعراس والمناسبات داخل المدن الرئيسة على وجه التحديد والتي شكلت ظاهرة مقلقة ومزعجة لسكينة المواطنين ومربكة للأمن العام.. وأثنى أعضاء المجلس بدور خطباء المساجد والإعلاميين الذين تناولوا هذه الظاهرة وتبيان أضرارها على أمن وسكينة المجتمع.. داعيين إلى تكثيف هذه الجهود وان تصطحبها معالجات وإجراءات ميدانية للقضاء على هذه الظواهر السيئة. وأكد أعضاء المجلس على ضرورة تقييم الأوضاع الحالية للأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها وإجراءاتها الأمنية في تقديم الخدمة الأمنية وتأمين وحماية الممتلكات العامة الخاصة وفرض هيبة الدولة والنظام والقانون.. مشيرين إلى أهمية رفد هذه الأجهزة بالمقومات والإمكانيات اللازمة واتخاذ الإجراءات والسبل الهادفة لتعزيز القدرة الأمنية من الناحية البشرية والفنية وفتح باب التجنيد لأبناء المحافظة .. وأشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت في ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة وأبعاد أسواق القات من داخل مدينة المكلا .. داعياً جميع ابناء المحافظة إلى مساندة هذه الجهود باعتبار أن القضية الأمنية مسؤولية تضامنية تهم الدولة والمجتمع بمختلف شرائحه على حد سواء.
