تحمل الذكرى ال23 لتأسيس حزب الإصلاح اليمني (المحسوب على الإخوان المسلمين) في 13 سبتمبر/أيلول 1990, تساؤلات عن مواقفه من قضايا كثيرة أفرزتها متغيرات محلية وخارجية ستحدد الإجابة عليها الطريق الذي سيسلكه في المستقبل. ويمثل الإصلاح العمود الفقري لتحالف اللقاء المشترك الذي يضم ستة أحزاب يسارية وقومية, ويشارك في حكومة الوفاق الوطني بأربعة وزراء, ويملك قاعدة شعبية عريضة, مكنته من المساهمة الفاعلة في الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وحصل الحزب على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية أعوام (1993 و1997 و2003), وشارك في حكومات ائتلافية, وتقدم مع حلفائه في المشترك بمرشح واحد في الانتخابات الرئاسية عام 2006. ولعل من أهم الأسئلة المطروحة تلك المتعلقة في ما إذا كان الإصلاح سيستغل الفرصة للوصول إلى السلطة منفردا أم يختار الشراكة وتقاسم الأعباء؟ ويرى عدد من قادة الحزب ومن مراقبين أن تجربته تشير إلى ميله للشراكة والتعاون. ويقول مدير موقع "الإصلاح نت" الناطق الرسمي للحزب، فضل المنهوري إن "الإصلاح متمسك ببقاء تحالف المشترك وتوسيعه ليضم قوى أخرى, ولن يدخل السلطة منفرداً في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد, وهو يفضل قاعدة الشراكة في المسؤولية". ورفض المنهوري -في حديث للجزيرة نت- الاتهامات الموجهة بشأن الإقصاء والتهميش من بعض الأحزاب, وقال إن الواقع يدحض ذلك بدليل أن نصيب الإصلاح في الحكومة أربعة وزراء وهي حصة لا تتناسب مع حجمه وقاعدته الجماهيرية. وفيما يتعلق بالتعامل مع القوى التي تنتهج العنف أكد المنهوري أن الإصلاح اتبع منذ تأسيسه منهج العمل السلمي ورفض العنف وتجلى ذلك بمواقفه الرافضة لحروب صعدة الست, ودعواته المتكررة لجماعات العنف بالتخلي عن السلاح والانخراط في العمل السياسي. وأشار إلى أن رؤية الإصلاح لحل القضية الجنوبية تدعو لدولة اتحادية بما يحفظ للبلاد وحدتها ويعيد الحقوق لأبناء الجنوب, مؤكدا استفادة الحزب من تجربتي حكم الإخوان في مصر وتونس. افتقار التجانس وفي المقابل يرى الكاتب عبد الله علي صبري -القيادي في اتحاد القوى الشعبية الحليف للإصلاح- أن المشترك الذي كان قائما قبل الثورة لم يعد بنفس التجانس بعدها، وأن أحزاب (الإصلاح، والإشتراكي، والناصري), تتجه نحو تمتين علاقاتها في المشترك على حساب الأحزاب الأخرى, مشيرا إلى أن الإصلاح من خلال تأثيره اليوم على السلطة يلعب دورا مباشرا في إعادة صياغة المشترك وتعزيز الترويكا الثلاثية. غير أن صبري أشاد -في حديث للجزيرة نت- بتأكيد الإصلاح على الالتزام بالشراكة في إطار اللقاء المشترك، وأثبت ذلك في تشكيل حكومة الوفاق الوطني, مستبعدا إمكانية انفراد الإصلاح بالسلطة في المرحلة القادمة لصعوبة ذلك الأمر على كل الأحزاب. وانتقد تحول العلاقة بين الإصلاح والحوثي من الحالة المثالية إبان الثورة, إلى الدخول في مواجهات مسلحة محدودة في عدد من المناطق بعد عسكرة الثورة, ملقيا باللائمة على الحوثي في جر الإصلاح إلى العنف. وأكد أن الإصلاح سجل موقفا متقدما في رؤيته لحل القضية الجنوبية حين أعلن موافقته على دولة اتحادية من عدة أقاليم, وهو ما يجعله مؤهلا للعب دور إيجابي في الحوار، ويؤشر على مرونته تجاه قضية كبيرة وحساسة كهذه. وأشار إلى أن الإصلاح استفاد من نجاح المشترك في تقديم نفسه للخارج واستطاع أن يكون طرفا أساسيا في الثورة وفي السلطة المنبثقة عن المبادرة الخليجية، وقد انعكس ذلك إيجابيا على علاقاته بالدول والأطراف الخارجية. تجربة مختلفة من جانبه, أكد رئيس مركز أبعاد, عبد السلام محمد أن ذكرى التأسيس تأتي في ذروة ثورات مضادة وحرب إعلامية ضد الأحزاب ذات الامتداد للإخوان المسلمين في دول الربيع العربي. وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن الإصلاح يتميز عن الأحزاب الإسلامية في الدول العربية في عدم اغتراره بانتصارات الثورة التي ذهبت برأس النظام السابق إلى خارج السلطة ليتفرد بالسلطة أو يكون في واجهتها، لافتاً إلى شراكته المبكرة مع القوميين واليسار خلال حقبة صالح وبعد الثورة. وقال محمد إن استراتيجية الإصلاح تقوم على عدم الانفراد بالسلطة لدورتين انتخابيتين على الأقل، وعزا ذلك إلى أن وضع اليمن تحت الوصاية الدولية لا يسمح لأي تيار بالانفراد بالحكم أثناء وبعد الفترة الانتقالية. وفي شأن آخر, أكد أن التوجه الدولي الجامع حول المبادرة الخليجية لتجنيب اليمن الانزلاق للحرب الأهلية تجعل الدول التي دعمت الانقلاب ضد الإسلاميين في مصر تتعامل مع الإصلاح على أنه عامل توازن واستقرار لليمن وليس عامل قلق.
