محادثات الغرفة التجارية الصناعية مع هيئة الزكاة - بخصوص إغلاقات الهيئة للقطاع الخاص والمحلات التجارية من أجل دفع الزكاة وتسليم بياناتها - تخلص إلى إيقاف حملة الهيئة الميدانية وإعادة فتح المحلات المغلقة، على أن يتم السماح للهيئة بالاطلاع بشكل قانوني على البيانات المطلوبة لعامي (2018-2019)، وفي حال حدوث خلاف مع القطاع الخاص يتم البت في الأمر عبر القضاء.
وفيما يلي نص الاتفاق بين الغرفة التجارية وهيئة الزكاة بصنعاء:
كان حضور كل من الغرفة التجارٌة كطرف أول ممثالً عنها حسن الكبوس رئيس الغرفة ونائب رئيس الغرفة محمد محمد شارب وعضو الغرفة محمد الآنسي والأخ توفيق الخامري وأحمد الشهاري وكذلك حضر من الطرف الثاني الشيخ شمسان محسن ابو نشطان ممثلا لهيئة الزكاة وكان الاتفاق حول لنقاط المختلف علٌها على النحو التالي: 1-أن البضاعة التي بحوزة التجار الصغار من قبل التجار الكبار لغرض بيعها لهم وتسويقها لهم فإن الزكاة على التجار الكبار كون التجار الصغار عبارة عن وكلاء للتجار الكبار. 2-فٌما ٌخص الديون التي لدى الغير والمرجو عودتها تجب الزكاة فيها والميئوس منها لا زكاة عليها. 3-فٌما ٌخص المخصصات التي المجنبة لغرض قضاء ديون أو مرتبات إذا كانت في يد التاجر ولم يخرجها تجب الزكاة فيها وإذا أخرجها فلا زكاة عليها . 4-الدين غير التجاري إذا حال علٌه الحول وكان نصاب وأكثر لدى المستقرض دون أن يستهلكه فعليه أن يزكيه. 5 -وما يخص العمل بالمادة العاشرة من قانون الزكاة يعمل بها بنص المادة، فيما عدا المصاريف او النفقات التي لا زالت بحوزة التاجر أو نحوها فإنه يزكى عليها . 6-تبقى الخمس والعشرون بالمائة التي يزكيها صاحب الشركة بنفسه وبنظرة لهذا العام حتى يعدل القانون. 7 -وبالنسبة للقضايا 2018 و 2019م فقد اتفق على أن تنظر في المحكمة في رمضان وبصورة مستعجلة وما صدر من المحكمة نافذ على الجميع التجار وهيئة الزكاة فما صدر على أي تاجر فهو على الجميع . 2 -وبالنسبة لبيانات 2018و 2019م فالزكاة الحق بالإطلاع ومن رفض يحال للجهات القضائية المختصة.
