دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، مساء الجمعة، اقتحام باحة المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين العُزل بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي. وشدد أبو الغيط، في بيان على أن الهجوم يستفز مشاعر المسلمين حول العالم، ويعكس سياسة إسرائيلية متعمدة في تصعيد الموقف، محذرا من مغبة اشعال الموقف.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية على أن التصعيد الإسرائيلي يأتي في أعقاب سلسلة من الاستفزازات والتصرفات غير المسئولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، بما يستوجب تحركا دولياً عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات التي قد تتسبب في تفجير الموقف في الأراضي المحتلة.
ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله إن اختيار قوات الاحتلال لهذا التوقيت، بما ينطوي عليه من قدسية للمسلمين، يعكس نية مبيتة لاستفزاز الفلسطينيين، كما يعكس استهتاراً مرفوضاً بمشاعر المسلمين وحقهم في إقامة شعائرهم في الأقصى في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك.
وحمل الأمين العام للجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية مسئولية هذا التصعيد الخطيروغير المسئول، مؤكدا أن:"هذه الحكومة صارت أسيرة بالكامل للمستوطنين وأجندتهم المتطرفة، وأنها تتبنى هذه الأجندة وتنفذها بصورة كاملة".
وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: "13 اصابة بالراس ومعظمها بالعيون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى".
وقامت قوات الأمن الإسرائيلية باعتقال عدد من المصلين، كما ان لعت مواجهات بين عشرات الشبان المقدسيين وقوات الامن قرب باب السلسلة داخل البلدة القديمة في المدينة وذلك فور انتهاء صلاة المغرب والافطار.
وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى لإجبار المواطنين على الخروج منه، وأخلته وسط مواجهات عنيفة تدور في المكان، أدت إلى إصابة أكثر من 53 فلسطينيا تركزت إصاباتهم في الرأس والعيون، نقل 23 منهم إلى المستشفى، وجرى اعتقال آخرين.
واندلعت المواجهات، عقب إفطار جماعي نظمه داخل المسجد الأقصى متضامنون مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المهددين بالطرد من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية.
وكانت محاكم إسرائيلية قد أصدرت قرارات إخلاء لمنازل في الحي شيدها فلسطينيون عام 1956، انطلاقا من مزاعم جمعيات استيطانية إسرائيلية بأن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948.
