دعونا نتوقف عند النقلة التي احدثتها وزارة التربية والتعليم في طريقة الاختبارات النهائية للشهادتين الاساسية والعامة لهذا العام، فخلافا للأعوام الماضية، خضع الطلاب الممتحنون الى طريقة جديدة تمثلت في اقرار 4 نماذج للمرحلة الثانوية، و3 للمرحلة الاساسية، وهي التي تفاجئ الطلاب بها عند دخولهم القاعات الامتحانية، وان كان البعض قد عرف بها إما عبر المواقع الإليكترونية أو احد التابعين للوزارة. لسنا هنا بصدد تقييم هذه الطريقة، ولكننا بصدد ابداء الملاحظات عليها بعد يومين من الامتحانات، فمن خلال سؤالي للعديد من الطلاب والطالبات، تبين لي أن غالبيتهم لم يكونوا يعلموا بهكذا طريقة، ناهيك أن القلة القليلة منهم سمع بها قبيل الاختبار. كلنا مع الحد من ظواهر الغش لأنها كارثة تحد من التطور التعليمي، ولكننا بالمقابل ينبغي علينا الا نغش نحن الطلاب، بمعنى يجب ان يكون الطلاب على علم مسبق بالكيفية التي سيختبرون بها، فالقصد ان يتهيأ الطلاب لأداء امتحاناتهم في احسن الاجواء، بعيدا عن الغش بطبيعة الحال، ولكن بالبعد عن ارباكه وإقلاقه . كان يتوجب ان تقوم الوزارة بتهيئة الطلاب على الطريقة الجديدة، من خلال اجراء اختبارات استباقية -تجريبية- في كل مدرسة، تحتوي على طريقة تنوع النماذج، ولو قامت الوزارة بهذا الاجراء لألغت الحاجز النفسي، والرهاب الجديد الذي اضيف الى كلمة امتحان، بحيث اصبح طلابنا بين خوفين، أولها من الاختبار ذاته –وهو أمر طبيعي – كونه يحدد مستقبله، وبين طريقة لم يألفها، ولم يتعود عليها. اصبح الطلاب في القاعات الامتحانية، يظن كل واحد منهم أن النموذج الذي مع زميله، أسهل من الذي بحوزته، خاصة عندما يجده يسرع في الاجابه، فيما هو ما زال حائرا فيها، وهذا بحد ذاته، يعد امرا غير طيب للطلاب، فالطالب قد لا يشعر بتقصيره، وانما يعزو الامر الى سهولة النموذج الاخر وصعوبة الذي لديه، بعكس النموذج الموحد الذي كان يشعره اثناء ملاحظة غيره الاسرع حلا بأنه هو الغير مذاكر. كما أن مشكلة اخرى واجهت الطلاب، حيث تم اعطاء بعضهم الصفحة الاولى من احدى النماذج، والصفحة الثانية من نموذج آخر، مما ينذر بكارثة بحقهم، كون المصحح سوف يلغي الاجابة لأنها مأخوذة من نموذجين مختلفين.. كما أننا نتساءل عن السرية في نقل الاسئلة بناء على ما أقرت اللجنة العليا للامتحانات في تغيير نماذج أسئلة الجغرافيا لامتحانات الثانوية العامة القسم -الادبي إلى الطلاب قبل اختبار المادة- في محافظة الحديدة، اثر تسرب الأسئلة بحسب ما اوردته المواقع الإخبارية، وما هي الاجراءات الصارمة التي ستتخذها الوزارة بحق المسربين، فإذا كانت الاجراءات قاسية بحق الطلبة، فلماذا يتم التستر على هؤلاء. ان تصحيح الاختلالات لا يقوم على خلق معوقات جديدة، خاصة اذا كانت هذه المعوقات نضعها امام الطلاب محدودي الخبرة، والذين سريعا ما يتأثرون نفسيا، مما ينعكس على مردودهم في الاجابة، ويقود اما الى تدني درجاتهم، أو رسوبهم. نحن مع معالجة ظاهرة الغش والحد منها، ولكننا كذلك نقف في صف الطالب، فالطالب لا يأخذ نصيبه كاملا في الدروس المقدمه لديه، اما بسبب تغيب المدرس او عدم قدرته او في انعدامه تماما، هذا بالاضافة الى عائق الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، فكيف نطالبه بكل شيئ ولا نعطي له شيئا من حقوقه الاساسية. في ظل هذه التطورات الطارئة على الطريقة الامتحانية، ولكي نزيل الخوف من نفوس طلابنا، نتمنى من وزارة التربية والتعليم، اعادة الدور الثاني من جديد، فلا يعقل ان يعيد الطالب سنة كاملة من أجل مادة واحدة، فإعادة الدور الثاني –الذي كان معمولا به سابقا- سيخلق نوعا من التوازن، فالطالب يلجئ للغش في بعض الاوقات خوفا منه في ان يرسب في مادة معينة، ويعيد سنته بسببها، مع أن ذلك لا يعفيه من عقوبة الغش، ولكنه يفتح الباب للتساؤل لماذا لا نعود للعمل بالنظام القديم، خاصة وأنه معمول به في الجامعات؟؟. نتمنى كل التوفيق لطلابنا وهم يؤدون امتحاناتهم، مع رجائنا بأن يكون المراقبون عونا لهم لا عونا عليهم، فالمراقب ينبغي عليه خلق الاجواء الطيبة، لا ان يختلق المشاكل، ويجعل اللجنة ساحة خلاف وشجار.. .أستاذ مساعد بجامعة البيضاء
