تواجه محكمة بريطانية موقفا محيرا في محاكمة شقيقين بجريمة اغتصاب من المرجح ان احدهما هو الذي ارتكبها ولم يكن للآخر اي دور فيها. محكمة مقاطعة رديدينغ وجدت نفسها في تلك الحيرة لأن الشقيقين محمد وأفتاب أصغر هما توأمان متطابقان ولم يتمكن رجال الادلة الجنائية من التمييز بين تركيبة الحمض النووي (DNA) الخاص بكل منهما لدى مضاهاته مع تركيبة الحمض النووي الذي كان على جسم ضحية عملية الاغتصاب. ووفقا لملف القضية، فإن المحكمة اتخذت قرار مثول الشقيقين معا للمحاكمة بعد عدم استطاعة الضحية من تحديد أيهما هو الذي اغتصبها وذلك نظرا الى التطابق التام بين ملامح وجهيهما علاوة على عدم وجود اي علامة جسدية فارقة. ولدى قيام خبراء الطب الجنائي بمضاهاة تركيبة الحمض النووي اتضح لهم ان الشقيقين متطابقان تماما في تلك التركيبة الى درجة يتعذر معها تحديد ايهما تعود اليه عينة ال DNA التي كانوا قد عثروا عليها على جسد ضحية الاغتصاب (وهي عينة من السائل المنوي على ما يبدو) وتكمن المعضلة في انه يتعين تحديد اي من الشقيقين ينبغي توجه التهمة اليه كشرط لبدء محاكمته، لكن ذلك التطابق في تركيبة الحمض النووي تحول دون ذلك الى جانب ان أيا منهما لم يعترف على نفسه بارتكاب الجريمة. ووفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» فإنه من الوارد ان تقرر المحكمة اعتبار الشقيقين شريكين في الجريمة ومحاكمتهما معا اذا استمرت معضلة عدم امكانية التوصل الى دليل مادي فارق يشير الى واحد منهما تحديدا دون الآخر، الى جانب رفض اي منهما ان يعترف بأنه هو الجاني.
