إحتجاجاً على انتهاك حقوقهم من رئاسة جامعة حجة : موظفوا كليتي التربية والعلوم المصرفية بمديرية عبس يعلنون تعليق الدراسة عقد موظفوا كليتي التربية والعلوم المالية والمصرفية بمديرية عبس محافظة حجة صباح أمس اجتماعاً استثنائياً لمناقشة ماتتعرض له كلية التربية والعلوم المصرفية والعاملين فيها من اهمال متعمد من قبل رئاسة جامعة حجة. وفي بيان صادرعن هذا الإجتماع اكد موظفوا كلية التربية وكلية العلوم المصرفية ضرورة سرعة صرف كل ما رصد لكلية العلوم المالية والمصرفية بالموازنة العامة للجامعة. للعام 2013/2012 من وسائل نقل،ومولد كهرباء،وأثاث؛كونها كلية ناشئة تفتقر إلى أبسط المقومات المادية، والتي هي في أمس الحاجة إليها. وحملوا رئاسة الجامعة وأمانتها العامة ومدير عام الشؤون المالية بالجامعة المسؤولية الكاملة إذا لم يتم صرفها للجهة المخصصة لها وهي كلية العلوم المالية والمصرفية بعبس. كما طالب البيان بمعاملة الموظفين المعينين بالإدارة العامة والمحسوبين على كليتي التربية والعلوم المالية والمصرفية بعبس أسوةً بزملائهم مدراء العموم برئاسة الجامعة بدون تحيز أو تهميش . وحذر البيان رئاسة الجامعة وأمانتها العامة للمرة الأخيرة من استمرار التجاهل والإقصاء الذي يمارس بشكل ممنهج ضد كل من مدير عام الشؤون الإدارية ، ومدير عام الأراضي والمنشآت ، وعدم تمكينهما من ممارسة أعمالهما بشكل كامل. ومطالبة رئاسة الجامعة وأمانتها العامة بسرعة تنفيذ التعهدات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي تم بكلية التربية بعبس وبحضور رئيس الجامعة ونائبه لشؤون الطلاب بتعيين أربعة مدراء إدارات واثنين مدراء عموم وتمكينهم من أعمالهم في مدة لا تتجاوز أسبوع، محملين رئاسة الجامعة وأمانتها العامة المسؤلية الكاملة عن أي مماطلة أو تهاون أو تهميش لما تم الاتفاق علية. ودعى البيان كل من رئيس الجامعة ونائبيه لشؤون الطلاب والشؤون الأكاديمية وأمين عام الجامعة للحضور إلى خيمة الحوار بعبس في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام للإستيضاح حول كليتي التربية والعلوم المالية والمصرفية بعبس وهل تعتبر جزء لا يتجزأ من جامعة حجة أم أن الجامعة تقتصر على كلية التربية والعلوم التطبيقية بحجة فقط . ودلل البيان على ماذكر بأن باص الجامعة وضع في أحد الفنادق ولم يوضع بالكلية ، وتفسير ذلك أن من يعملون في الكليتين غير جديرين بالثقة أو أن هذا الباص يتبع جامعة أخرى غير الجامعة التي تتبع لها الكليتين . وطالب البيان رئاسة الجامعة وأمانتها العامة بالشفافية والوضوح في توزيع الدرجات الوظيفية الإدارية المخصصة لكليتي التربية والعلوم المالية والمصرفية وإعطاء الكليتين نصيبهما من الدرجات الوظيفية بحيث لا تقل عن ( 20 ) درجة وظيفية كونها كليات ناشئة وتفتقر إلى هيكل إداري مكتمل. والمطالبة بسرعة ترميم المبنى الخاص بالكليتين كونه قد أصبح متهالكاً وبحالة سيئة جداً وبحاجة ماسة وعاجلة الى ترميم كامل وشامل كونه أصبح يشكل خطراً على حياة الطلاب وجميع العاملين في الكليتين وسلامتهم . وحمل البيان رئاسة الجامعة وأمانتها العامة المسؤولية الكاملة في أي تهاون أو تأخير أو تعرض أي طالب وطالبة أو أي منتسب للكليتين لأي ضرر أو أذى . وبناءً على ذلك أكد موظفوا الكليتين عدم سكوتهم عن أي تصرف من قبل رئاسة الجامعة وأمانتها العامة في صرف أي مخصص لكليتي العلوم المالية والمصرفية والتربية بعبس إلى اي جهة أخرى، وكأن ما خصص لهذه الكليات مال سائب يسهل أخذه لمن يريد ولا يوجد من يطالب وراءه .ورفضهم لأي انتقاص من حقوقهم الوظيفية، واكدوا لجوئهم إلى الوسائل القانونية ضد أي تصرف مخالف للقانون . وتعليق العمل والدراسة في الكليتين إلى حين الوفاء بجميع المطالب والحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون.
