قال الله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). فقد تداعى عدد من المشايخ والعلماء وأعضاء مجلس النواب والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية من مختلف محافظات الجمهورية في اجتماعٍ طارئٍ برئاسة الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر، وذلك لتدارس السابقة الخطيرة المتمثلة في جريمة الاعتداء السافر الذي تعرض له منزل الأستاذ النائب/ محمد عبد اللاه القاضي - عضو كتلة الأحرار للإنقاذ الوطني من قبل قوات مشتركة من الأمن والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية، والذي وقع عند الساعة الثامنة والربع مساء يوم الأربعاء 9/3/2011م وما نتج عن ذلك من إصابه شقيقه كمال وأحد مرافقيه وترويع النساء والأطفال وسكان المنازل المجاورة نتيجة كثافة إطلاق الرصاص من قبل الاطقم العسكرية المعتدية والذي يُعد انتهاك خطيراً لمبادئ الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والقانون ومخالفاً للعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والإنسانية. وإزاء كل ذلك يؤكد المجتمعون أن للمواطنين الحق في تحديد خياراتهم السياسية ومن ذلك حق الزميل النائب/محمد عبد اللاه القاضي، وعليه فقد اتفق المجتمعون على ما يلي: أولاً: تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الدستورية والقانونية على ما حدث من اعتداء على الأستاذ محمد عبد اللاه القاضي الى منزله و ما يحدث للعديد من المواطنين من اعتداءات في مختلف المحافظات. ثانياً: منح الحكومة مهلة قصيرة الأجل لتقديم من قاموا بالاعتداء على منزل النائب محمد عبداللاه القاضي ومن يقف ورائهم كلٌ باسمه وصفته إلى القضاء وسرعة محاكمتهم. ثالثاً: عدم الزج بالقوات المسلحة والأمن في حماية المصالح الخاصة أو تنفيذ أجندة ورغبات لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب وعزته وأمنه واستقراره. رابعاً: اعتبار ماحدث يوم أمس من اعتداء على حرمة منزل النائب/ محمد عبد اللاه القاضي، هو اعتداء على جميع منازل أبناء اليمن قاطبة. خامساً: اعتبار ما يحدث للمعتصمين والمتظاهرين سلمياً في مختلف محافظات الجمهورية إنتهاك لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وكذا الدستور والقانون والعُرف، وهو ما يتنافى مع أهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. سادساً: اعتبار ما يحدث من اعتداءات وقتل من خلال استخدام الرصاص الحي والغازات المحرمة دولياً حسب المصادر الطبية في مواجهة المعتصمين والمتظاهرين سلميا في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية جريمة شنعاء في حق المواطنين ولن يفلت مرتكبيها من المساءلة القانونية ،ويطلب المجتمعون سرعة تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى القضاء لمحاكمتهم علنياً. سابعاً: التحذير من مغبة أي اعتداء أو هجوم أو استخدام أي نوع من أنواع القوة أو العنف تجاه أي مواطن يمني سواءً على منزله أو شخصه في أي جهة أو محافظة من محافظات الجمهورية. ثامناً: عدم الاعتراض على أي مواطن يرغب في الانضمام إلى أي ساحة من ساحات الاعتصام في مختلف أنحاء الجمهورية، واعتبار ذلك حقاً دستورياً لكل مواطن يمني . والله من وراء القصد، والهادي إلى سواء السبيل
