كشف تقرير رسمي ان تحديث نظام البصمة والصورة يمكن أن يوفر على الموازنة العامة ما يزيد عن 200 مليون دولار سنوياً ، حيث أن النظام المحُدث يمكن أن يحقق بفاعلية إزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية من القطاع العام من خلال استعادة وتحديث القدرات الحالية والوظائف وربط نظام البصمة والصورة الحالي الموجود لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وأكد التقرير إعداد وثيقة مشروع القياسات الحيوية لاستعادة وتحديث نظام البصمة والصورة الحالي في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتكلفة تقديرية تبلغ ثمانية ملايين دولار.
وعلى الرغم من أن نظام البصمة والصورة قد كان متُضمناً في معظم أجندات المانحين وفي إطار المسؤوليات المتبادلة كإصلاح ذي أولوية بمنافع مباشرة وغير مباشرة فإن اليابان لوحدها فقط هي من عبر عن اهتمامه حتى اللحظة بتقديم التمويل المشترك لمشروع نظام البصمة والصورة المقترح.
تنقية
تعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة ، حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود في الجانب العملي .
وكان من المفترض بحسب خبراء " تنقية السجل الوظيفي لكن المشكلة تم مفاقمة أعباءه ، في ظل انعدام معايير صحيحة للتوظيف بحسب المؤهلات والكفاءات .
ويرى التقرير ضرورة وضع حد لاختلالات الخدمة المدنية وإصلاح السجل الوظيفي في إطار معالجة مشكلة دعم المشتقات النفطية ، وهي مطالبات منطقية في ظل انعدام أي بوادر حلول داخلية ، كما هو معروف وهناك مبالغ يمكن توفيرها يتم استنزافها نتيجة للهدر الكبير المتواصل للموارد عن طريق نظام الخدمة المدنية وإغراق الجهاز الإداري المدني والعسكري بأعداد هائلة من الوظائف الوهمية والمزدوجة والعمالة الفائضة.
مسؤولية
ويرى خبراء أن الحكومة مسؤولة للقيام بإصلاح هذه الأخطاء وهذا ملف هام ومشاكله متفاقمة وينبغي التعامل معه بجدية. ويصر المانحون وأصدقاء اليمن على إجراء مثل هذه الإصلاحات ، لإيجاد معيار حقيقي بين الوظيفة العامة والبطالة والشباب الفائض أو العاطل عن العمل في إطار قانوني.
ويدعو هؤلاء الخبراء إلى البدء فورا بمراجعة السجل الوظيفي باعتباره المدخل الرئيسي لإصلاح العديد من الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية الأخرى ، وينبغي الإبقاء فقط على الوظائف الخاضعة للبصمة ، والتخلص من الوهمية التي وجدت فقط لإرضاء هذا الطرف أو ذاك ، مؤكدين أهمية مثل هذه الخطوة والاجراءات الإصلاحية للتصدي للفساد وهدر المال العام ، لان أعباء السجل الوظيفي تتفاقم لأسباب سياسية وليس لأسباب إدارية.
قصور
توصلت وثيقة تقيمية للأداء في القطاع العام إلى نقطة في غاية الأهمية مفادها أن سوء الإدارة ضاعف حدة الاختلالات الهيكلية والمؤسسية في غالبية القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية وخلق بيئة موسعة للأعمال والممارسات غير القانونية .
وتؤكد هذه الوثيقة وجود قصور تام في البناء المؤسسي و ضعف السياسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية وتردي أنظمة التوظيف والتدريب وعدم توفير حماية كافية لأصول وممتلكات المؤسسات نتيجة غياب الرقابة وإجراءات الضبط الداخلي.
وتؤكد أن غالبية الأعمال لا تستطيع تحقيق الكفاءة التشغيلية وغياب الدور الإشرافي والتوجيهي، بالإضافة إلى أن واقع الإدارة في معظم أجهزة الأعمال يتسم بالعجز التام على مواكبة التطوير ورفع كفاءة الأداء..وطبقاً للخبراء فإن حكومة الوفاق الوطني مطالبة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية لتطوير الأداء في كافة المرافق العامة ، لأن التقاعس في التعامل معها والإخفاق في تحقيق الإصلاحات المطلوبة في الظرف الراهن يفاقم حدة الاختلالات ويضاعف مستوى هدر المال العام.
