قالت مصادر حضرت اللقاء الذي خُصص لمناقشة تطورات الأزمة مع جماعة الحوثي، إن نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس لجنة الوساطة الرئاسية مع الحوثي الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، قرأ تقرير اللجنة على القاعة، وهو الأمر الذي فاجأ كثيراً من حاضري اللقاء، بسبب المعلومات التي وردت في التقرير. ونقلت يومية "الشارع" عن هذه المصادر توضيحها: " أن كثيراً من حاضري اللقاء فوجئوا وهم يسمعون بن دغر يقول إن عبد الملك الحوثي أبلغ اللجنة استعداده لدعم الحكومة بالمبلغ المطلوب لتغطية الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لمدة شهرين يتم من خلالها تعليق قرار رفع الدعم الحكومي على المشتقات النفطية وتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة هذا القرار والموارد العامة للدولة ومعرفة مكامن الخلل لمعالجتها. وافادت المصادر المتطابقة بأنه أثناء قراءته التقرير الذي أصدرته اللجنة الرئاسية، قال الدكتور بن دغر إن عبد الملك الحوثي طلب من اللجنة تعليق قرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لمدة شهرين، فردت عليه اللجنة بالقول إن الحكومة لن تستطيع، في هذه الحالة، توفير المشتقات النفطية للبلاد، أو توفير القيمة المالية لها، فقال الحوثي للجنة إنه مستعد أن يغطي العجز المالي المطلوب لدعم المشتقات النفطية خلال هذين الشهرين. وطبقاً للمصادر فعندما وصل "بن دغر" في قراءته للتقرير، إلى هذه النقطة، صفق كثير من الحاضرين في القاعة وتصاعدت أصواتهم، وطلب عدد منهم من "بن دغر" إعادة قراءة هذه الفقرة ففعل. وأكدت المصادر أن "كثير من حاضري اللقاء تفاجؤوا وانصدموا بما ورد في التقرير"، خاصة إعلان الحوثي استعداده لتغطية العجر المطلوب لدعم المشتقات النفطية لمدة شهرين، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في القاعة، التي رفع بعض الحاضرين فيها أصواتهم مطالبين بإقالة الفاسدين، على رأسهم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، الذي كان حاضراً اللقاء". على ذات الصعيد، أكد مصدر سياسي رفيع تواصل المفاوضات الرئاسية مع قيادة جماعة الحوثي عبر رئيس لجنة الوساطة، وبجهود داخلية وخارجية، من أجل الوصول إلى حل للأزمة القائمة مع الحوثي الذي يعتصم أنصاره، منذ أكثر من أسبوعين، في العاصمة صنعاء، وعلى مداخلها الرئيسية، للمطالبة بإسقاط الحكومة، وإلغاء الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني "بالشكل الصحيح والسليم". وقال المصدر: " أنه تم بشكل مبدئي، الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطنية من كل الأطراف، وضرورة وضع آلية زمنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ إلا أن الخلاف قائم حول مطالبة الحوثي بإلغاء الجرعة". وأضاف المصدر للصحيفة ذاتها: " هناك خلافات حول الجرعة، حيث وافقت الحكومة على خصم 400 ريال من السعر الجديد للدبة البنزين (سعة 20 لتراً)، وخصم 700 ريال من السعر الجديد للدبة الديزل (سعة 20 لتراً)؛ إلا أن جماعة الحوثي رفضت هذا العرض، وتقول إن ما قدمته الحكومة هنا لا يحقق شيئاً، وتطالب الجماعة بتخفيض أكبر في السعر للمادتين، كون الشعب لا يتحمل هذه الجرعة". وتابع المصدر: " وهناك مقترح من وسطاء بتخفيض 50 في المائة من مبلغ الزيادة السعرية في البنزين والديزل، ومازالت المفاوضات مستمرة، والرئيس هادي يميل إلى قبول المقترح الذي ورد في المبادرة التي تقدم بها حزب المؤتمر الشعبي، والتي تنص على: إعادة النظر في الجرعة السعرية للمشتقات النفطية والاكتفاء بالسعر العالمي لمادتي البترول والديزل، وتحمل الدولة لأي تكاليف داخلية بما فيها النقل وغيرها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض السعر الحالي لمادتي البترول والديزل وتخفيف الأعباء على المواطنين". براقش نت
