لم يأتوا لمكافحة الفساد ولا لمكافحة الجراد ، بل جاءوا للإستطباب والاستجمام فحولوا الهيئة إلى مصحة , وباتوا فيها نُزلاء يعيشون حياة صبيانية فارغة تحت رعاية كبيرة ممرضات اختاروها بقناعتهم تتولى تطبيبهم والعناية بأهم أمورهم وهي مكاسبهم التي تفوق كثيراً مكاسب نُزلاء بقية المصحات المفتوحة أبوابها في البلد . عندما يتلاعب موظف عام أو مؤسسة عامة بالمال العام ، يُفسر ذلك التلاعب بجريمة فساد وتجري مساءلة ذلك الموظف العام أو تلك المؤسسة العامة أمام النائبة المختصة ويتم ملاحقتهما أمام القضاء . ولكن عندما تقوم هيئة مكافحة الفساد بالتلاعب بالمال العام لا يُفسر تلاعبها ذلك بجريمة فساد ولا تتعرض لمساءلة النائب العام ولا يتم ملاحقتها امام القضاء ، لماذا ؟ لسببين :- السبب الاول ، هو أن الهيئة تتلاعب بالمال العام وبكل اطمئنان تحت غطاء القانون و تحت حمايته لهذا التلاعب , وهو قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنه 2006م ، الذي يتركها مثل " الابل بدون حبال " تسرح من دون راع ولا رقيب أو حسيب ! اليوم واليمن يعيش في محنه اقتصادية خانقه ، تستكمل رئيسة الهيئة صرف ما يتجاوز الخمسة واربعين مليون ريال (45،000،000) كبدل علاج لها وللعشرة الاعضاء الأخرين المعينين بقرار رئاسي مخالف للقانون ولدستور دولة الوحدة والملغي بحكم المحكمة الإدارية الابتدائية في يناير 2014م , والمؤجل النطق بقرار محكمة الاستئناف فيه الى أجل غير مسمى. ويتألف هذا المبلغ ( الخمسة والاربعين مليون ريال ) من ثلاثة اقساط تحت مسمى بدل علاج مستحقة لثلاث سنوات ( لسته وثلاثين شهراً) بواقع خمسة عشر مليون وثلاثة وستين واربعمئة (15،063،400) ريال لكل سنه قامت افراح بادويلان رئيسة الهيئة بصرفه في سنه وثلاثة أشهر وهذا القسط الثالث الاخير مستحق في السنه القادمة 2016م وليس في يناير 2015م . - تعينوا اعضاءاً في مجلس الهيئة في 16 سبتمبر 2013م , وعليه فاستحقاقهم لبدل العلاج السنوي وفقاً لنظام الهيئة ينشأ في المواعيد القانونية التالية :-