أعلن في العاصمة صنعاء يوم أمس الاثنين عن الائتلاف البرلماني اليمني الذي يضم أكثر من 100 نائب، لا تجمعهم كتلة سياسية واحدة. وفي حفل ضخم حضره عدد كبير من النواب، بما فيهم بعض الباقين في كتلة الأغلبية، اشهر الائتلاف بشكل رسمي.. حيث أعلن عن النائب المستقيل من حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالباري دغيش رئيسا، والنائبان عبدالرزاق الهجري واحمد الصويل نائبين له. كما تم التوافق على شخص النائب المعروف علي احمد العمراني ناطقا رسميا للائتلاف. وتضم الهيئة القيادية للائتلاف رجل الأعمال المعروف النائب فتحي توفيق عبدالرحيم مسئولاً للعلاقات، والدكتور محمد الشرفي مسئولاً قانونياً، وعبدالله المقطري مقررا، والنائب عبدالحميد حريز مسئولاً ماليا وإدارياً. وتنحدر هذه الأسماء جميعها من كتل سياسية مختلفة، حيث الهجري والمقطري من المشترك، وبقية النواب من كتلة الأحرار والمستقلين. وفي حفل الإشهار الذي عقد في فندق رمادة حدة، وحضرته شخصيات سياسية واجتماعية وحشد كبير من وسائل الاعلام، ألقى رئيس الائتلاف كلمة ترحيبية، وعقد الناطق الرسمي في ختام الفعالية مؤتمرا صحفيا. وحدد الائتلاف أهدافه بشكل واضح ووزع بيان التأسيس على الحاضرين، وتتحدد دواعي هذا التكتل في 3 أهداف رئيسية : الأول توحيد جهود البرلمانيين " لتحقيق التغيير الذي تنشده الجماهير" . كما ولا يكتفي الائتلاف بهذا الهدف وإنما سيشارك الائتلاف بصورة عملية لتحقيق ذلك التغيير " بما يحقق نمو وازدهار الوطن وأمنه واستقراره ويرسخ وحدته". يشكل هذا الإعلان تطورا مهما في سياق تطورات الثورة اليومية وخطواتها المتسارعة نحو الحسم . وفي كلمته، قال رئيس الائتلاف، إن التغيير بات أمرا حتميا وعلى الجميع تحقيقه، وأضاف دغيش، وهو نائب مستقيل من حزب الرئيس: "انه لم يعد لدى النظام أي مخرج سوى القبول بفكرة التغيير كوفاء لصبر الشعب وتضحيته على مدى عقود من الزمن".. ودعا دغيش جميع المترددين إلى مساندة ثورة الشباب السلمية، قائلا: "ما يحدث اليوم في الساحات هي ثورة شبابية حقيقية وعلى الجميع التسليم بها". واضاف إن هؤلاء الشباب " يعانون من الظلم والقهر ولذلك طالبوا باسقاط النظام ليرحل هذا الظلم والبؤس". ووصف دغيش الحديث عن الحرب الأهلية، التي يروج لها النظام بأنها دليل قاطع "على أن هذا النظام بات يشكل خطرا على الناس، ناهيك عن الأعباء التي يشكلها على الإقليم والعالم". وبشر الدكتور دغيش ببيئة آمنة ومستقرة للاستثمار في اليمن بعد رحيل النظام "وببيئة للتعاون المستمر اقليميا ودوليا". واتهم النظام بالفشل في حل الأزمات المزمنة التي تعاني منها الوطن ". ودعا رئيس الائتلاف البرلماني، دول الجوار والمنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة إلى الانحياز لخيارات الشعب اليمني وممارسة مزيدا من الضغوط على صالح لكي يستجيب لإرادة شعبه". الناطق الرسمي، في سياق ردوده على أسئلة الصحفيين بدا حصيفا، حيث، تجنب الإجابات المباشرة، لكنه توقع انضمام بقية " الزملاء النواب في كتلة المؤتمر إلى الائتلاف ". وقال علي العمراني، وهو الذي انضوى تحت لواء الأغلبية أكثر من 16 سنة، وكان فاعلا فيها وملتزما، قال بأن الباقين في كتلة المؤتمر "باتوا جميعا مؤمنين بضرورة التغيير". ويمثل هذا الإشهار رافدا قويا للثورة الشعبية، لكن تبقى المراهنة الحقيقية على ما سيترتب بعد هذا الإعلان الهام من جوانب عملية، باعتبار أعضائه يمثلون نبض البرلمان .. فهم أولا نوابا بارزون ويحضون بثقة زملائهم، وهم ليسوا فقط نوابا مشهورين لدى الرأي العام، ولكن أيضا، نوابا تتوقف عليهم وبهم حركة اللجان البرلمانية، التي لا يطلع عليها الرأي العام، حيث وتبدو لجان البرلمان في الوقت الراهن شبه معطلة. وهؤلاء النواب أعلنوا أيضاً مقاطعتهم حضور جلسات البرلمان، وهو قرار قوي من شانه تعطيل الصيغة القانونية والدستورية لشرعية الجلسات المنعقدة بنفر لا يبلغون ال70 إلا نادرا.
