تبوأت اليمن المرتبة الأخيرة بين الدول ذات أكبر فجوة بين حقوق الجنسيين في تقرير الفجوة بين الجنسين الذي أطلقه منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2015 للسنة العاشرة على التوالي .بينما حلّت الإمارات في المرتبة ال 119، فيما يرتبط ب "أصغر" فجوة في الحقوق التعليمية والسياسية والاقتصادية والصحية بين الجنسين. .وأكد التقرير وفقا لشبكة سي ان ان الامريكية بالعربية تفوق الكويت، التي حلّت في المرتبة 117 في قائمة تضمنت 145 دولة، لتكون أول اسم عربي يظهر في "تقرير الفجوة بين الجنسين". ويذكر، أن هذه المقاييس لا تعتمد المقارنة بين الدول بقدر قياس مقدار المساواة في مشاركة الموارد الموجودة في أي بلد بين الجنسين وقالت الشبكة الاخبارية الامريكية ان الفجوة بين حقوق النساء والرجال ما زالت تتسع، عندما يرتبط الأمر بحقوق التعليم، والاقتصاد، والسياسة، وحتى الصحة. ولكن، تبقى بعض الدول أفضل من دول أخرى لدى مقارنة المساواة بين الجنسين. ما هي الدول التي تتمتع فيها المرأة بأكبر قدر من المساواة؟ وبحسب "تقرير الفجوة بين الجنسين" ، فإن الدول العشر التي تتميز ب"فجوات" أقل فيما يرتبط بحقوق الجنسين، على صعيد مشاركة النساء في الاقتصاد، وسوق العمل، والتحصيل العلمي، ومستوى العناية الصحية، والتمكين السياسي، هي: آيسلندا أولاً، تليها النرويج ثانياً، ثم فنلندا ثالثاً، فالسويد رابعاً، وأيرلندا خامساً، ورواندا سادساً، والفلبين سابعاً، وسويسرا ثامناً، وسلوفينيا تاسعاً، ونيوزيلندا عاشراً. ويذكر، أن هذه المقاييس لا تعتمد المقارنة بين الدول بقدر قياس المساواة في مشاركة الموارد الموجودة في أي بلد بين الجنسين. واحتل اليمن المرتبة 145 كأسوأ دولة لمعيشة المرأة، في التقرير للسنة العاشرة على التوالي، تليه باكستان في المرتبة 144، وسوريا في المرتبة 143. أما دولة تشاد الأفريقية فحلت في المرتبة 142، تلتها إيران في المرتبة 141. واحتل الأردن المرتبة 140، يليه المغرب في المرتبة 139. أما لبنان فحلّ في المرتبة 138، تليه مالي في المرتبة 137. وحلت مصر في المرتبة 136، وعمان في المرتبة 135، والسعودية في المرتبة 134. واحتلت الكويت المرتبة الأولى عربياً (117) فيما يخض المساواة بين المرأة والرجل، تلتها الإمارات بالمرتبة 119، وقطر بالمرتبة 122، والبحرين بالمرتبة 123. وحلّت تونس في المرتبة الخامسة (127)، حيث تشارك النساء في ملكية نصف الشركات في البلاد. ويُذكر، أن نسبة 3 في المائة من النساء فقط في باكستان يمتلكن حساباً مصرفياً، فيما لا تتجاوز مشاركة النساء في قطاعات العمل غير الزراعية في الأردن نسبة ال16 في المائة. وأظهرت إحدى الدراسات أن الرجل في لبنان يتلقى أجراً أعلى بنسبة 16 في المائة مقارنة بدخل المرأة، في ظل التساوي بالمستوى التعليمي والخبرة والمرتبة في العمل. أما أفضل دولة عربياً لعمل المرأة فهي البحرين، والتي تتميز بأعلى نسبة مساواة في الدخل بين الجنسين، وتليها قطر، والإمارات. واحتلت النرويج أعلى قائمة المشاركة في الاقتصاد وفرص العمل للنساء حيث تبلغ نسبة البطالة بين النساء 3.3 في المائة، مقارنة ب 3.7 في المائة بين الرجال. وجاءت بعدها باربادوس في المرتبة الثانية، وبوروندي في المرتبة الثالثة. وحلّت السويد رابعاً، وآيسلندا خامساً، والولايات المتحدة سادساً. أما اليمن فحلّ في المرتبة ال 142 في قائمة أسوأ الدول لتعليم المرأة، فيما اُعتبرت الكويت الأفضل عربياَ في تعليم المرأة، إذ احتلت المرتبة 77. وحلّت قطر في المرتبة 144 ما قبل الأخيرة في قائمة أسوأ الدول لتمكين المرأة سياسياً. ورغم أن النساء القطريات امتلكن حق التصويت في العام 2003، إلا أنه لا يوجد قانون ينص على كوتا معينة لمشاركتهنّ في مجلس الشورى مثلاً. واحتل لبنان المرتبة 143، حيث لا تشكل النساء سوى ثلاثة بالمائة من أعضاء البرلمان. وأتت عمان في المرتبة (142)، تلتها الكويت في المرتبة (141)، واليمن في المرتبة (140). وحلّت مصر في المرتبة (132) في قائمة أقل الدول تمكيناً للمرأة سياسياً في العالم. أما السعودية فحلت في المرتبة 121. أما أفضل الدول من ناحية تمكين المرأة سياسياً فهي أيسلندا وفنلنداوالنرويج، ونيكاراغوا في أمريكا الوسطى، فالسويد وآيرلندا. ويذكر، أن بنغلاديش والهند حلّتا في قائمة أكثر عشر دولٍ تمكيناً للمرأة سياسياً أيضاً. أما عربياً، فاُعتبرت الجزائر أفضل دولة تمكيناً للمرأة، بأعلى مشاركة أنثوية في البرلمان.
