دشن نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخميس، وسما يدعو لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة احتجاجا على سياسة أنقرة تجاه الأزمة الخليجية وعدم تأييدها للمملكة في موقفها من قطر. وجاء الوسم الذ حمل عنوان #مقاطعه_المنتجات_التركية بعد ساعات قليلة من إقرار البرلمان التركي لتشريع جديد يتيح إرسال عدد كبير من الجنود الأتراك إلى قاعدة عسكرية تركية في قطر بالتزامن مع تأزم علاقتها مع السعودية والإمارات والبحرين. وعلق الكاتب السعودي «شجاع المطرفي» على الحملة بالقول: «مقاطعة المنتجات التركية ومقاطعة المحلات التي تبيعها ومقاطعة المطاعم والشركات والعمالة التركية.. حتى قطع السياحة لتركيا.. حتى يعرف الكل حجمه». فيما قال «حسن المحامض»: «عندما نطبق مقاطعه المنتجات التركية، ستخسر الشركات وتحمل مواقف أردوغان (الرئيس التركي) السياسية المسؤولية وسنضعة تحت ضغط». من جهته قال «عبد العزيز العصيمي»: «من يعادي بلادنا لا يستحق أن ندعمه كمواطنين، ومن ذلك السياحة، التي تمثل دعم لتركيا». بينما قال حساب «بشاير»: «لا تسافرون لهم قاطعوهم سياحيا». فيما وجه حساب باسم «الخميني»، تحذير للسعوديين المتوجهين لتركيا، وقال: «الأتراك يتظاهرون ضدكم وذهابك هناك يعرضك للمضايقات وربما الاعتداء ، غير وجهتك». وأقر البرلمان التركي، يوم الأربعاء، قانونا يقضي بالسماح بنشر قوات تركية في القاعدة العسكرية التركية في قطر، وفق الاتفاقية الموقعة مع الدوحة في عام 2007. وتحتفظ أنقرة بقاعدة عسكرية في قطر، حيث وقعت بين الطرفين في العام 2007، اتفاقية بشأن التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية ونشر قوات مسلحة في البلدين. وأمس الأربعاء، دشن مجموعة من الأتراك حملة تغريدات على موقع «تويتر»، تحت وسم «قطر ليست وحدها»، ليصبح رقم واحد في تركيا في أقل من ثلاث ساعات، وحتى منتصف ليل الخميس بتوقيت تركيا. وعلى الرغم من أن الوسم باللغة التركية إلا أن كثيرا من المغردين أبدوا دعمهم باللغتين العربية والانجليزية، جراء الأزمة الأخيرة في منطقة الخليج، ونفت معظم التغريدات صفة الإرهاب عن دولة قطر وأعربت عن دعمها. وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم الإثنين، قطع علاقاتها مع قطر، واتهمتها ب«دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات. في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
