نشر يوم امس محافظ محافظة عدن المعين من الرئيس هادي "عبدالعزيز المفلحي" نص رسالة الاستقالة التي تقدم بها إلى الرئيس هادي، كاشفا عن قضايا فساد يتزعمها رئيس الحكومة "احمد عبيد بن دغر" حد وصفه. وكانت اخطر عبارة في رسالة الاستقالة التي تقدم بها المفلحي إلى الرئيس هادي وقام بنشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما يلي نصه: "غير أني ولشديد الأسف وجدت نفسي في حرب ضارية مع معسكر كبير للفساد كتائبه مدربة وحصونه محمية بحراسة يقودها رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر". وفيما يلي نص رسالة استقالة المفلحي يعيد اخبار الساعة نشرها كاملة: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة رئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي حفظه الله تحية طيبة وبعد،، أتقدم إليكم بهذا الخطاب واثقاً إنكم ستقبلون ما فيه من الصدمة والصراحة بقلب مفتوح وعقل واع، وأقول إنني حين وافقت على قرار فخامتكم بتعييني محافظاً لعدن إنما دفعني لذلك حبي لبلدي وأهلي في مدينة عدنواليمن الحبيب كله، وافقت وقبلت ويملؤني اليقين بأني أهل للمسؤولية، وقادر على واجباتها ومستعد لأن أبذل أقصى الجهد والطاقة في خدمة بلادي، ووافقت على تحمّل المسؤولية وقلبي يملؤه الأمل في دعمكم ودعم الحكومة بتمكيني من إدارة شؤون العاصمة المؤقتة لليمن، على النحو الذي يدفع بها إلى طريق جديد تتغلب فيه على معاناتها وتمضي إلى آمالها، قبلت ويملؤني التصميم على أن نذهب بخيالنا إلى مستقبل نمحو فيه ظلمات الماضي وننهي الفواجع وندحر الفوضى ونرسي قواعد صلبة لأمن وركائز متينة للعدل وننشر السلام والطمأنينة بما يعيد للمواطنين الثقة بالدولة والأمل بالمستقبل. ولقد وضعت تصوراتي لأوليات الأهداف الواجب إنجازها للمرحلة الأولى: 1- حل مشكلة الكهرباء وتوليد الطاقة بالغاز. 2- إعادة بناء المؤسسات. 3- تفعيل جهازي القضاء والشرطة. 4- تحسين خدمات النظافة والماء والصرف الصحي. 5- إصلاح شوارع المدينة. وقد ذهبت إلى عدن بعزيمة جبارة، وكنت مدركاً أنني مقبل على معركة كبيرة أدواتها العقل والإرادة وحُسن التدبير ثم الإمكانيات المتاحه، وهكذا تحدثت مع الناس وأطلقت الوعود وبدأت العمل في ظروف قاسية تعرفونها، وأحمد الله أنني أديت واجبي بأقصى ما عندي من إرادة وتحدي واستطعنا في وقت وجيز أن نحقق جزء من ذلك، وأن ذلك كله أعاد ثقة الناس بالدولة، وزرع الأمل في قلوبهم بأن القادم أفضل وأكثر إشراقاً. غير أني ولشديد الأسف وجدت نفسي في حرب ضارية مع معسكر كبير للفساد كتائبه مدربة وحصونه محمية بحراسة يقودها رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر. إن كبريائي يمنعني أن أخوض في جدال مع رئيس حكومة يخطف الماء من أفواه الناس، والضوء من عيونهم، فقد تابعت عبر وسائل الإعلام رسالته إلى فخامتكم، والتي كانت رد على مذكرتنا التي رفعناها إلى فخامتكم حول عدم قانونية سحب مبلغ (5.287.083.814) ريال من حساب المحافظة إلى حساب وزارة الإتصالات و أرفقته في ذلك لما جاء في خطاب وجه لفخامتكم، أنه يريد تطوير الإتصالات وخدمات نت تضاهي ما لدى العالم المتقدم، وذلك أمر يثير السخرية لأن الحديث عن الإتصالات دون كهرباء مسخ وضلال لا شك أنه يخفي مطامع ومفاسد، ودعني أقول بصريح العبارة إن الفساد المتفشي في حكومة بن دغر، ملئت روائحه الكريهة أجواء اليمن ومدن شتى في العالم، وقد أصاب البلاء البلاد. ومن هنا فأني أريد أن أرد وأضع الجميع أمام الكثير من الحقائق التي غابت عن مذكرة رئيس الحكومة على النحو التالي: 1- حساب المحافظة (1031/0040240) تم فتحه في عهد المحافظ اللواء الشهيد جعفر محمد سعد عليه رحمة الله، وفي عهد خلفه اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رُفعت مذكرة بتاريخ 29 / 12 / 2015م، إلى فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، تضمنت طلب موافقة فخامته على عمل استقلال مالي لإيرادات الضرائب لكبار المكلفين والتي كانت تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء، وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي، بعمل استقلال مالي لإيرادات ميزانية محافظة عدن، وحينها مع بداية عام 2016م، تم فتح حسابات مقابلة لحسابات إيرادات الضرائب بمحافظة عدن، ليتم التحصيل بالبنك المركزي بعدن وقطع الطريق على استفادة ميليشيات الحوثي وصالح من هذه الإيرادات للمجهود الحربي. وقد كان لهذه المبالغ وهذه الإيرادات الدور الكبير لتسديد مديونية الوقود للكهرباء وقد تم دفع ما يُقارب (15.000.000.000) ريال من هذه المديونية، وبقيت الإيرادات لهذه الحسابات بعد وصول الحكومة إلى عدن، ومباشرة مهامها في العاصمة عدن، وتم تحويل هذه المبالغ المتبقية إلى حساب المحافظة الذي فتحه اللواء جعفر محمد سعد عليه رحمة الله، كون المحافظة هي المخولة ومكتب المالية بالسحب من هذه الحسابات، وبعدها قمنا برفع خطة ومقترح لفخامتكم لشراء معدات وآليات لصندوق النظافة ومؤسسة المياه والصرف الصحي، نتيجة للنقص الحاد في هذه الآليات التي نُهبت وخُربت في الحرب الظالمة، وظلت طلبات شراء هذه الآليات موجودة لدى الحكومة منذ فترة طويلة، ولم يتم البت فيها فبادرنا برفعها إلى فخامتكم وتمت الموافقة من فخامتكم لشراء هذه الآليات وبدأنا بتجهيز الإجراءات، ولكن فوجئنا بسحب المبلغ بطريقة غير قانونية. 2- إن تحويل المبلغ من حساب المحافظة بهذا الشكل، وتجاهل المخول بهذا الحساب وهو مدير عام المالية ومحافظ محافظة عدن، يعتبر مخالفة قانونية تستدعي المساءلة أمام الجهات القضائية. إن تحويل المبلغ إلى حساب وزارة الإتصالات لمشروع تحسين وتطوير الإنترنت في المناطق المحررة هو حق أُريد به باطل، كون هذا المشروع قد وجه من فخامتكم بتغطية تكاليفه قبل ما يُقارب السنة، فلماذا عندما بدأنا بشراء الآليات والمعدات تم سحب المبلغ لوزارة الإتصالات. وأننا من هنا نرجوا منكم بتوجيه سؤال إلى الأخ / وزير الإتصالات وتقنية المعلومات وهو الذي سوف يخبركم بما قدمته وتقدمه المحافظة لقطاع الإتصالات بالعاصمة المؤقتة عدن، فقد كانت المحافظة هي السباقة إلى ترميم وتأهيل وتجهيز مبنى وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات في مديرية التواهي، وبمواصفات عالية جداً، وكذا تأهيل وترميم المؤسسة العامة للإتصالات وما زال العمل جاري حتى الآن، فلا نريد أحد أن يزايد علينا في موضوع خدمة وزارة الإتصالات، وما نريد تأكيده أن المحافظة قد قامت وتقوم من خلال هذا الحساب بترميم وتأهيل وتجهيز الكثير من المرافق الحيوية على سبيل الذكر وليس الحصر ترميم وتأهيل مبنى وزارة الصناعة والتجارة، وترميم وتأهيل مبنى خفرالسواحل في التواهي، وترميم وتأهيل إنتاج الفنون والمسارح، وكذا تسوير معهد الفنون، وترميم المجلس التشريعي، وترميم وتأهيل بعض أقسام الشرط منها قد أكتمل وبعضها في الطريق (التواهي، المنصورة، دارسعد)، وأيضاً ترميم أجزاء من بعض المعسكرات منها معسكر القوات الخاصة، ومعسكر الشرطة العسكرية، وجزء من معسكر طارق، وجزء من معسكر جبل حديد، وعمل سور كبير لمستشفى صلاح الدين العسكري، وكذا مشاريع تحسين شبكة الكهرباء في بعض مديريات المحافظة، وتحسين شبكة المياه والصرف الصحي في المديريات، وكذا صيانة بعض الطرقات والإنارة والتشجير، وهناك الكثير من المشاريع لا نستطيع ذكرها بهذه العجالة. فالمحافظ عبدالعزيز المفلحي، هو رجل نظام وقانون ولا يمكن أن يتعدى على أموال الدولة ويقوم بصرفها لبناء ألوية ومعسكرات أو شراء سلاح. 3- إن محافظة عدن هي المحافظة الوحيدة التي ترفد البنك المركزي بالإيرادات من الضرائب والجمارك، وإن من المغالطة أن يتم ذكر محافظة مأرب وحضرموت والمهرة أنها تورد إيرادات الضرائب والجمارك للبنك المركزي بعدن، ونطالب بتشكيل لجنة مالية محايدة للنزول لهذه المحافظات وفتح السجلات بالإضافة لمنفذ الوديعة، وسوف تعرف وتتأكد اللجنة أن محافظة عدن هي الوحيدة التي ترفد خزينة الدولة وتصرف على المحافظات المحررة من إيراداتها، وهذا أمر عجيب فبدلاً من تكريم محافظة عدن وجعلها تستفيد من أبسط إيراداتها والتي لولا المحافظة لكانت (الخمسة مليار) وغيرها مع عصابات الحوثي وصالح للمجهود الحربي. لن ننكر جهود الحكومة في عمل بعض من المشاريع، ولكن يجب التذكير أيضاً انها من إيرادات محافظة (عدن)، كما نخبركم أن رئيس مصلحة الضرائب قد أوقف الحسابات التي فُتحت سابقاً، وقام بفتح حساب وسيط، ووردت المحافظة إلى هذا الحساب ما يُقارب (24 مليار تقريباً)، كان مطلبنا الوحيد أن تكون إيرادات محافظة عدن لخدمة وتنمية وتطوير البنية التحتية وانتشال الأوضاع التي مرت بها العاصمة جرّاء الحرب الظالمة، وأننا منذ تولينا زمام العمل في المحافظة حركنا عجلة التنمية ومن أهمها مشروع الإعمار، حيث ظلت المنحة الكويتية موجودة ولم يتم الاستفادة منها وكانت معرضة للسحب نهاية العام. وبناءً على ما تقدم فأنه لا يخفى على القاصي والداني ما تعيشه محافظة عدن الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعاً من أوضاع متدهورة وغاية في السوء وصلت إلى مراحل غير مسبوقة من خلال غياب الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار بالتزامن مع الانهيار السريع والمخيف للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو ما ضاعف من معاناة آثار الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2015م، وذلك رغم بذل الجهود الكبيرة من قِبلنا منذ تولينا مهامنا في قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن وحتى خلال رحلتي العلاجية خارج البلاد، لإيقاف ذلك التدهور الممنهج والذي تقف ورائه قوى وجهات لا تحب الخير لسكان ومدينة عدن، وكل همها تسخير كافة الجهود والمقدرات لخدمة أجنداتها ومصالحها الشخصية الضيقة على حساب المصلحة العامة العليا، غير آبهة بمدى تأثيرها السلبي على العباد والبلاد. إن ذلك التدهور انعكس بشكل سلبي على مختلف شرائح وفئات المجتمع وخصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون نسبة عالية من السكان، وكذا المرضى وكبار السن والنساء والأطفال من سكان مدينة عدن العلم والنور، التي قدم خيرة أبنائها وشبابها في المقاومة أرواحهم ودمائهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الدين والأرض والعرض، ونيل الحرية والانعتاق من قيود العبودية والظلم، مسطرين بمساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أروع الملاحم البطولية التي تتوجت بكسر ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، وتحرير عدن. ويؤسفنا ما وصل إليه الحال في مدينة عدن التي دوماً ما يدفع أبنائها الثمن غالياً بالرغم من تضحياتهم ونضالهم الطويل من أجل العيش بكرامة ومرفوعي الرأس، وعودة مدينتهم إلى موقعها الريادي المعهود على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومن الواجب علينا مصارحة الرأي العام بكل شجاعة، ونعلنها بالفم المليان وللملأ أن الحكومة دأبت على وضع العراقيل تلو العراقيل أمامنا لأسباب ينبغي مساءلتها عليها. كما يمكن القول إن عراقيل الحكومة أعاقت كافة الجهود الحثيثة والمحاولات المتواصلة بدعم الأشقاء في التحالف العربي والتي بدأناها في مشوار الألف ميل للمضي بطريق استعادة نهضة وتنمية عدن، والتي بدأت تؤتي ثمارها ولو لم تكن بالعلامة الكاملة في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية، والجهود المبذولة في سبيل مواصلة ذلك التحسن والدفع بعجلة التنمية نحو الأمام، متجاوزة عدداً من التحديات والمعوقات، ولكن سرعان ما تضاعفت عراقيل الحكومة أمام تلك النجاحات، كما لا ننسى قول كلمة الحق وعدم نكران الجميل، إزاء المواقف المشرّفة والنبيلة لدول التحالف العربي التي قدمت مختلف أشكال وأنواع الدعم بكل شفافية وسخاء. لقد حاولنا مراراً وتكراراً العمل مع الجميع في الداخل والخارج على معالجة الحاجة الماسة والضرورية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، واستمرار عملية إعادة إعمار ما دمرته حرب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وخلق الفرص الاستثمارية في عدن التي تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة وهائلة أبرزها ميناء عدن، وباتت بحاجة إلى وضع الخطط والبرامج الفاعلة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين ورجال الأعمال، ولكن مع الأسف دون جدوى وسط استمرار عراقيل الحكومة. ان صبرنا وتحمّلنا لعراقيل الحكومة طوال الفترة الماضية لم يكن ضعفاً منا، ولكن انطلاقاً من حرصنا على تحمّل المسؤولية وأداء مهامنا وتحقيق النجاح، وذلك من خلال العمل بصمت وتحمّل الصعاب بعيداً عن الضوضاء والهالة الإعلامية كما هو حال غيرنا، الذين كنا دوماً على أمل بأن يأتي الوقت المناسب ليسمو فوق كل الاعتبارات، ويصحو ضميرهم بتغليبهم المصلحة العامة على ما دونها من المصالح الأخرى. لا ألتفت لصغار البشر ولا لصغائرهم وتفاهاتهم، مؤكداً أنني سأظل في خدمة بلادنا وشعبنا وفياً لمبادئ آمنت بها ووطن أحببته تماماً كما عرفني الناس من صباي الباكر مناضلاً من أجل الحق والعدل، ولن تفتر همتي، ولن يفت عضدي الخذلان والمؤامرات والدسائس. و ايفاءً لعهدي ووعدي الذي قطعته على نفسي امام الله اولا ثم شعبنا العظيم وإزاء ما تقدم فانني أقدم إليك يا فخامة الرئيس ، استقالتي من منصبي كمحافظ لمحافظة عدن، كما أرجو منكم يا أبناء عدن تقبل اعتذاري عن مواصلة المشوار بمنصب محافظ عدن الذي واجهت خلاله الكثير من الصعاب في سبيل توفير الأساسيات، وتحقيق تطلعاتكم وآمالكم بطي صفحة المعاناة والآلام، وكذا تقبلوا فائق تقديري البالغ لكم، نظير مواقفكم المساندة والداعمة لي خلال فترة عملي كمحافظ لعدن، كما أتعهد لكم يا أبناء عدن بأن أظل بمختلف المراحل والظروف على مواقفي الثابتة إلى جانبكم في خندق واحد خلال معركتنا جميعاً بمواجهة الاعداء، وعدم ترك الفرصة لهم للعبث والتلاعب بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة، بل والعمل على محاسبتهم، حسبي أن الله خير هاد وهو نعم المولى ونعم النصير. عبدالعزيز بن عبدالحميد بن عبدالرحمن المفلحي
