أطلقت السلطات السعودية سراح عدد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة كانوا محتجزين في قضايا فساد بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم. ومن بين المفرج عنهم الوليد الإبراهيم مالك شبكة "إم بي سي" التليفزيونية وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي خلال عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز. ولم يعرف بعد حجم الأموال التي دُفِعت لإطلاق سراح تلك الشخصيات. وذكرت وكالة رويترز إن رجل الأعمال الوليد بن طلال، أحد أبرز المحتجزين، أجرى مقابلة حصرية في مقر احتجازه بفندق الريتز، أكد فيها تبرئته من أي مخالفات، وانه تم اطلاق سراحه اليوم. ونفى الوليد بن طلال، أحد أغنى الرجال في العالم، خلال التحقيقات التي أجرتها معه السلطات تورطه في أي قضايا فساد. وقال الوليد، بحسب الوكالة، إنه سيطلق سراحه ويحتفظ في الوقت ذاته بكل استثماراته. وأشار بن طلال إلى أن السلطات أحسنت معاملته خلال فترة احتجازه نافيا أي إشاعات بشأن تعرضه لسوء المعاملة. وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة مكافحة الفساد. وقد توصل بعض المعتقلين إلى تسويات مع السلطات وأفرج عنهم، بمن فيهم الأمير متعب بن عبد الله، الذي كان ينظر إليه على أنه منافس على العرش. وقد أطلق سراح الأمير متعب الذي احتجز لأكثر من ثلاثة أسابيع، بعد أن وافق على دفع أكثر من مليار دولار أمريكي. وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد شكل لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر. وأعطى المرسوم الملكي بتشكيلها صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات". ويرى محللون أن الاعتقالات تحرك مباشر من ولي العهد لتعزيز قبضته على قاعدة السلطة في المملكة.
