رغم التحولات الكبري التي شهدها العالم سواء علي المستوي الدولي او الاقليمي وبالرغم من تصاعد وتيرة هده التطورات المتلاحقة للنمو العالمي مازال العالم العربي لم يحرك ساكنا لأنه تحت وطأة مايسمي بالدولة التسلطية التي تعمل علي قمع المجتمع وتجعله يدعن للقهر والتسلط حتي يبقي المشهد السياسي خاضع للرقاية مع استبعاد تواجد ديمقراطية متكافئة وعادلة ان الديمقراطية في جملة أهدافها هو إيجاد صيغة متكاملة وممكنة لحل مشكل الحكم ودلك بجعل الحاكمين خاضعين لإرادة المحكومين ان متطلبات الحد الادني من هده الديمقراطية يمكن القول انه قد بدا في بعض البلدان العربية التائرة ولم تكتمل معالمه بالشكل المطلوب خصوصا ان هده الدول في بداية صناعة أرضية تمهد نحو ترسيخ هده الديمقراطية والتي ان تم تطبيقها علي أرضية الواقع العربي الامر سيكون عبارة عن انقلاب سوف يغير مجري التاريخ ولقد نجحت في دلك مصر وتونس ومازالت ليبيا وسوريا واليمن تحاول صياغة هدا المشروع الحضاري وان كانت صياغته لن تكون سهلة فالديمقراطية في بعد الأحيان النضال والصابرة المتتالية حتي يتم إيصال هدا المشروع وجعله امرا واقعيا لارجعت فيه ان أي تأجيل للديمقراطية في المشهد السياسي العربي سوف يساهم في تعطيل المشروع الديمقراطي النهضوي ودلك من اجل التوافق عليه كليا وبهدا يمكن القول ان هده الديمقراطية حتي وان ظلت غائبة عربيا الا انها أصبحت هاجسا ومطلبا شعبيا عند الفرد العربي الدي اصبح يري في هده الديمقراطية الحل الحاسم لجميع مشاكله الحضارية 2الديمقراطية المغيبة عن الواقع السياسي العربي الصيرورة التاريخية بماضيها وحاضرها ومستقبلها ظلت غنية بالصراعات علي السلطة وظهور حركات سياسية معارضة ومناهضة لأي سلطة أبدية دلك ان الواقع السياسي العربي تميز بانعدامية الايجابية فيما يخص مسالة التداول علي السلطة والملاحظ في عالمنا العربي ان يمر بمرحلة مايسمي بالعطب السياسي فيما يخص التداول علي السلطة وهده الأخيرة تبقي الحلقة المفقودة في التاريخ العربي والإسلامي فمند تحول الحكم الي حكم ملكي جبري عضوض انتهت الإرادة الشعبية وأقصيت عن السياسة وبهدا أصبحت مسالة التداول علي السلطة غير ممكنة فاستفحل معها النزوح نحو التغير وان كان في غالب صوره ياخد صورة العنف الرافض للاستبداد وبهدا لاتجد اية قيادة عربية تؤمن بهدا التعدد اوتقوم بالتخلي عن السلطة بمحض إرادتها والي جانب هده الانعدامية في التداول علي السلطة نجد هناك توريث السلطة الدي حاولت الأنظمة العربية تكريسه وجعله امرا واقعيا لارجعت فيه وهو ماخلف موجة غضب موسعة في عدة أقطار عربية رافضة لأية ركوض سياسي علي مستوي المشهد السياسي العربي ان فضية التداول علي السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون وأما دول الجنوب فهي دول النخبة وليست دولة المجتمع لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية ولايمكن القول بأنها دولة الشعب بل هي دولة الخارج لإتراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة علي الشعوب وخير دليل علي دلك مايحدت في سوريا واليمن وليبيا وماكان عليه النظام المصري والتونسي