يمرس : رفع الدعم عن المشتقات النفطية ضروري وحتمي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رفع الدعم عن المشتقات النفطية ضروري وحتمي

معين قائد نشر في حشد يوم 31 - 07 - 2014

الآباء المسؤولون .. السادة السياسيون.. الزملاء الإعلاميون والمفسبكون..
بعيدا عن النكاية والمكايدة والمتاجرة والتزلف باسم الشعب.. يجب ان نستوعب جميعا ان الوطن على هاوية الصوملة الحقيقية في ظل اعلان الحكومة المستمر وقوفها على حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادي وعدم قدرتها على دفع مرتبات الموظفين، ناهيك من توقف الكثير من المشاريع، وابسط مثال على ذلك مشروع توسعة شارع تعز الكائن في قلب العاصمة اليمنية صنعاء، والذي مضى على البدء بالعمل به اكثر من عام وحاليا يقبع في غياهب التوقيف الى اجل غير مسمى.. ومن هنا ونظرا للعديد من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا اجزم على ان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتي تقدر بعشرات المليارات شهريا يعد قرارا حكيما وصائبا وحتميا لا مناص منه، لعدة اسباب، أولا، ما يعاني الاقتصاد اليمني من انهيار جراء عمليات تفجير أنابيب النفط وثانيا، لتهريب الديزل في الوقت الذي تدعمه الدولة لغرض تخفيف العبء عن المواطن، ثالثا، لما تعاني الدولة من التزامات مالية ما جعلها تتسول من دول شقيقة وصديقة لتغطية نفقات مرتبات الموظفين، على أمل ان تخرج من بوتقة الوقوف على حافة الانهيا الاقتصادي الذي اصبح رهن صحوة الضمائر الميتة في صدور رجال اعتنقوا السياسة والتجارة واعتادوا على المال الحرام، ولكن لا حياة لمن تنادي، هذا بالإضافة إلى مد أيدينا الى الدول التي وعدت والتزمت بدعم بلادنا بأكثر من خمسة مليار دولار لغرض انشاء مشاريع خدمية وتنموية واصلاحات وغيرها من شأنها الاسهام الكبير في إخراج اليمن من عنق زجاجة البطالة والفوضى والمكايدات والفقر، ولكن الواقع اثبت انها غير صادقة في وعودها باستثناء بعض الدول الشقيقة من دول الخليج وهذا محسوب لها، ويثمنه ابناء الشعب اليمني..
وحقيقة يفترض بنا كيمنيين ان لا نعاتب تلك الدول على عدم الإيفاء بوعودها، ليس لانها اشترطت في دعمها توفر الاستقرار الامني الذي هو في الحقيقة نتاج الفقر والبطالة التي يعاني منها الشعب اليمني في عقوده الأخيرة، ولا يمكن ان يتوفر استقرار امني فعلي في ظل فقر، ولكن ما احب قوله لاخواني اليمنيين ان تلك الدول غير ملزمة لسبب اخر وهو ان وعدها هذا عمل سياسي بحت ويكفينا مواقف اخواننا الخليجيين واستشعارهم بالقومية العربية، ومطلوب مننا كيمنيين ان نتعاون على بناء وطننا بعيدا عن أية نكاية او مناكفة واعمال تحريضية وانتقامية، ولنعمل جميعا على إنجاح قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي هو نتج عنه بالإضافة الى ما اسلف ذكره ارتفاع المديونية للخارج، وتعثر عشرات ان لم تكن مئات المشاريع التي تتنوع ما بين خدمية وتنموية..
قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية أيضا له الكثير من الايجابيات التي يمثل الحد من تهريب المشتقات النفطية ان لم يكن القضاء على هذه الظاهرة المقيتة التي تحضى بدعم ورعاية نافذين في الدولة، كونهم من يعيق عملية الوصول الى الاستقرار الاقتصادي، لإيمانهم بان هذا سيقضي على مصالحهم ومشاريعهم الغير قانونية، ناهيك من كون هذا القرار سيساعد في الإسهام بحل مشاكل حالات الرعاية الاجتماعية التي بلغت الآلاف.. وغير ذلك..
وفي هذا الصدد اود الإشارة الى ان نجاح هذا القرار لا يتمثل في صدوره وتنفيذه فقط في المجال ذاته، بل يحتم على الدولة مصاحبته بحزمة إصلاحات وقرارات رقابية منها على سبيل المثال، مطاردة ومحاربة ومحاسبة المهربين في جميع المجالات سواء تهريب المواد الغذائية او الدوائية او الآثار او الثروة السمكية ، والتشديد على اهمية التحصيل الضريبي، وتسديد مديونية الكهرباء والمياه وغير ذلك..
الامر لا يتوقف هنا على هذا فقط، بل يتطلب ايضا متابعة التجار وعدم السماح لهم بالقيام بما يحلوا لهم وبحسب مزاجياتهم في رفع اسعار المواد الغذائية وغيرها، ومراقبة أصحاب مركبات النقل داخل وخارج المدن، وهو مهم أيضا، وخصوصا تجار الأرياف وأصحاب المركبات فهم اكثر من يتلاعب بالأسعار لأنهم يدركون ان الدولة تغض الطرف عن تجار المدن الذين هم امام عينها فما بالك بهم الذين لا تصلهم نهائيا..
وأود ان اشير هنا الى ان الدولة في حال قامت بتنفيذ خطة الاصلاحات المطلوبة منها بمعية قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وسعت الى القيام الحقيقي بإجراء عملية الاصلاحات المناسبة وعلى رأسها الازدواج الوظيفي الذي يشكل انهاكا كبيرا للاقتصاد، هذا بجانب انه يعتبر شبحا مرعبا، ورفع مرتبات الموظفين وحالات الرعاية الاجتماعية التي تعد ادنى المرتبات، وغير ذلك سيقودها الى الطريق الأمن والبعيد عن الانهيار، والولوج في مرحلة تحسين حياة المعيشة للمواطن، وتحقيق الاهداف التي ينشدها ويتمناها..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.