الحديث عن اية ثروة اقتصادية لأية دولة أصبح متنوعا في ظل ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية استطاعت ان تحاكي شعوبه من أقصى شمالها الى أقصى جنوبها، ومن أقصى شرقها الى أقصى غربها، ومن هنا لم يعد النفط هو الثروة الأساسية التي يمكن للشعوب ان تعتمد عليه في اقتصادها القومي، وتحديدا بالنسبة للشعوب الأكثر وعيا.. لن أطيل في التقديم لتلك الثروات الاقتصادية وسأكتفي بالتعريج عليها سريعا، فمثلا هناك بلدان لا تمتلك النفط ، وان وجد فيها فهو بنسبة تكاد لا تكفي شعوبها ان قررت النوم والاتكال عليه، ولهذا لجأت الى اقتصاد آخر، مثل الصناعة، ولكن ايضا الصناعة بحاجة الى ايدي عاملة ماهرة وخبرات ..الخ، ولكن حينما توجد اليد العاملة الماهرة والمحترفة يمكن الاستغناء عن النفط مثل اليابان، ماليزيا، الصين، فيلندا، والمانيا، وامريكا، وغيرها هذا في مجال الثروة البشرية المصنّعة، أيضا هناك دول اعتمدت في اقتصادها على تصدير الثروة البشرية الماهرة للعالم، مثل الهند، والصين، وهذا يعد موردا اقتصاديا هاما.. وهذا كمجرد مثال بسيط.. بالمقابل لو تحدثنا عن السياحة وأهميتها في رفد الاقتصاد القومي ، لوجدنا عدد من الدول تعتمد نسبة كبيرة في اقتصادها على السياحة، مثل مصر، تونس، لبنان، الأردن، باريس، ايطاليا، البرازيل، الهند، دول الكاريبي، وغيرها، ولو قارنا هذه الدول بما يمتلكه اليمن من مخزون ثقافي متنوع (تاريخي – فني – بيئي – ديني – تداوي بالمياه الطبيعية - ..الخ) لوجدنا ان اليمن في صدارة تلك الدول فهي غنية بجزرها وندرتها ويكفي ما أبهرت به العالم جزيرة سقطرى، اما ما يخص السياحية التاريخية والطبيعية والحرفية والتداوي بالمياه الطبيعية، فالحديث يطول حين يحملك بساطها من على قمم شبام كوكبان شمال العاصمة صنعاء، مرورا بنكهة التاريخ المتطاير من صنعاء القديمة واسواقها العتيقة، نزولا بمدينة ذمار وجوامعها وقلاعها المترامية على طول المحافظة ، مرورا باللواء الأخضر محافظة إب، ومن ثم مدينة الحالمة "تعز" دونما الغفول عن درر التاريخ ومحمياته الطبيعية التي تحتضنه محافظات، تعز، ذمار، ريمة، حضرموت.. حضرموت الناطحات الطينية والحمامات الطبيعية، والقلاع والجوامع والقصور وغيرها.. عودة الى شبوه وصعدة، ونزولا بالضالع ولحج الخضيرة، وعدن، البوابة التاريخية لليمن.. هي اليمن، استطاعت ان تقول للعالم، انا هنا، تاريخها ليس حكرا على ما أُسلف ذلك سواء من معالم او محافظات، بل لا توجد مديرية او على الاقل محافظة – وانا هنا لست مبالغا بل قد اكون ظالما بعدم انصافها – الا وحوت تنوع تاريخي وثقافي فريد، ومع كل ذلك وعلى الرغم من ما يحاول قادة العمل السياحي سواء في وزارة السياحة او مجلس الترويج السياحي او اصحاب الشركات السياحية، تقديمه للسياحة والتخاطب مع العالم على كل ما تحتضنه يمن التاريخ والحضارة والحب والسلام، إلا انه يقابل بطعنات موجعة من قبل عناصر ماجورة لا هم لها سوى الدفع المسبق دونما ادنى ضمير او رادع يردها عن كل ما تلحق به هذه الثروة من طعنات قاتلة.. لعل ما تقوم به على وجه التحديد وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي ممثلة بمعالي الوزير، رئيس مجلس الإدارة الدكتور قاسم سلام من اهتمام بالقطاع السياحي، ومحاولات حثيثة على إنعاش القطاع السياحي والترويج له بواقعية ، بعيدا عن المبالغة، من خلال إصداراتها الإعلامية (كتب- مجلات – نشرات – برشورات- مشغولات يدوية...الخ) بالإضافة الى اللقاءات والفعاليات والمعارض والمهرجانات الداخلية والمشاركة الواسعة في المعارض الخارجية وتقديم اليمن كمقصد سياحي ، وإنتاجي، متنوع، والترويج له بكل الطرق الممكنة، أصبح يقابل بتخريب وتعطيل ناتج عن صراعات وأزمات سياسية متتالية، أسفر عنها انفلات امني مريب، كان له اليد الطولى في عمليات إرهابية نفذتها وتنفذها جماعات إرهابية محلية وخارجية حاقدة، مقابل حفنة من الريالات، عكس حجم المأساة التي يتكبدها الوطن.. ولهذا تظل الوطنية من وجهة نظري شبه مفقودة، والضمير ميت ولا حل آخر إلا بوجود قانون صارم ينزل اقسى عقوباته على تلك الجماعات المارقة والمعطلة لملايين اليمنيين، خصوصا في ظل ما تمر به البلاد من نكاية ومكايدة وانتقام وسباق محموم بين الفرقاء.. [email protected]
