وكالات: رفض القضاء التونسي اليوم الأربعاء طلبا تقدم به محامو رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي للإفراج عنه بعدما قضت محكمة تونسية أمس بتسليمه للسلطات الليبية. وقال المحامي التونسي مبروك كرشيد إن محكمة الاستئناف في تونس العاصمة رفضت طلب الإفراج عن موكله دون أن تعطي تفسيرا لموقفها. وقال كرشيد أيضا إن هيئة المحكمة أبلغت فريق الدفاع بقرار الرفض حتى قبل أن تبدأ المرافعة التي غاب عنها البغدادي المحمودي الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول الماضي لدى محاولته العبور إلى الجزائر. وكان القضاء التونسي قد رفض الشهر الماضي الإفراج عن المسؤول الليبي السابق بعد نقض حكم سابق بسجنه ستة أشهر لدخول الأراضي التونسية بشكل غير قانوني. وتم الإبقاء على المحمودي في سجن المرناقية قرب العاصمة بعدما تلقت السلطات التونسية طلبا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي لتسلمه بغرض بمحاكمته في ليبيا بموجب اتفاقية مبرمة بين البلدين الجارين عام 1961. وكان المحامي مبروك كرشيد قد اعتبر موافقة محكمة الاستئناف في تونس العاصمة أمس على تسليم آخر رئيس للوزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي "قرارا سياسيا", وحذر من أن موكله قد يواجه محاكمة غير عادلة في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا حاليا. وكرر فريق الدفاع عن البغدادي المحمودي هذا الرأي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة التونسية, وعبر عن أمله في أن لا يوقع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزّع قرار أمر ترحيل المحمودي الذي يتهمه خصومه في ليبيا بالتواطؤ في جرائم ارتُكب قسم منها خلال الثورة الليبية.