أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي يوم الاربعاء وقال التلفزيون المصري ان طنطاوي كلفهم برعاية الفقراء ومكافحة الفساد. لكن محتجين يعتصمون أمام مبنى مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوع ويمنعون الدخول مطالبين بانهاء الادارة العسكرية لشؤون البلاد فورا بعد سلسلة من المواجهات الدموية بين الشرطة ونشطاء في البلاد. وأجرى رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري مشاورات تشكيل الحكومة في معهد التخطيط في ضاحية مدينة نصر في شرق القاهرة. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط قد كلف الجنزوري وهو رئيس وزراء أسبق بتشكيل "حكومة انقاذ وطني" بعد مظاهرات احتجاج عنيفة في القاهرة ومدن أخرى قتل فيها 42 ناشطا وأصيب ألفان. وبعد أيام من التردد كشف الجنزوري يوم الاربعاء عن وزير الداخلية الجديد اللواء محمد ابراهيم يوسف الذي عمل في السابق مديرا لامن محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة. وهذا المنصب يثير حساسية خاصة بالنسبة الى الكثيرين في مصر حيث اتهمت منظمات حقوق الانسان أجهزة الوزارة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في عهد مبارك فضلا عن تصديها بالعنف للاحتجاجات التي أطاحت به في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط. وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف في المواجهات. كما اتهمت قوات الشرطة باستعمال القوة المفرطة في الشهر الماضي في محاولة لفض اعتصام لا يزال مستمرا في ميدان التحرير في وسط القاهرة وقتل عشرات المحتجين وأصيب نحو ألفين. واستمر في الحكومة الجديدة 12 وزيرا من الحكومة السابقة التي كان يرأسها عصام شرف بينهم وزير ووزيرة عملا في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك. وقال الجنزوري (78 عاما) الذي شغل المنصب بين عامي 1996 و 1999 ان حكومته ستركز على استعادة الامن ودفع عجلة الاقتصاد الذي يتراجع وسط انفلات أمني واحتجاجات موظفين وعمال يطالبون بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك في 11 فبراير شباط أصدر يوم الاربعاء مرسوما بمنح الجنزوري الصلاحيات المخولة لرئيس الدولة باستثناء ما يتعلق بالشؤون العسكرية والقضاء. ولشهور وجهت انتقادات الى المجلس العسكري نتيجة عدم تمتع حكومة شرف المنتهية ولايتها بصلاحيات تمكنها من تحقيق أهداف الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. وذكر التلفزيون المصري أن طنطاوي (76 عاما) كلف الحكومة الجديدة "برعاية المناطق والاسر الاكثر احتياجا... بالتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين... بسرعة تقديم الرعاية لاسر الشهداء ومصابي الثورة... بمكافحة الغلاء وارتفاع الاسعار وضبط الاسواق." لكن الجنزوري غير مقبول من النشطاء الذين يعتصمون في ميدان التحرير القريب من مبنى مجلس الوزراء أيضا ويقولون انه ممن عملوا مع مبارك الذين يطالبون بتطهير مؤسسات الدولة منهم. وكان الجنزوري وعد بتعيين وزراء شبان لكنه قال انه عين عددا من الشبان مساعدين لوزراء. وشملت أسماء الوزراء الجدد ممتاز السعيد للمالية وأشرف الشرقاوي للاستثمار وقطاع الاعمال وعلي صبري للانتاج الحربي (وزير دولة) وأحمد أنيس للاعلام ومصطفى حسين كامل للبيئة. واحتفظ حسن يونس بمنصب وزير الكهرباء الذي شغله لسنوات طويلة خلال حكم مبارك. كما احتفظت فايزة أبو النجا بمنصب وزير التعاون الدولي الذي كانت تشغله خلال حكم مبارك وأضيفت اليها وزارة التخطيط. وبقي من الحكومة المستقيلة كل من محمد كامل عمرو للخارجية ومنير فخري عبد النور للسياحة ومحمد سالم للاتصالات ومحمد القوصي للاوقاف واخرون. ويشغل طنطاوي أيضا مناصب القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والانتاج الحربي. وحرص المجلس العسكري على ابعاد مصالحه الواسعة عن رقابة المدنيين لكنه تحت ضغط ألوف المحتجين قال انه سينقل السلطة للمدنيين في منتصف عام 2012 بعد انتخابات رئاسية