في الوقت الذي اتهم المؤتمر الشعبي العام شركاءه في حكومة الوفاق الوطني أحزاب اللقاء المشترك بالتنصل عن التزاماتها الموقعة عليها والواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, ملوحا بالانسحاب من اتفاق التسوية وحجب الثقة عن حكومة باسندوة, يتجه أنصار المؤتمر إلى معاودة التظاهرات والمسيرات ودفع الحزب إلى خيار تحشيد أنصاره في الشارع مرة اخرى على ضوء التصعيد المتواصل في ساحات المعارضة المعهودة وبتوسع نوعي. وأفادت مصادر "أخبار اليمن" أن قيادة المؤتمر الشعبي العام ترفض حتى الآن الاستجابة للضغوط المتزايدة التي تتلقاها من قواعد التنظيم وقياداته الوسطية والمحلية وأنصاره, للعودة عن قراره السابق بتعليق المسيرات والتظاهرات الحاشدة المؤيدة للرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات ردا على التصعيد الممارس في الجهة المقابلة الأمر الذي اعتبره مؤيدو التنظيم والرئيس تفريطا بالشرعية الشعبية بعد التنازلات التي أتت على حساب الشرعية الدستورية. ووفقا للمصادر الحزبية التي تحدثت ل"أخبار اليمن" فإن الحزب بصدد مراجعة قراره الخاص بتعليق التظاهرات إذا ما تيقن بعدم جدوى الحرص على الوفاق والتهدئة وتمهيد الأجواء والبيئة المناسبة لنجاح اتفاق التسوية وحكومة الوفاق من طرف واحد. وتطالب مجموعات الضغط, قواعد وأنصار المؤتمر, بكشف نتائج التحقيقات في جريمة تفجير جامع النهدين وتقديم المتورطين إلى المحاكمة والاقتصاص لدماء الشهداء والضحايا في جامع النهدين والحصبة وتعز ومئات الشهداء من الضباط والصف والجنود من منتسبي القوات المسلحة والأمن اليمني الذي قضوا في اعتداءات متكررة على معسكرات الجيش في أرحب ونهم وتعز وعلى الوحدات الأمنية في مختلف المحافظات خلال أشهر الأزمة الكاحنة. وتتوقع مصادر إعلامية وسياسية يمنية موجة تسخين في الشارع ومطالبات متبادلة بمحاكمة قيادات ومسئولين ووجاهات رسمية وعسكرية وقبلية وحزبية على خلفية أحداث العنف والمواجهات والاعتداءات التي تخللت أزمة العام الفارط.