متابعات :نظمت صباح امس الأحد الموافق 1/1/2012م بوزارة الإشغال العامة والطرق وقفته احتجاجية بساحة الوزارة للتضامن مع كافة كوادر الوزارة من الموظفين والمهندسين الذين انظموا مع الثورة الشبابية ورفضت قيادة الوزارة إعادتهم إلي مناصبهم بالوزارة وعلى وجه الخصوص مع المهندس / أنيس السماوي رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق الذي تعرض للاعتداء من قبل احد الدخلاء على مهنة المقاولين الذي قام بإغلاق إدارة الصندوق وتهديده لرئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس/ السماوي على خلفيات مطالبات واهية تتمثل بصرف له مستخلصات مقابل إعمال نفذها لصالح الوزارة كما يطالب وأيضا وقفة تضامنية مع المهندس / محمد عبدا لرحمن على عثمان الوكيل المساعد بوزارة الإشغال العامة والطرق الذي كان الأخر قد اضطرته الظروف للاعتكاف في منازله منذ شهور احتجاجا على التهميش وسياسيات الإقصاء الذي تعرض لها من قيادة الوزارة العليا المركزية وعدم تنفيذ مطالب تعتبر لصالح الإعمال المناط بالوزارة. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت بان المهندس/ أنيس السماوي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق ويعد من الكفاءات النادرة بالوزارة كان قد قدم استقالته إلى وزير الإشغال المهندس/ عمر الكرشمي احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمعالجات أوضاع صندوق صيانة الطرق الذي يواجه صعوبات ومشاكل قائمة منها عدم حل قضية المقاول / ألسلامي ومطالب أخرى تتعلق بتحسين نشاط الصندوق والبحث عن توفير إيرادات للصندوق لإتمام مهمته أعماله وعدم تجاوب الوزارة والجهات بحيث تؤول جميع المخصصات المالية لإغراض صيانة الطرق المرصودة في ميزانية تلك الجهات إلي الصندوق وعدم التزام الوزارة بتخصيص نسبة 2% من قيمة كل مشاريع الطرق الجديدة وعدم تفاعل الوزارة بمعالجة أوضاع الصندوق والسعي نحو تطبيق قانون الأوزان المحورية وشحه ما تخصصه الدولة من مبالغ لإغراض صيانة الطرق مما يؤثر سلبا على تنفيذ الالتزامات على أعمال الصيانة الروتينية والدورية والطارئة. كما تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية على تأخر صرف مستحقاتهم عن بدل الإشراف الشهرية عقب تأخير الوزارة لصرفها المستحقات الشهرية لبدل الإشراف والتي يتقاضاها هولا المهندسين والموظفين بالوزارة نظير الإشراف على المشاريع التي تنفذها الوزارة وذلك منذ شهر يوليو الماضي بحجة إن وزارة المالية لم تقوم بتعزيز الوزارة بمخصصاتها المالية المعتمدة الشهرية لها. ونقل عدد من المهندسين والعاملين بان تجمع المهندسون والموظفين بوزارة الإشغال العامة والطرق الذين سينفذون الوقفة الثانية الاحتجاجية للمطالبة بتحقيق مطالبهم بإعطائهم حقوقهم المكتسبة. وانتقد عدد من المهندسين والعاملين بوزارة الإشغال العامة والطرق القرارات ألتعيينيه الخاطئة التي أصدرها وزير الإشغال العامة والطرق في تعين أشخاصا لمناصب الإدارات العامة من خارج الوزارة ممن تعاقدت الوزارة معهم مؤخرا متجاوزا بذلك خبرات وكفاءات سابقة من المهندسين والموظفين الأساسين داخل وزارته والمؤسسة العامة والطرق والجسور في إعطائهم التجربة لإثبات مقدراتهم وجدارتهم لتحمل المسؤولية في إدارة المشاريع أو السياسات المعمول بها وفق ما يتعلق بالأنظمة أو القوانين المطبقة ونتيجة تهميش و حرمان هذه الكفاءات الجيدة فقد مثل خسارة كبيرة على الوزارة و للمؤسسة و أؤثر سلبا على الجهود المبذولة لخلق بيئة علمية متطورة لتقود الوزارة عملية التطورات التنموية في اليمن. واستغرب الكثيرين من المهندسين والموظفين بوزارة الإشغال من الذين تعود خدماتهم لسنوات طويلة ومنحوها إسهامات طيبة عنوانها الأمانة وإلا خلاص والتميز في خدمة الوزارة و بشكل كبيرو في الآونة الأخيرة حين وجهوا أساليب الإقصاء والتهميش الذي ضرب فيهم عبر حائط الوزارة بعد إن كانوا يشعرون بثقتهم الكبيرة بمعالي ألأخ الوزير الشاب المهندس/عمر عبدا لله الكرشمي بان يتجه صواب الحقيقة وبان لا يسمع للأصوات النشاز التي تغرر فيه أذان الوشاية من اتخاذه مواقف شخصنه لا تخدم مصلحة العمل وإنما تخدم مصالح أشخاص ممن تحجرت أفكارهم وانحرفت مبادئهم التي صارت تسمو فقط لاستغلال الطيبة والنزاهة والإخلاص الذي يتصف فيه الوزير من عوامل المثابرة والجدية لسعيه الدواب بتحقيق أعلي الانجازات ورفد احتياجات المشاريع بالكفاءات والخبرات التي ترتقي بمنهجية واقع البني التحتية والذي أصبح من الضرورة التصدي لمعالجة هذا الأمر وعدم الاستمرار في تجاهله وإغماض العين من جراء استبعاد الكوادر المتميزة والتي باتت تواجه الوزارة والمؤسسة من ضياع الأفكار النيرة وحرمان سياسات الوزارة من الاستفادة من كوكبة وخبرات هذه الكوادر والتي باعتقادنا تحتاجها الوزارة احتياجا كبيرا من اجل الإسهام في معالجة المشكلات التي تتعرض لها مسيرة العمل بالمشاريع. ونوه المهندسين بالوزارة إلي أن استغفال الوزارة لهولا الكوادر قد يمثل خسارة كبيرة على الوزارة وخصوصا عندما تتعمد تهميشها لهذه الكوادر وعدم الاستفادة منهم ولن تستطيع الوزارة إن تسابق معطيات النجاح التنموي الذي تشهده دول الجوار وان تساير خططها العلمية في تنفيذ برامجها دون اهتمامها بالكفاءات المتميزة وفي المقابل نرى هناك من يعمل على استبعاد تلك الكوادر المهمة ولم يعطوها التجربة والفرص من اجل تحقيق ايجابية النهوض ومواكبة التطورات في ضل هذا الوضع القائم.