(د ب أ): أعلنت سورية صباح الإثنين رفضها للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري واعتبرتها "انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها". ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية صباح الاثنين عن مصدر سوري مسؤول قوله "إن سورية تؤكد إدانتها لهذا القرار الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سورية من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سورية والوطن العربي". وكان وزراء الخارجية العرب قد أصدروا بيانا مساء الأحد في ختام اجتماعهم حول سورية في القاهرة برئاسة قطر، طالبوا فيه بتشكيل حكومة وطنية في غضون شهرين وسحب الجيش من الشوارع والسماح بالتظاهر السلمي. وطالب القرار أيضا الحكومة السورية بضرورة الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في سورية والإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث. وقال المصدر السوري إن "مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سورية في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سورية المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبا والذي يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي". وتضمن قرار وزراء الخارجية العرب الدعوة لتشكيل حكومة وحده وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة السورية برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجرائها بإشراف عربي ودولي. وطالب القرار بأن يفوض رئيس سورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهمتها في المرحلة الانتقالية. كما طالب القرار بأن تعلن حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي تعددي يتساوى فيه المواطنون ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمى على أن تقوم بإعادة الأمن والإستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام. وتعهدت الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة وتشكيل هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون. وأوضح القرار أنه سيكون من مهمة هذه الحكومة أيضا إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال 3 أشهر تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وإعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى 6 اشهر، وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية. ودعا القرار الدول الأخرى إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة لتمكينها من أداء مهامها والأستمرار في نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعمهم وتوفير الدعم الفني والمالى، وقيام الأمين العام للجامعة بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية والطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة وقرارات مجلس الجامعة. الدابي: مستوى العنف تراجع في سوريا الى ذلك قال الفريق الاول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي الذي يقود بعثة المراقبين العرب في سوريا الاثنين إن العنف هناك انحسر بعد وصول المراقبين وهو ما يتناقض مع شهادات نشطاء سوريين قالوا إن القتل استمر دون توقف. وكان الدابي يتحدث بعد يوم من اقتراح وزراء الخارجية العرب تسليم الرئيس السوري بشار الأسد السلطة إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بعد إخفاق جهود سابقة في إنهاء العنف. وقال الدابي في مؤتمر صحفي عقد في جامعة الدول العربية ومقرها القاهرة "عندما وصلت البعثة كان هناك عنف واضح وظاهر ولكن بعد وصول البعثة بدأت تخف حدة العنف تدريجيا.. العنف الذي يتم بين المعارضة المسلحة وبين الحكومة". وأضاف ان مهمة البعثة كانت التحقق مما يجري على الارض وليس التحقيق فيه مضيفا أن المراقبين رصدوا حتى الآن 136 قتيلا منذ بدء مهمتهم وأن العدد يشمل أنصار المعارضة والحكومة. وانتقد نشطاء سوريون البعثة ويقولون إنها جعلت الأسد يكسب الوقت دون إنهاء العنف المستمر منذ عشرة أشهر من الاحتجاجات. كما وجهت انتقادات لتعيين الدابي وهو من السودان رئيسا للمجلس بسبب سجل الحكومة السودانية في دارفور ومناطق اخرى في السودان شهدت اضطرابات. وقال الدابي أنه يؤكد أن المعدات العسكرية الثقيلة سحبت من كل المدن. وعلى الرغم من انتقاد إخفاق المراقبين في إنهاء العنف وافق الوزراء العرب على تمديد البعثة وتوسيع تفويضها وزيادة دعمها الفني واللوجستي. لكن قرار التمديد غطى عليه قرار المملكة العربية السعودية سحب مراقبيها وحث المجتمع الدولي على ممارسة كل الضغوط الممكنة على دمشق. وقال الدابي "البعثة مهمتها الرصد وليست إيقاف القتل أو إيقاف التدمير أو العكس". واضاف إن البعثة أرسلت للتأكد مما إذا كانت سوريا تلتزم بخطة السلام العربية مضيفا "إذا تم إيقاف القتل ستقول تم إيقاف القتل وإذا لم يتم ستقول لم يتم .. هذا هو واجب البعثة وليس العمل التنفيذي". وشملت خطة السلام الدعوة إلى سحب الجيش من المناطق السكنية والإفراج عن المحتجزين والسماح بدخول الإعلام وبدء الحوار مع المعارضة. ومضى الدابي يقول إنه فيما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين فإن التقارير كانت من مصادر معارضة وتقول إن 12 ألفا تقريبا احتجزوا لكن البعثة عندما راجعت هذا الرقم وجدت أن تلك التقارير تفتقر للمعلومات الملموسة ولا يمكن التحقق منها. ووردت انباء عن مقتل مئات السوريين منذ بدء بعثة المراقبين عملها. وتحدث ثلاثة مراقبين على الأقل لرويترز عن المعاناة الشديدة للمدنيين وشكوا من أن الحكومة السورية لم تبد إرادة لإنهاء هذا القمع. وردا على من قال إن البعثة كانت تكسب وقتا للحكومة السورية قال إنه أكد للوزراء العرب على ضرورة تقدم عملية السلام حتى يجرى الحوار الوطني بالتزامن مع عمل البعثة.