قال المدير السابق لمصلحة الجوازات والهجرة بصنعاء العقيد / عبدالكريم محمد حيدر الجناتي في تصريح ل "حشد" : ان قرار تغييره من عمله أتى بعد اعلان تشكيل حكومة الوفاق وتسلم "أحزاب اللقاء المشترك" حقيبة الداخلية وان القرار لا يستند الى مصوغ قانوني أو مخالفات جسيمة وانما كان كيديا وتصفية حسابات نتيجة مواقف مبدئية من التطوارت الجارية في البلد التي تحتم على كل من يعمل في السلك الأمني والعسكري عدم الخوض في القضايا والمسائل السياسية وهو ما اثار ودفع بقيادات في رئاسة مصلحة الهجرة وعلى رأسها وكيل المصلحة العميد/ عبدالملك البشاري الى تبني قرار إقصائه بعد ان تسلم (حزب الإصلاح) أحد احزاب تكتل المشترك "الداخلية" إضافة الى مواقف العقيد الجناتي من قضايا فساد واختلالات تحصل داخل أروقة وجهاز المصلحة ويقف خلفها العميد البشاري.. وأضاف العقيد الجناتي قائلاً: "ان من اهم القضايا التي جعلت وكيل المصلحة يعمل جاهداً على اجتثاثي من إدارة مصلحة الهجرة بصنعاء هو ملف الفساد الذي قمنا بتقديمه ل"هيئة مكافحة الفساد" وكذا البلاغ عن جملة مخالفات جسيمة ارتكبها وكيل المصلحة بالاضافة الى قيامة بتجاوز صلاحياته الممنوحة له بموجب القانون الى حد التداخل والقيام بمهام هي من اختصاص وزير الداخلية التي من شأنها تكبد الخزينة العامة ملايين الريالات وعدم توريد مستحقات قانونية الى الخزينة نتيجة قيام وكيل المصلحة المذكور بإعفاء الواقعة على عاتقهم عبر سماسرة يقومون بتحصيلها الى جيوبهم كما وصف العملية العقيد الجناتي".. في الوقت نفسه اكد العقيد الجناتي: ان قضية الطالب النيجيري هشام عبد المطلب المتهم في تفجير طائرة في الاجواء بما حصل عليه من تسهيلات في أوراق معاملته في المصلحة والمتورط فيها العميد البشاري هي من جعلت المذكور يكمن في داخله روح الانتقام ليعمل بكل ما في وسعه في الحاضر (المتغير) مستغلاً نفوذه واستقوائه بعدد من رجالات الدولة العليا للانتقام من شخصي واستبعادي من عملي كمدير لمصلحة جوازات صنعاء ونحن الذي لم نتوان في الماضي بالإبلاغ وعن تورطه في هذه القضية ونشاطاته الفاسدة واستحواذه على إيرادات المصلحة وحقوق الموظفين في الوقت الذي يقوم بجلب موظفين من خارج المصلحة بطرق غير قانونية ولا مشروعة لممارسة اعمال داخل المصلحة تساهم في تفشي اعمال الفساد المستشري بين المواطنين والموظفين.. هذا وقد كشف النقاب العقيد الجناتي في تقرير رسمي -حصلت (حشد) على نسخه منه- إضافة الى بعض الوثائق وهو صادر من مصلحة جوازات صنعاء ويخاطب الهيئة العامة لمكافحة الفساد مفند عن اختلالات وقضايا فساد وعدد من الاختلاسات المالية التي تتم في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومن هم المسؤلون عنها، إلا ان الهيئة حسب ما جاء في تصريح العقيد/ الجناتي لم تحرك ساكنا ، حيث أردف قائلاً: "هناك متواطئون ومعارف في الهيئة تربطهم علاقات بهوامير فساد المصلحة لم يبادروا في التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق وانما رضخوا لرغبات وتوصيات خارجية بتلفيق تهم فساد لكل من يقوم بالإبلاغ عن عمليات الفساد وعلى ضوئها التي لا تستند الى تقرير أو إدانة مشروعة من أي جهة مخولة بالتحقيق أو البت ، تم عقابي وتصفية حسابات شخصية وسياسية بتغييري عن عملي واستبدالي بآخر على ضوء تقارير مشخصنة وكيدية بالدرجة الإولى يقف خلفها وكيل المصلحة الجاثم على صدر المصلحة أكثر من أربعين عاما يمتص إيراداتها ومواردها وحقوق موظفيها.. مضيفاً: كما ان موقفنا الرافض من دعوات تسييس المصالح والمرافق الامنية الذي تطرقت اليه سابقاً هو أيضا من جملة أسباب قرار اقصائي كوننا في نظر الحكام الجدد عملنا ضد ما "سموها" ثورة والتي كانت اولى نتائجها المبادرة ب "الانتقام" من القيادات في كثير من الجهات والمؤسسات في أجهزة الدولة "وانا احدهم" نظرا لعدم مؤازرتهم في مخطط الانقلاب والتخريب والعنف الذي قامت به تلك العناصر الانقلابية وعصف بالوطن لشهور وما زلنا نعيشه ونعاني من آثاره بالإضافة الى قيامنا باتخاذ مواقف رادعة للموظفين في حينه بمنع اي تظاهرات داخل مصلحة صنعاء للهجرة بعد ان قامت عناصر سياسية في الإدارة بمحاولة تحريك بعض الاعتصامات، ما حتم علينا ردع من يحاول القيام بمثل تلك الأعمال التحريضية والتخريبية، ليس من باب قمع الحريات لدى الموظفين وانما تطبيقا لما نص عليه القانون الذي يحرم على المؤسسة الأمنية التي نحن احد منتسبيها التدخل في الشأن السياسي أو التحزب، و منعنا ووقفنا بوجه من أرادوا جر العاملين في المصلحة الى ما يسمى ب "بساحة الاعتصام " ..
