( صحيفة حشد الاسبوعية) : وصل الى صحيفة حشد رد من العميد/ عبد الملك البشاري -وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية- على ما تقوم بنشره الصحيفة من مخالفات قانونية في المصلحة، وعملا بحق الرد تنشر الصحيفة الرد كما جاء دون تعديل بدءا من العنوان وحتى نهاية الرد وهو كالتالي.. الجناتي فاسد وليس مصلحاً طالعتنا صحيفة حشد الغراء في عددين متتاليين بتقرير خبري وتصريح صحفي منسوب للمدعو/ عبد الكريم محمد حيدر الجناتي المدير السابق لفرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية حاول تبرير إقالته من منصبه كمدير عام لمصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء بتبريرات واهية بعيدة عن أخلاقيات المهنة ومجافية عن الحقيقة تسيئ للآخرين وتقلب الحقائق وترمي الناس بما ليس فيهم .. فالمدعو عبد الكريم الجناتي مطلوب القبض القهري عليه وإيصاله إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً لرسالة الهيئة الموجهة إلى وزير الداخلية رقم (1154/1) بتاريخ 20/12/2011م (مرفق نسخة) للتحقيق معه في وقائع فساد في فرع جوازات صنعاء تتمثل في اختلالات مالية وإهدار المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لإصدار ومنح جوازات السفر.. وأكدت مذكرة الهيئة بان المذكور قد تم إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور إلا أنه امتنع عن تنفيذ أوامر الهيئة وهذا يعد بحد ذاته جريمة عرقلة سير العمل لنص المادة (130) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) 2006م بشأن مكافحة الفساد والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة (165) عقوبات وهي واقعة مستقلة إلى جانب الوقائع المنظورة أمام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وللمزيد من التأكيد نورد لصحيفتكم الغراء مقتطفات من محضر اجتماع مجلس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المنعقد يوم السبت الموافق 14/5/2011م. (مرفق نسخة منه) لمناقشة أوضاع العمل فرع صنعاء.. تلك المقتطفات المذكورة في مضمون المحضر السالف الذكر وتاريخه يخص افتراءات المدعو عبد الكريم محمد الجناتي ان قرار تغييره من عمله كان كيدياً وتصفية حسابات مع وكيل المصلحة العميد/ عبد الملك البشاري.. ومما جاء في المحضر على لسان رئيس مجلس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية (مهام واعمال المصلحة كثيرة ومشعبة... إلا اننا فوجئنا بوصول لجنة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد وفور وصول اللجنة المذكورة تم إبلاغ الاخ الوزير في حينه ومن ثم أذن للجنة بمباشرة فحص اعمال فرع مصلحة بصنعاء ورغم توجيهاتنا ونصحنا المتكرر والمتعدد لمدير جوازات صنعاء بشأن بعض القضايا إلا أنه كان يتغيب ويظهر عدم التعاون مع رئاسة المصلحة .. واستطرد المحضر قائلاً (ثم أتيحت الفرصة للبدء بمناقشة موضوع الاجتماع المتمثل بمقترح العرض على الأخ / وزير الداخلية بتوقيف العقيد/ عبد الكريم الجناتي عن العمل حتى تنتهي اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد من مهمتها ورفع تقريرها النهائي.. وتكليف ضابط مناسب للقيام بتسيير أعمال الفرع .. حيث وافق جميع الأخوة / اعضاء مجلس المصلحة على رفع المقترح للأخ / وزير الداخلية بطلب الموافقة على التنفيذ.. وأقفل محضر اجتماع مجلس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية على هذا الاتفاق الذي يؤكد على ان قرار إقالة المدعو عبد الكريم الجناتي جاء مستنداً إلى مسوغ قانوني ومخالفات جسيمة وليس على تصفية حسابات سياسية او انتقام شخصي لقيامه حسب اعترافه بعمليات قمع لموظفي فرع الصلحة وانتهاك حرياتهم حسب زعمه. وإنما جاء على تراكمات كثيرا من الشكاوى والتقارير الخاصة بلجان الرقابة والتفتيش والتحقيقات التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية (مرفق نسخة منها) مع هذا الرد التنفيذي لادعاءات المدعو عبد الكريم الجناتي.. والتي تفيد بأن المدعو الجناتي عمل على تعطيل قرارات المجلس التأديبي بالمصلحة برفضه الكثير من قرارات المجلس التأديبي.. ونورد لقراء صحيفة حشد الغراء موجزا لأهم المخالفات التي رصدها تقرير مرفوع بتاريخ 17/2/2010م (مرفق نسخة منه) من لجنة تحقيق في التلاعب الحاصل في إصدار جوازات بفرع صنعاء إلى رئاسة المصلحة على سبيل المثال لا الحصر. الأخ / رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المحترم بعد التحية:- بناءً على توجيهاتكم عطفاً على توجيهات الأخ / وزير الداخلية بخصوص التحقيق في التلاعب الحاصل في إصدار جوازات بالمهن التجارية ، وعدم دقة تدوين بيانات محل الميلاد وتعديلها من الصومال إلى اليمن. ومن خلال التحقيق الذي أجريناه اتضح الآتي: (1) أن جميع الحالات التي تعرضنا لها والمرفقة بكشف الأخ / الوزير – وعددها ( ست حالات) غير مستوفية للضوابط الخاصة بالمهن التجارية (رجال الأعمال والتجار) المحددة بالتعميم الصادر من قيادة المصلحة برقم (1140/23/13/5) وتاريخ 18/6/2007م والمرفق صورة منه، وأن الإيرادات المختصة لم تلتزم بتلك الضوابط وذلك بجميع تلك الحالات وتم التعرض لبعض الحالات الأخرى. (2) فيما يتعلق بتغيير محل الميلاد في صفحة الجواز، فقد تم الوقوف على ثلاث حالات وهي التالية أسماؤهم: أ-إيمان بازهير – والتي تم تغيير محل ميلادها من أثيوبيا إلى مديرية الشحر – حضرموت وتم التحقيق في هذه القضية بتاريخ 6/10/2009م وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة تعديل محل الميلاد إلى إثيوبيا حسب جوازها السابق.. ب-عبد اللطيف محمد عمر الحامدي – تم تغيير محل ميلاده من الصومال – مقديشو إلى المكلا – حضرموت، حيث تم طلب الأوليات وقد أفاد مسئول بالأرشيف بأن الأوليات لدى المدير العام. ج- محمد أحمد عبد الرحمن الجحافي – تم تغيير محل ميلاده من الصومال – مقديشو إلى صنعاء – الأمانة، وقد تم طلب الأوليات وأفاد مسئول الأرشيف أنها غير موجودة وتمت المعاملة بمعرفة المقدم / جمال العودي. ومن خلال ما تقدم اتضح لنا الآتي:- 1.هناك عدم التزام بالشروط والإرشادات التي تم التعميم بها من قبل قيادة المصلحة بخصوص المهن التجارية. 2.معظم المعاملات الخاصة بالمهن التجارية تمت بموجب توجيهات من مدير جوازات صنعاء وليس باستطاعة الموظفين الاعتراض عليها مع أن تلك التوجيهات مخالفة للضوابط والشروط المطلوبة. 3.فيما يخص تعديل محل الميلاد ، فإنه يمنع القيام بذلك أمنياً إلا بموجب حكم قضائي ، وقد وجدنا حالتين تم الإشارة إليها. 4.اتضح أن هناك بعض معاملات بدلاً من بقائها في الأرشيف تم سحبها من الأرشيف من قبل المدراء وتأكد لنا هي حالتان من التي بحثنا عنها ، وهذه مخالفة أمنية وقانونية أي أنه هناك جوازات بدون أوليات محفوظة في الأرشيف . 5.هناك تعاميم صادرة من المصلحة بخصوص التعديلات لبعض المهن وان لا يجب تعديلها إلا بعد العودة إلى رئيس المصلحة ولكن وجدنا عدم التقيد بالتعليمات في هذا الجانب على سبيل الذكر مهنة رجل أعمال ، وتعديل تاريخ الميلاد . مما يدل على ان هناك عدم مبالاة بتلك التعليمات الصادرة من رئاسة المصلحة . 6.علماً اننا بحثنا عن أوليات عشوائية غير الست الحالات التي ذكرها معالي الاخ الوزير ووجدناها مخالفة للضوابط والتعليمات ولوائح المصلحة. تفضلوا بالاطلاع والتوجيه بما ترونه. هذا فيض من غيض التقارير والشكاوى المرفوعة ضد المدعو عبد الكريم الجناتي الذي يرمي الناس بدائه وينسل.. فهو يعرف من يقف إلى جانب الجماعات الإرهابية ومن يسهل لهم عملهم التخريبي والإجرامي ضد اليمن الحبيب.. اما بالنسبة لما افتراه المدعو الجناتي في العدد الصادر من صحيفتكم الغراء يوم السبت الماضي فكل ما ذكره أكاذيب ليس لها اساس من الصحة الغرض منها الهروب من قضايا الفساد والتي ارتكبها بأقوال كيدية فلا يوجد ما يثبت إحالتي الى التقاعد وما وصلت إليه من منصب كان راجعا الى مؤهلاتي وتدرجي الوظيفي ابتدااءً من مدير إدارة ومن ثم مديرا عاما ومن ثم وكيلا للمصلحة والكل يعرف ذلك ومما يؤكد كذب وافتراء المدعو الجناتي هو ذكره حالات منحت جوازات ببيانات مزورة والكل يعلم من يصدر جوازات ببيانات مزورة بحسب ما هو مرفق من وثائق تؤكد تورط الجناتي بالعديد من المخالفات والجرائم ويؤكد ذلك تقرير لجنة الرقابة والتفتيش بالمصلحة "مرفق النسخة" التي أكدت تورط الجناتي بالتزوير وقيامه بإخفاء الملفات من الأرشيف والتي تثبت ارتكابه مثل هذه الجرائم وأما بخصوص افترائه بتوظيف أقاربي فالكل يعلم ان مبدأ التوظيف في المصلحة يقوم على أساس المفاضلة وليس المحاباة او المحسوبية ولا يوجد قانون يحرم على من لديه مؤهلات ان يحصل على وظيفة في اي مصلحة حكومية لمجرد ان احد أقاربه في هذه المصلحة اما بالنسبة للسيارة فدرجتي الوظيفية تمنحني حق الحصول على سيارة وفقا للوائح المالية المعمول بها في الدولة. كنا لا نود الخوض في الرد على تراهات شخص فاسد مطلوب القبض عليه لفساده وأعماله الصبيانية.. لكن الأمانة وتوضيح الحقيقة لقراء حشد الغراء أوجبت القيام بذلك. والله من وراء القصد. عميد/ عبد الملك البشاري وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية - نشر في صحيفة حشد الورقية - عدد السبت 25 فبراير 2012م
